وزارت راه و شهرسازي با انتشار گزارشي به ارائه دستاوردهاي اين وزارتخانه در سه ماه نخست فعاليت دولت سيزدهم در حوزه توليد و عرضه مسكن پرداخته است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، طرح ايجاد ۳۴ شهرك مسكوني و ۶ شهر جديد مصوب شد و تغيير كاربري بيش از ۶ هزار هكتار زمين براي توليد مسكن از جمله اقدامات مهم دولت سيزدهم (سه ماهه) است وزارت راه و شهرسازي آن را منتشر كرده است.

اقدامات انجام شده براي افزايش توليد و عرضه مسكن در حوزه برنامه‌ريزي:

• توليد مسكن شامل برنامه‌ريزي براي توليد ۶۰۰ هزار واحد مسكوني در قالب اجراي طرح نهضت ملي مسكن
• تامين اراضي براي ساخت بالغ بر ۵۳۰ هزار واحد مسكوني
• شروع عمليات اجرايي ساخت واحدها در قالب بيش از ۱۰ هزار پروژه مسكن

همچنين اخذ مصوبه آيين‌نامه اجرايي طرح نهضت ملي مسكن از هيات وزيران در ۲۵ خرداد امسال، تعيين سقف تسهيلات طرح نهضت ملي مسكن به ميزان ۱۵۰ ميليون تومان به  ازاي هر واحد با دوره بازپرداخت ۲۰ ساله و افزايش اين سقف در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به ۲۵۰ ميليون تومان از ديگر اقدامات انجام شده در حوزه برنامه‌ريزي، اقتصاد و توليد مسكن است.

از ديگر اقدامات انجام شده در حوزه برنامه‌ريزي،  اقتصاد و توليد مسكن در ۳ ماه نخست دولت سيزدهم مي‌توان به اين موارد اشاره كرد:

• يش‌بيني تامين و تخصيص مابه‌التفاوت نرخ سود تسهيلات براي گروه‌هاي كم‌درآمد براي پرداخت تسهيلات با نرخ سود ۵ درصد
• پيش‌بيني تامين تسهيلات موردنياز طرح نهضت ملي مسكن براي پروژه‌هاي تكميل‌شده و نيمه‌تمام بخش خصوصي از محل اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ تا سقف ۳۶۰ هزارميلياردتومان در سال جاري
• تدوين و ابلاغ دستورالعمل موردنياز و راه‌اندازي سامانه ثبت‌نام براي تسهيلات احداث و نوسازي مسكن، مكلف كردن وزارت نفت و صمت براي تامين مصالح موردنياز طرح نهضت ملي مسكن و انجام مطالعات كارشناسي در اين حوزه.
• انعقاد تفاهم‌نامه با دستگاه‌هاي اجرايي به ظرفيت حدود ۴ ميليون واحد مسكوني جهت استفاده از ظرفيت دستگاه‌ها براي تامين مسكن اقشار مختلف از جمله فرهنگيان، كارگران، نيروهاي مسلح و طلاب، بسيجيان و…
• انعقاد تفاهم‌نامه با نهادهاي حمايتي شامل كميته امداد و سازمان بهزيستي براي تامين مسكن ۵۲۰ هزار خانوار تحت پوشش فاقد مسكن اين نهادها در شهرها و روستاهاي
• پيگيري تكميل ۴۸۰ هزار واحد باقيمانده طرح مسكن  مهر از مهرماه ۱۳۹۷

همچنين، تغيير كاربري يا الحاق به محدوده بيش از ۶ هزار هكتار زمين براي توليد مسكن، انقعاد تفاهم‌نامه و صورتجلسات مربوط به واگذاري اراضي و تحويلي ۵۵۶ ميليون مترمربع آن از سوي وزارت جهاد كشاورزي، تدوين برنامه عملياتي-اجرايي در راستاي اجراي مفاد قانون جهش توليد مسكن مبني بر احداث سالانه يك ميليون واحد مسكوني، انجام برنامه نيازسنجي زمين و مسكن به تفكيك شهري و استاني براي توليد سالانه مسكن و ابلاغ به استان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي متولي، و در نهايت برگزاري اولين جلسه شوراي‌عالي مسكن براي تسريع در سياست‌گذاري به منظور تسهيل و تسريع در اجراي قانون جهش توليد مسكن از ديگر اقدامات دولت سيزدهم در حوزه برنامه‌ريزي، اقتصاد و توليد مسكن است.

مطالعه بيشتر: مطلب «كاهش 20 درصدي فايل هاي فروش آپارتمان» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

مديرعامل بانك مسكن: براي اين‌كه مشكل مسكن را در كشور حل كنيم سه پارامتر اصلي و تاثيرگذار در اين بخش داريم؛ زمين، مصالح ساختماني (سيمان و فولاد) و منابع مالي.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از محمود شايان مديرعامل بانك مسكن،هدف از عملياتي شدن كارت مصالح ساختماني، كاهش هزينه‌هاي ساخت مسكن در نهضت ملي مسكن است.

مديرعامل بانك مسكن گفت: حداقل ۶۰ درصد هزينه‌هاي مسكن مربوط به زمين است، اگر اين مولفه را از پروسه ساخت و ساز خارج كنيم،‌شرايط ساخت مسكن در كشور فراهم‌تر مي‌شود.

در بحث فولاد و سيمان نيز ظرفيت واحدهاي توليدي در كشور به گونه‌اي است كه هم مي‌توانند نياز داخلي را تامين كنند و هم اين‌كه صادرات داشته باشيم.

شايان يادآور شد: مسئله بعدي بحث تامين مالي است؛‌در اين بخش دولت با يك حساسيت ويژه به اين موضوع نگاه مي‌كند تا هم بحث تورم را كنترل كند و هم اين‌كه به‌عنوان يك ضرورت براي جامعه تامين شود.

وي اظهار كرد: براي ساخت يك ميليون مسكن اعلام شده از سوي دولت سيزدهم بخش عمده‌اي يعني حدود ۳۵۰ هزار واحد را بخش خصوصي مي‌سازد. در مسكن روستايي سالانه ۲۰۰ هزار واحد ساخته مي شود.

مديرعامل بانك مسكن افزود:‌وقتي بانكي براي ساخت مسكن تسهيلات مي‌دهد،‌ وام گيرنده مي‌رود كاشي،‌ سيمان، فولاد و… خريداري مي‌كند.

مديرعامل بانك مسكن اظهار كرد: با پرداخت سهم ۲۰ درصدي سيستم بانكي به بخش ساخت و ساز مسكن سالانه يك ميليون مسكن در كشور ساخته مي‌شود كه خودمالكان هم جزو آن هستند.

وي همچنين از عملياتي شدن كارت مصالح ساختماني خبر داد و افزود: با اين كار هدف كاهش هزينه‌هاي ساخت مسكن در نهضت ملي مسكن كاهش مي‌يابد.

براي اين كار ۳۰ درصد از تسهيلاتي را كه قرار است در اختيار سازندگان قرار گيرد به صورت كارت اعتباري ارائه مي شود. سازندگان با اين كارت فقط مي‌توانند مصالح ساختماني خريداري كنند كه تاثير خوبي در تسريع ساخت و سازها خواهد داشت.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «موتور ساخت مسكن خاموش شد» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

در حالي كه اجاره بها، مستاجران را جان به لب كرده و تنها برنامه حمايتي وزارت راه و شهرسازي از قشر مستاجر، وام وديعه مسكن است، بانك‌ها در پرداخت اين تسهيلات سنگ اندازي مي‌كنند.

مالكان مناطق ۱، ۲ و ۵ تهران، پذيراي بيشترين مستاجران هستند

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، بيشترين مستاجران تهران در سعادت‌آباد و پونك است و اين دو محله مجموعا بيش از ۱۰ درصد مستاجران تهران را در خود جا داده‌اند.

اين گزارش كه به بررسي وضعيت خريد و فروش و رهن و اجاره املاك مسكوني، اداري، تجاري، باغ و زمين در تمام استان‌هاي ايران پرداخته، اطلاعات خوبي براي سرمايه‌گذاران، متخصصان، خريداران و مستاجران حوزه املاك دارد.

مالكان مناطق ۱، ۲ و ۵ پايتخت، پذيراي بيشترين مستاجران تهران هستند و بيشترين تعداد آگهي‌هاي رهن و اجاره تهران، براي اين مناطق به ثبت رسيده است. بيش از ۵۵ درصد آگهي‌هاي مندرج در سايت هاي ملكي رهن و اجاره مسكوني، متعلق به اين مناطق است. بعد از آن مناطق ۳، ۱۰، ۱۳ و ۲۲ بيشترين ظرفيت پذيرش مستاجران را دارند.

طبق آمارهاي ارائه شده در اين گزارش، تنها ۴۰ درصد از خانه‌هاي تهران را مي توان با بودجه ۱۰۰ تا ۴۰۰ ميليون توماني رهن كرد و رهن كامل نيمي از خانه‌هاي تهران بيش از اين مقدار است.

منطقه ۱ تهران با متوسط قيمت هشت ميليون و ۴۰۰ هزار تومن به ازاي هر متر مربع، گران‌ترين منطقه تهران براي رهن خانه است. يعني براي رهن يك خانه ۱۰۰ متري در اين منطقه به طور متوسط بايد ۸۴۰ ميليون تومان پرداخت كرد و متوسط رهن كامل يك خانه ۱۰۰ متري در مناطق ۱۵ تا ۲۰، ۲۴۰ ميليون تومان است.

مناطق ۹ و ۲۰ بيشترين افزايش و مناطق ۱۷ و ۱۲ كمترين‌ افزايش اجاره بها را داشته‌اند؛ در اين گزارش آمده است كه مناطق ۹ و ۲۰ افزايش بيش از ۱۰۰ درصدي اجاره بها را تجربه كرده‌اند، درحالي‌كه مناطق ۱۷ و ۱۲ به ترتيب با ۳۷ و ۳۹ درصد رشد، شاهد كمترين افزايش اجاره بها در تهران بوده‌اند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «كاهش 20 درصدي فايل هاي فروش آپارتمان» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

وزارت راه و شهرسازي اساسنامه پيشنهادي صندوق ملي مسكن را براي تصويب به هيات دولت ارسال كرد كه در ادامه در خصوص كارايي اين صندوق بيشتر خواهيم پرداخت.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، وزارت راه و شهرسازي اساسنامه پيشنهادي صندوق ملي مسكن ذيل ماده ۳ قانون جهش توليد مسكن را براي تصويب به هيئت دولت ارسال كرد.

ماده ۳ قانون جهش توليد مسكن

«صندوق ملي مسكن» به منظور ايجاد هم افزايي، تقويت توان حمايتي و تخصيص بهينه منابع مالي بخش مسكن، با كاركرد تجميع و تخصيص منابع مالي موضوع اين قانون، حداكثر تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون تشكيل مي‌گردد.

ويژگي صندوق ملي مسكن

بر اساس اساسنامه پيشنهادي وزارت راه و شهرسازي، قرار است اين صندوق به نهادي براي تأمين منابع مالي پايدار عملياتي كردن برنامه‌هاي بخش مسكن تبديل شود.

همچنين منابع مالي پراكنده در بودجه‌هاي سنواتي در اين صندوق متمركز شده و با منابع مالي غير بودجه‌اي بخش مسكن تجميع و هم افزا مي‌شوند.

بخشي از منابع صندوق ملي مسكن به تأمين مالي تهيه مسكن خانوارهاي كم درآمد فاقد خانه اختصاص يافته و بخش ديگري از منابع نيز به تشويق بانك‌هاي عامل براي سرمايه گذاري در توليد يا نوسازي در نظر گرفته خواهد شد.

صندوق ملي مسكن علاوه بر اينكه به محلي براي جذب سرمايه‌هاي سرمايه گذاران داخلي و بانك‌ها تبديل مي‌شود، سرمايه‌هاي خارجي بخش مسكن نيز در آن متمركز شده و به نهادي براي همكاري بخش مسكن با بازار سرمايه تبديل خواهد شد.

از ديگر اهداف در نظر گرفته شده براي طرح، تأمين ضمانت بانك‌پذير براي دريافت تسهيلات نوسازي مسكن خانوارهاي كم درآمد و ساكنان بافت‌هاي فرسوده و حاشيه نشينان اعلام شده است

ضمانت اصل و سود تسهيلات بانكي طرح‌هاي حمايتي، اخذ تسهيلات از سيستم بانكي، صندوق توسعه ملي و نهادهاي پولي بين المللي، حمايت از توسعه خدمات بيمه‌اي بخش مسكن، ححمايت از استارتاپ ها و فناوري‌هاي نوين در ساخت و ساز و… از ديگر برنامه‌هايي است كه وزارت راه و شهرسازي براي صندوق ملي مسكن پيش بيني كرده است.

مطالعه بيشتر: مطلب «عملياتي شدن كارت مصالح ساختماني» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

اگر بودجه محدودي براي خريد خانه در تهران داريد، اما نمي‌دانيد با اين ميزان نقدينگي در كدام منطقه تهران امكان خريد خانه را داريد تا انتها با ما همراه باشيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، به اذعان مسئولان، مسكن ۳۰ تا ۶۰ درصد هزينه‌هاي خانواده‌ها را مي‌بلعد تا آنجا كه حتي تامين آن از توان افراد عادي و قشر كارمند هم خارج است.

يافتن خانه‌هاي زير دو ميليارد تومان در برخي از كلانشهرها به ويژه تهران، به مانند يافت سوزن در انبار كاه است؛ حتي در برخي از مناطق تهران اين ميزان بودجه كفاف حتي رهن كامل را نمي‌دهد.

اگر شما با سرمايه حدود 600 ميليوني به دنبال خريد خانه در تهران هستيد بايد به دنبال حاشيه شهر برويد؛ البته امروزه با توسعه‌هايي كه صورت گرفته امكانات خوبي در برخي از اين مناطق فراهم شده و مي‌توانيد دسترسي خوبي به حداقل امكانات موجود داشته باشيد.

شما با اين ميزان سرمايه بايد به سراغ مناطقي همچون، پاكدشت، رباط كريم، پرند، محله جي، پرديس، بومهن، رودهن، انديشه و … برويد؛ هر چند كه يافتن خانه در اين مناطق با اين ميزان نقدينگي سخت است، اما نشدني نيست.

در ادامه قيمت برخي از فايل‌هاي فروش ملك كه در سايت ملكي دلتا آگهي شده‌اند نقدينگي زير 600 ميليون تومان نياز دارند را مشاهده خواهيد كرد، اما اگر به دنبال فايل‌هاي بيشتري هستيد، مي‌توانيد به مراجعه به سايت در كوتاه‌ترين زمان ممكن خانه موردنظر خود را پيدا كنيد.

• رباط كريم: 90 متري، 11 سال ساخت، دو خوابه، طبقه اول بدون امكانات/ قيمت: 600 ميليون تومان
• پرديس فاز 11: 87 متري، دو خوابه، طبقه دوم، با امكانات (آسانسور – انباري – پاركينگ)/ قيمت: 600 ميليون تومان
• پاكدشت: 75 متري، 8 سال ساخت، دو خوابه، طبقه دوم، بدون امكانات/ قيمت: 600 ميليون تومان
• يافت آباد: 40 متري، 15 سال ساخت، طبقه سوم، يك خوابه، بدون امكانات/ قيمت: 600 ميليون تومان
• مشيريه: 43 متري، 18 سال ساخت، طبقه سوم، يك خوابه، بدون امكانات/ قيمت: 600 ميليون تومان
• جي: 38 متري، 23 سال ساخت، طبقه چهارم، يك خوابه، بدون امكانات/ قيمت: 600 ميليون تومان

مطالعه بيشتر: مطلب «كارايي و اهداف تاسيس صندوق ملي مسكن» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

متخصصان ما در ايران بيشتر از ۵۰۰ دلار و همينطور نيرو كار ساده هم بيشتر از ۲۰۰ دلار حقوق نمي‌گيرند.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از رئيس اتاق مشترك ايران و چين، براي شركت‌هاي چيني استفاده از نيروي كار چيني در ايران توجيه اقتصادي ندارد، زيرا كارگر ايراني ارزان‌تر است.

مجيدرضا حريري، رئيس اتاق مشترك ايران و چين در واكنش به ورود نيروي كار چيني براي ساخت مسكن در ايران، گفت: اين طرح در وزارت راه و شهرسازي مطرح شده و بخش خصوصي فعلا درگير آن نيست، اما درباره موضوع ساخت مسكن نه تنها با كشور چين بلكه با كشور تركيه هم صحبت شده است.

حريري بيان كرد: اينكه بخواهند نيرو كار چيني وارد كنند، اصلا منطق اقتصادي ندارد. هر شركت خارجي كه در ايران بخواهد سرمايه گذاري كند، سود مي‌كند به دليل اينكه ارزان قيمت‌تر از نيرو كار ايراني وجود ندارد.

متخصصان ما در ايران بيشتر از ۵۰۰ دلار و همينطور نيرو كار ساده هم بيشتر از ۲۰۰ دلار حقوق نمي‌گيرند. پس مطمئن باشيد براي هيچ شركتي صرف نمي‌كند عمده نيرو كار خود را از چين بگيرد.

نيروي كار چيني يا نيروي اجرايي و ساده ايراني؟

رئيس اتاق مشترك ايران و چين گفت: شركت‌هاي چيني ممكن است، درصدي از افراد در سطوح بالاي مهندسي و تكنولوژي را با خود به ايران بياورند، اما نيروهاي اجرايي و ساده حتما ايراني است.

حريري درباره ساخت مشاركتي مسكن با كشور چين توضيح داد: اينكه ساخت مسكن بايد از شكل سنتي به شكل مدرن و صنعتي تغيير پيدا كند، ايده درستي است، زيرا ما در فرآيندها و تكنولوژي ساختمان سازي از دنيا بسيار عقب هستيم.

اگر بخواهيم يك ميليون مسكن در سال بسازيم، به طور متوسط بيش از دو سال طول خواهد كشيد و حتي تجربه تاريخي ما بيش از ۵ سال بوده است، اما اگر همه امكانات را فراهم كنيم، مي‌توانيم دو ساله تمام كنيم. براي اين كه تكنولوژي ساخت مسكن را ارتقاء دهيم، بايد از كشورهاي پيشرفته در قالب قرارداد و پروژه كمك بگيريم.

طرح مشاركت ايران با چين براي ساخت مسكن به طور جامع مطرح نشده و تنها به صورت يك ايده براي جذب سرمايه گذار بيان شده است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «42 درصد واحدهاي مسكوني بوشهر آسيب پذير است» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

همزمان با افزايش عمق ركود در بازار معاملات خريد و فروش واحدهاي مسكوني، فايل‌‌هاي نامرغوب عرضه شده به بازار نيز فاقد مشتري بوده و به فروش نمي‌‌رسد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، بررسي‌‌ها از وضعيت بازار معاملات خريد و فروش خانه در تهران نشان مي‌دهد، اكثر فايل‌‌هاي نامرغوب كه اغلب به دليل بالا بودن قيمت پيشنهادي نسبت به قيمت عرف منطقه، عدم برخورداري از يك يا چند مورد از امكانات (پاركينگ، انباري، آسانسور و…)، بد‌نقشه بودن يا… از ماه گذشته يا حتي ماه‌هاي قبل به بازار عرضه شده‌‌اند، كماكان بدون مشتري هستند.

تيراژ ساخت مسكن كه طي ۷ سال منتهي به پايان ۹۹ به ميزان ۴۵ درصد نسبت به ۷ سال قبل از آن، سقوط كرده بود در بهار امسال نيز با افت جديد روبه‌رو شد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، اين ركود عرضه اما برخلاف تصور سياستگذار، ربطي به «نابلدي سرمايه‌گذاران ساختماني براي توليد مسكن» ندارد، بلكه ريشه آن «قفل بازار خريد مصرفي آپارتمان» است.

تيراژ خانه‌‌سازي در كشور طي سه ماه بهار امسال براي دومين بار دچار سكته شد. بر اساس تازه‌‌ترين گزارش مركز آمار ايران درباره «تيراژ ساخت مسكن در كشور» مربوط به بهار 1400، طي سه ماه نخست امسال تيراژ ساخت در كشور نسبت به فصل مشابه سال گذشته يك درصد افت كرده است.

سياستگذار بخش مسكن چه در حال حاضر و چه در دولت گذشته همواره دو گزينه براي حل معضل مسكن پيش روي خود داشته است كه از نگاه كارشناسان يكي از اين دو گزينه گره‌‌گشا اما ديگري پرريسك است.

گزينه پرريسك كه اتفاقا طي دو دهه اخير اقبال دولتمردان به آن بيشتر بوده، دوپينگ عرضه مسكن از طريق كليد زدن پروژه‌هاي خانه‌‌سازي دولتي با تيراژ ميليوني است و دولت سيزدهم نيز در قالب پروژه ساخت يك ميليون واحد مسكوني در سال آن را دنبال مي‌كند.

اما گزينه ديگر كه انتخاب بهينه و گره‌‌گشا براي آب شدن يخ سرد معاملات، افزايش تيراژ ساخت و رونق بازار مسكن به نفع خانه‌‌دار شدن جامعه هدف اصلي دولت‌ها يعني قشر فاقد مسكن و خانه اولي است، تعيين تكليف عرضه موجودي مسكن فعلي است كه به شكل مازاد بر نياز در بازار وجود دارد.

بر اساس گزارش مركز آمار، تيراژ ساخت‌و‌ساز در كشور طي بهار 1400 به صورت نقطه‌‌اي يك درصد افت كرده است. اگرچه افت يك درصدي ساخت‌و‌ساز در نگاه اول قابل توجه به نظر نمي‌‌رسد، اما اين آمار زماني گوياي بروز سكته است كه با وضعيت ساخت‌و‌ساز در ساير مقاطع مقايسه شود.

در هفت سال منتهي به پايان 99 كل تيراژ ساخت در كشور 45 درصد كمتر از هفت سال قبل از آن (سال‌هاي 86 تا پايان 92) بوده است، طوري كه در هفت سال منتهي به پايان سال 99 در كشور به‌طور ميانگين سالانه 406 هزار واحد مسكوني احداث شده كه اين ميزان در هفت سال پيش از آن 703 هزار واحد بوده است.

به اين ترتيب در فاصله سال‌هاي 93 به بعد بازار ساخت‌و‌ساز همواره ركودي بود و تيراژ ساخت از آن مقطع زماني به بعد هيچ‌گاه به وضعيت قبل از سال 93 بازنگشت.

البته در طول سه سال اخير تيراژ ساخت مسكن در كشور رشد مثبت خفيف داشت، طوري كه رشد ساخت و‌ساز در سال 97 نسبت به سال 96 در كشور 15 درصد ثبت شد و در سال‌هاي 98 و 99 نيز اين مقدار به ترتيب يك و هفت درصد بوده كه اين ارقام منهاي تيراژ ساخت مسكن دولتي در قالب طرح اقدام ملي مسكن بوده است.

مطالعه بيشتر: مطلب «كاهش زمان و هزينه ساخت با صنعتي سازي ساختمان» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.