ساخت مسكن

متخصصان ما در ايران بيشتر از ۵۰۰ دلار و همينطور نيرو كار ساده هم بيشتر از ۲۰۰ دلار حقوق نمي‌گيرند.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از رئيس اتاق مشترك ايران و چين، براي شركت‌هاي چيني استفاده از نيروي كار چيني در ايران توجيه اقتصادي ندارد، زيرا كارگر ايراني ارزان‌تر است.

مجيدرضا حريري، رئيس اتاق مشترك ايران و چين در واكنش به ورود نيروي كار چيني براي ساخت مسكن در ايران، گفت: اين طرح در وزارت راه و شهرسازي مطرح شده و بخش خصوصي فعلا درگير آن نيست، اما درباره موضوع ساخت مسكن نه تنها با كشور چين بلكه با كشور تركيه هم صحبت شده است.

حريري بيان كرد: اينكه بخواهند نيرو كار چيني وارد كنند، اصلا منطق اقتصادي ندارد. هر شركت خارجي كه در ايران بخواهد سرمايه گذاري كند، سود مي‌كند به دليل اينكه ارزان قيمت‌تر از نيرو كار ايراني وجود ندارد.

متخصصان ما در ايران بيشتر از ۵۰۰ دلار و همينطور نيرو كار ساده هم بيشتر از ۲۰۰ دلار حقوق نمي‌گيرند. پس مطمئن باشيد براي هيچ شركتي صرف نمي‌كند عمده نيرو كار خود را از چين بگيرد.

نيروي كار چيني يا نيروي اجرايي و ساده ايراني؟

رئيس اتاق مشترك ايران و چين گفت: شركت‌هاي چيني ممكن است، درصدي از افراد در سطوح بالاي مهندسي و تكنولوژي را با خود به ايران بياورند، اما نيروهاي اجرايي و ساده حتما ايراني است.

حريري درباره ساخت مشاركتي مسكن با كشور چين توضيح داد: اينكه ساخت مسكن بايد از شكل سنتي به شكل مدرن و صنعتي تغيير پيدا كند، ايده درستي است، زيرا ما در فرآيندها و تكنولوژي ساختمان سازي از دنيا بسيار عقب هستيم.

اگر بخواهيم يك ميليون مسكن در سال بسازيم، به طور متوسط بيش از دو سال طول خواهد كشيد و حتي تجربه تاريخي ما بيش از ۵ سال بوده است، اما اگر همه امكانات را فراهم كنيم، مي‌توانيم دو ساله تمام كنيم. براي اين كه تكنولوژي ساخت مسكن را ارتقاء دهيم، بايد از كشورهاي پيشرفته در قالب قرارداد و پروژه كمك بگيريم.

طرح مشاركت ايران با چين براي ساخت مسكن به طور جامع مطرح نشده و تنها به صورت يك ايده براي جذب سرمايه گذار بيان شده است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «42 درصد واحدهاي مسكوني بوشهر آسيب پذير است» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

تيراژ ساخت مسكن كه طي ۷ سال منتهي به پايان ۹۹ به ميزان ۴۵ درصد نسبت به ۷ سال قبل از آن، سقوط كرده بود در بهار امسال نيز با افت جديد روبه‌رو شد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، اين ركود عرضه اما برخلاف تصور سياستگذار، ربطي به «نابلدي سرمايه‌گذاران ساختماني براي توليد مسكن» ندارد، بلكه ريشه آن «قفل بازار خريد مصرفي آپارتمان» است.

تيراژ خانه‌‌سازي در كشور طي سه ماه بهار امسال براي دومين بار دچار سكته شد. بر اساس تازه‌‌ترين گزارش مركز آمار ايران درباره «تيراژ ساخت مسكن در كشور» مربوط به بهار 1400، طي سه ماه نخست امسال تيراژ ساخت در كشور نسبت به فصل مشابه سال گذشته يك درصد افت كرده است.

سياستگذار بخش مسكن چه در حال حاضر و چه در دولت گذشته همواره دو گزينه براي حل معضل مسكن پيش روي خود داشته است كه از نگاه كارشناسان يكي از اين دو گزينه گره‌‌گشا اما ديگري پرريسك است.

گزينه پرريسك كه اتفاقا طي دو دهه اخير اقبال دولتمردان به آن بيشتر بوده، دوپينگ عرضه مسكن از طريق كليد زدن پروژه‌هاي خانه‌‌سازي دولتي با تيراژ ميليوني است و دولت سيزدهم نيز در قالب پروژه ساخت يك ميليون واحد مسكوني در سال آن را دنبال مي‌كند.

اما گزينه ديگر كه انتخاب بهينه و گره‌‌گشا براي آب شدن يخ سرد معاملات، افزايش تيراژ ساخت و رونق بازار مسكن به نفع خانه‌‌دار شدن جامعه هدف اصلي دولت‌ها يعني قشر فاقد مسكن و خانه اولي است، تعيين تكليف عرضه موجودي مسكن فعلي است كه به شكل مازاد بر نياز در بازار وجود دارد.

بر اساس گزارش مركز آمار، تيراژ ساخت‌و‌ساز در كشور طي بهار 1400 به صورت نقطه‌‌اي يك درصد افت كرده است. اگرچه افت يك درصدي ساخت‌و‌ساز در نگاه اول قابل توجه به نظر نمي‌‌رسد، اما اين آمار زماني گوياي بروز سكته است كه با وضعيت ساخت‌و‌ساز در ساير مقاطع مقايسه شود.

در هفت سال منتهي به پايان 99 كل تيراژ ساخت در كشور 45 درصد كمتر از هفت سال قبل از آن (سال‌هاي 86 تا پايان 92) بوده است، طوري كه در هفت سال منتهي به پايان سال 99 در كشور به‌طور ميانگين سالانه 406 هزار واحد مسكوني احداث شده كه اين ميزان در هفت سال پيش از آن 703 هزار واحد بوده است.

به اين ترتيب در فاصله سال‌هاي 93 به بعد بازار ساخت‌و‌ساز همواره ركودي بود و تيراژ ساخت از آن مقطع زماني به بعد هيچ‌گاه به وضعيت قبل از سال 93 بازنگشت.

البته در طول سه سال اخير تيراژ ساخت مسكن در كشور رشد مثبت خفيف داشت، طوري كه رشد ساخت و‌ساز در سال 97 نسبت به سال 96 در كشور 15 درصد ثبت شد و در سال‌هاي 98 و 99 نيز اين مقدار به ترتيب يك و هفت درصد بوده كه اين ارقام منهاي تيراژ ساخت مسكن دولتي در قالب طرح اقدام ملي مسكن بوده است.

مطالعه بيشتر: مطلب «كاهش زمان و هزينه ساخت با صنعتي سازي ساختمان» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

در حالي آمارها نشان مي‌دهد كه بهبود نسبي در روند قيمت تمام‌ شده ساخت مسكن صورت گرفته كه سرمايه‌گذاران ساختماني نيز آن را تائيد كردند.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، نتايج نظرسنجي دوره‌اي از سازنده‌ها در ابتداي آبان نشان مي‌دهد نماگر مربوط به «رشد قيمت مصالح ساختماني» و همچنين «رشد قيمت تمام‌شده ساخت مسكن» در پايين‌ترين سطح طي ماه‌هاي گذشته از سال ۱۴۰۰ قرار گرفته است.

اكثر شاخص‌هاي مربوط به فعاليت ساختماني نيز نسبت به ماه قبل، بهتر شده است؛ هرچند غالب اين شاخص‌ها تا رسيدن به سطح منعكس‌كننده رونق ساخت، فاصله زيادي دارد.

از آنجا  كه قيمت تمام‌شده ساخت مسكن بر قيمت فروش واحدها در بازار معاملات املاك اثرگذار است، تحت تاثير روندي كه از سوي سازنده‌ها درخصوص اوضاع بازار در مهرماه گزارش شد، علائم بازگشت به عقب تورم اوليه مسكن (تورم هزينه ساخت) مشاهده مي‌شود.

به طور كلي وضعيت كلي فضاي بازار ساخت‌وساز از ديدگاه سازنده‌ها در مهرماه نسبت به ماه قبل از حالت بدبيني خارج شده است، هر چند در كل نمي‌توان فضاي ترسيم‌شده از سوي سازنده‌ها را به‌عنوان شرايط مطلوب توصيف كرد.

در اين ميان، اطلاعات اعلام‌ شده حاكي است از ديدگاه سازنده‌ها، وضعيت قيمت تمام‌ شده ساخت مسكن در مهرماه در مقايسه با شهريور ماه بهتر شده است. از سوي ديگر شرايط قيمتي مصالح و نهاده‌هاي ساختماني نيز در اين ماه بهتر از شرايط شهريور ماه است.

اين دو مولفه نشان مي‌دهد تورم اوليه مسكن يعني تورم هزينه ساخت در اين ماه نسبت به ماه قبل به عقب بازگشته است كه خود مي‌تواند نشانه‌اي اميدواركننده براي بازگشت گروهي از سازنده‌ها به بازار و همچنين فراهم شدن مقدمات ثبات و كاهش قيمت مسكن در ماه‌هاي بعد به شرط استمرار روند بهبود شرايط در بازار ساخت‌وساز باشد.

پيش از اين مركز آمار ايران نيز به تازگي در گزارشي اعلام كرد: سرعت رشد قيمت مصالح ونهاده‌هاي ساختمان‌هاي مسكوني در شهر تهران در تابستان امسال در مقايسه با سرعت رشد قيمت مصالح در بهار، كاهش يافته است.

مطالعه بيشتر: مطلب «متقاضيان طرح مسكن تنها 15 روز مهلت دارند» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

يك كارشناس بازار سرمايه گفت: ميزان تمايل سهامدارن به استقبال از صندوق زمين و ساختمان به وضعيت بورس ربطي ندارد، بلكه به فرد متولي مربوط است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، مهدي سوري كارشناس بازار سرمايه در رابطه با روش هاي تامين مالي بخش مسكن از بازار سرمايه گفت: مخاطب بخش زمين و ساختمان در بازار سرمايه با مخاطب سهام متفاوت است، اگر بخواهيم و بتوانيم تامين مالي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري مسكن را از بازار سرمايه انجام دهيم، بايد بگوييم كه در اين شرايط بورس يك مكانيزم شفاف براي خريد و فروش در اين امر محسوب مي‌شود.

اين كارشناس بازار سرمايه عنوان كرد: صندوق زمين و ساختمان مي‌تواند براي كساني كه خريد و فروش ملك برايشان جذاب است.

وي در رابطه با امكان‌پذير بودن تامين مالي بخش مسكن از بازار سرمايه با توجه به كاهش اعتماد عمومي به آن گفت: هر كسي كه مي‌خواهد از اين بازار تامين مالي كند بايد مشخص كند كه چه ارزشي خلق مي‌كند تا باعث شود جريان ورودي پول از خروجي آن بيشتر شود، در آن صورت هيچ مشكلي وجود نخواهد داشت. بنابراين سهامداران با كليت اين ابزارها مشكلي ندارند و  جزئيات آن كه به چه صورتي پياده خواهد شد، اهميت دارد.

سوري به اين پرسش كه آيا سهامدار‌ان حقيقي با اين وضعيت بازار تمايلي به صندوق‌هاي زمين و ساختمان نشان مي‌‍دهند؟ پاسخ داد: وضعيت بازار سرمايه در اين امر مطرح نيست و سرمايه‌گذاري بر روي ملك در كشور ما از مطلوبيت بالايي برخورددار بوده و تفاوتي نمي‌كند كه از چه طريقي اين امر صورت بگيرد، البته بايد به اين امر كه بازار سرمايه كشور ما صندوق زمين و ساختمان فعال نداشته اشاره كنيم.

وي عنوان كرد: ميزان تمايل سهامدارن به استقبال از صندوق زمين و ساختمان به وضعيت بورس ربطي ندارد، بلكه به فرد يا ارگاني كه قرار است اين كار را انجام دهد مربوط مي‌شود. اگر ارگان يا فردي كه متولي اين كار مي‌شود، مورد اعتماد سهامداران باشد، مي‌تواند سرمايه‌هاي مردم را به سمت خود جمع كند.

مطالعه بيشتر: مطلب «شرايط مجردهاي متقاضي مسكن تغيير كرد!» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.