آرشیو شهریور ماه 1400

عضو كميسون عمران مجلس با بيان اينكه وام‌ ۴۸۰ ميليون توماني خريد خانه به هيچ عنوان مشكلات مردم را حل نمي‌كند، گفت: عمده افراد فاقد مسكن از اقشار كم درآمد كارگر و كارمند هستند كه حقوق آنها كفاف پرداخت اقساط اين وام را نمي‌دهد و اگر هم پرداخت كنند، در باقي هزينه‌هاي زندگي خود با مشكل مواجه مي‌شوند.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، عليرضا پاك فطرت با اشاره به وام‌‌هاي يك ميلياردي مسكن جوانان و 480 ميليون توماني خريد خانه، گفت: هر چقدر وام خريد خانه افزايش پيدا كند به دليل عدم نظارت دقيق دستگا‌هاي دولتي، قيمت مسكن نيز افزايش پيدا مي‌كند از اين رو دولت بايد شيوه پرداخت وام را تغيير دهند به نحوي كه براي افراد فاقد مسكن موثر باشد و اين مبالغ به جيب دلالان اين حوزه نرود.

وي با بيان اينكه دولت بايد كسري مبالغ متقاضيان خانه را تا 50 درصد تامين و به صورت تسهيلات در اختيار آنها قرار دهد، افزود: اگر در تهران ميانگين هر متر خانه را 30 ميليون تومان در نظر بگيريم، يك خانه 65 متري حدود 2 ميليارد تومان بوده كه وام 480 ميليون توماني كمتر از 25 درصد آن را پوشش مي‌دهد.

او افزود: ضمن اينكه وام‌هايي با نرخ سود 18 الي 22 درصد و با بازپرداخت ماهانه 8 ميليون و 600 هزار تومان كمر مردم را مي‌شكند.

پرداخت وام با اقساط سنگين، اعصاب مردم را خورد مي‌كند

وي اضافه كرد: عمده افراد فاقد مسكن از اقشار كم درآمد كارگر و كارمند هستند كه حقوق آنها كفاف پرداخت اقساط اين وام را نمي‌دهد و اگر هم پرداخت كنند، در باقي هزينه‌‎هاي زندگي خود با مشكل موجه مي‌شوند لذا بنده معتقدم اين گونه وام‌ها بيشتر اعصاب مردم را خورد مي‌كند.

عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه وام‌هاي پرداختي براي خريد خانه به هيچ عنوان مشكلات مردم را حل نمي‌كند، اضافه كرد: بانك‌ها هيچ‌گاه دلشان براي مردم نسوخته و تنها به سود فكر مي‌كنند نه توليد؛ تا زماني كه چنين ديدگاهي در بانك‌ها جود دارند، وضعيت تغييري نخواهد كرد.

اين نماينده مردم شيراز و ورزقان در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: در حال حاضر بانك‌ها از پرداخت وام‌هاي كلان به عده خاص ترس دارند، لذا تصميم به پرداخت وام‌هايي مي‌گيرند كه نه تنها مشكلات مردم و جوانان را رفع نمي‌كند، بلكه موجب افزايش قيمت مسكن و بروز مشكلات متعدد مي‌شوند.

مطالعه بيشتر: مطلب «سرپرست مجرد خانوار وام مستاجران مي‌گيرند!» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

ميانگين قيمت هر مترمربع مسكن در تهران حدود ۳۱ ميليون تومان است پس با يك ميليارد تومان در حال حاضر مي‌توان ۳۲ متر خانه در مناطق ارزان تهران خريد. اما سوالي كه مطرح مي‌شود، اين است كه با ميانگين تورمي كه در كشور وجود دارد، اين ميزان وام در سال ۱۴۱۵ چقدر ارزش خواهد داشت و چند متر آپارتمان مي‌توان خريد؟

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، وام مسكن يك ميليارد توماني كه براي جوانان مطرح است به صورت پانزده ساله تعيين شده و گفته شده اين وام به كساني تعلق مي‌گيرد كه براي ۱۵ سال بعد احتياج به مسكن خواهند داشت، اما ۱۵ سال انتظار براي دريافت وام يك ميليارد توماني مسكن زمان زيادي است.

اما سوالي كه مطرح مي‌شود، اين است كه با ميانگين تورمي كه در كشور وجود دارد، اين ميزان وام در سال ۱۴۱۵ چقدر ارزش خواهد داشت و چند متر آپارتمان مي‌توان خريد؟

در حال حاضر اشكال مختلفي از پرداخت وام مسكن در كشورهاي مختلف اجرايي مي‌شود كه حداقل مي‌توان از آنها الگوبرداري كرد. با اين حال سد بزرگ براي پرداخت اين‌گونه وام‌ها در ايران، تورم مزمن است. تورم در ايران طي ۴۰ سال گذشته وجود داشته و دارد و نظام بانكي زير بار «پرداخت ارزان پول» نمي‌رود.

تورم موجب شده كه «پول» در ايران «گران» تمام شود و تزريق منابع به بخش مسكن كه بزرگ‌ترين چالش دولت و مردم است؛ همواره در پس دستورالعمل‌هاي سفت و سخت قرار بگيرد.

عطاالله آيت‌اللهي، عضو جامعه مهندسان مشاور ايران در خصوص پرداخت وام يك ميليارد توماني صندوق جوانان پس از ۱۵سال معتقد است؛ اين‌گونه طرح‌ها تنها در صورت مهار تورم منطقي است در غير اين صورت ارزش يك ميليارد تومان در اين پانزده سال به ‌شدت افت خواهد كرد.

براي اين فرصت‌ها تغيير ارزش پول ملي ملاك است

اين كارشناس بازار مسكن در ادامه با بيان اينكه تنها ارزش پول ملي براي اين فرصت‌ها ملاك است، گفت: در صورتي كه ارزش پول ملي در اين سال‌ها حفظ شود يك ميليارد تومان پس از ۱۵ سال شايد ارزش اين يك ميليارد تومان را نداشته باشد؛ اما ممكن است ارزشش ۸۰۰ ميليون تومان امروز باشد اما در صورتي كه ارزش پول ملي همانند سال‌هاي گذشته نزولي شود طبيعي است كه اين ميزان ارزش با احتساب اين تورم بين ۶۰ تا ۶۵ ميليون تومان در آن زمان باشد كه مسلما كار خاصي با اين مبلغ نمي‌توان انجام داد.

اين كارشناس بازار مسكن گفت: تحليل صحيح اين است كه مسئولان از امروز مي‌خواهند براي ۱۵ سال آينده و مسكن جوانان اميدواري و انگيزه ايجاد كنند و اين قطعيت ايجاد شود كه اتفاق مهمي در ۱۵ سال آينده براي بازار مسكن رخ خواهد داد.

بانك‌هاي كشور تاكنون چندين بار تحت آزمون قرار گرفته‌اند

عضو جامعه مهندسان مشاور ايران با بيان اينكه بانك‌هاي كشور نيز تاكنون چندين بار تحت آزمون قرار گرفته‌اند، افزود: اينكه امروز گفته مي‌شود بانك‌هاي ما ناكارآمد هستند و ترازنامه‌شان مشكل دارد و موضوع اصلاح نظام بانكي مطرح است به دليل همين سياست‌ها بوده است. ضمن آنكه بانك‌ها ديگر، عملا اشتياق و ميل چنداني به پرداخت تسهيلات مسكن ندارند و بخش قابل‌توجهي از بانك‌ها اساسا وام مسكن پرداخت نمي‌كنند.

آيت‌اللهي با تاكيد بر اينكه نيازمند سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در بخش مسكن هستيم، تصريح كرد: تنها در يك جو قابل اعتماد و برنامه‌ريزي كلان مي‌توان پروژه‌هاي مسكن را پيش برد و مردم را خانه‌دار كرد و راهي غير از اين موضوع وجود ندارد.

مطالعه بيشتر: مطلب «هر ايراني مالك 3 هكتار زمين است!» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

رصد فايل‌هاي فروش در منطقه يك شهر تهران در وب‌سايت‌هاي عرضه آگهي‌هاي ملكي نشان مي‌دهد تمايل به فروش املاك با سرعت بالايي در حال افزايش است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، بررسي‌ها نشان مي‌دهد، نزديك به هزار فايل فروش در يكي از موتورهاي جست‌وجوگر ملكي از ابتداي شهريورماه تا بيست و هشتم اين ماه در منطقه يك شهر تهران آگهي شده است، در حالي‌ كه در كل مردادماه تنها ۲۶۷ فايل فروش ثبت شده است و نكته مهم‌تر آنكه تنها حدود ۱۰ درصد فروشنده‌ها، قيمت‌هايي بالاتر از ميانگين قيمت منطقه پيشنهاد كرده‌اند.

به بيان ديگر نزديك به ۹۰ درصد املاكي كه براي فروش فايل شده‌اند، قيمت‌هايي متناسب و حتي كمتر از ميانگين منطقه دارند. در گران‌ترين منطقه شهري تهران شامل محله‌هايي چون نياوران، قيطريه، ولنجك و زعفرانيه هم عطش فروش بالا گرفته و پيشنهادهاي فروشندگان يكپارچه با رنگ سبز برجسته شده‌اند.

رصد فايل‌هاي فروش در اين منطقه شمالي شهر حاكي از رشد چهار برابري تعداد اين فايل‌ها در شهريورماه نسبت به مردادماه است و مويد اين مطلب كه دومينوي فروشنده شدن دست‌كم در مناطق شمالي پايتخت با شروع سومين ماه تابستان آغاز شده است. نشان ديگري از كاهش «انتظارات تورمي» در مردادماه كه آمارهاي بانك مركزي درباره افت ۳/ ۰ واحد درصدي «رشد نقدينگي» هم آن را تاييد مي‌كند.

بررسي بيش از هزار آگهي اينترنتي ثبت شده فروش آپارتمان در منطقه يك تهران حاوي نتايج ديگري هم هست. از جمله اينكه بيشينه قيمت هر مترمربع در ميان آگهي‌هاي بررسي شده، 135 ميليون تومان و كمينه قيمت 45 ميليون تومان است. همچنين براي يك واحد نوساز در اين منطقه حداقل قيمت پيشنهاد شده 80 ميليون تومان به ازاي هر متر مربع است.

مطالعه بيشتر: مطلب «با وام يك ميلياردي مي‌توان چند متر خانه خريد؟» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

رئيس صنف مشاوران املاك استان همدان از ابطال پروانه كسب ۶۳ واحد صنفي املاك در اين استان از ابتداي سال تاكنون خبر داد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، ابراهيم جمالي با بيان اينكه واحدهاي صنفي املاك استان همدان در ركود ۸۰ درصدي هستند و از زمان كرونا تاكنون كسب و كاربازار واحدهاي صنفي املاك رونق ندارد، اظهار كرد: كاهش هزينه‌ها و دستمزد مشاوره املاك از نيمه دوم سال گذشته به يك سوم، استيجاري بودن اكثريت واحدهاي صنفي املاك با اجاره‌هاي بالا و كرونا و تعطيلي‌هاي دنباله‌دار محدوديت‌هاي كرونايي از دلايل تعطيلي و جمع آوري و ابطال پروانه كسب اين تعداد از واحدهاي صنفي املاك در سطح استان بوده است.

وي تعداد واحدهاي صنفي املاك استان همدان را ۱۴۰۰ واحد برشمرد و تصريح كرد: متاسفانه امور مالياتي توجهي به كاهش دستمزد واحدهاي املاك نداشته و واحدهاي صنفي املاك، ماليات‌هاي بالايي را پرداخت مي‌كنند در حالي كه بايد ماليات بر درآمد باشد.

جمالي در رابطه با افزايش اجاره بهاي مسكن در سطح استان تصريح كرد: واحدهاي صنفي املاك قدرت اجرايي بر املاك مردم ندارند و بنگاه‌هاي املاك در افزايش اجاره بها مسكن دخيل نيستند.

مورد اجاره اشتراكي نداشته‌ايم

رئيس صنف مشاوران املاك استان همدان در پاسخ به اين سوال كه آيا موردي از اجاره اشتراكي مسكن در استان داشته‌ايم ؟ گفت: با توجه به افزايش اجاره بها مسكن خوشبختانه تاكنون موردي از اجاره مسكن اشتراكي مسكن توسط دو خانواده را نداشته‌ايم.

وي اظهار كرد: گاهي در برخي از خانواده‌هاي مستاجر ممكن است فرزند آنان متاركه كرده باشد به دليل تجرد، فرزند با خانواده پدر خود به صورت اشتراكي زندگي كنند.

جمالي همچنين در رابطه با قيمت مسكن نيز بيان كرد: از اوايل سال تاكنون در پنج، شش ماه گذشته ميزان قيمت مسكن در استان همدان كاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدي داشته اما اين كاهش با توجه به قيمت‌هاي سرسام آور مسكن در دو-سه سال اخير، بسيار ناچيز است.

مطالعه بيشتر: مطلب «افزايش فايل‌ فروش در منطقه يك تهران» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

نماينده مردم يزد در مجلس با بيان اينكه منابع تامين بودجه ساخت يك ميليون واحد مسكوني در كشور بايد مشخص و اعلام شود، گفت: دولت در اين ارتباط نبايد به هيچ عنوان اقدام به استقراض از بانك مركزي بكند.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، محمدصالح جوكار دوشنبه شب در جمع تعدادي از فعالان اقتصادي استان يزد با بيان اينكه يكي از مهمترين وظايف دولت‌ها ساخت مسكن براي شهروندان به ويژه جوانان است، افزود: در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم در ارتباط با ساخت مسكن براي مردم كوتاهي شد.

وي ادامه داد: كوتاهي سبب شد كه با مشكل جدي كمبود مسكن مواجه شويم و در كنار آن به دليل فعاليت سودجويان و دلالان حوزه مسكن و نبود نظارت دقيق زمينه افزايش چند برابر خريد و فروش مسكن و همچنين اجاره بها در جامعه رخ داد.

نماينده استان يزد در مجلس يازدهم مي‌گويد: مردم از دولت انتظار دارند به تمامي وعده‌هايي داده شده به صورت كامل عمل كنند و بحث مسكن يكي از مهمترين درخواست‌هايي است كه مردم از مسئولان انتظار آن را دارند.

جوكار با بيان اينكه منابع تامين مسكن به هيچ عنوان نبايد منجر به بدهي شدن دولت شود، ادامه داد: در دوره‌هاي مختلف دولت‌ها براي انجام پروژه‌هاي كلان خود اقدام به استقراض از بانك مركزي مي‌كردند و همين اقدام منجر به ايجاد مشكل هاي متعدد براي آينده كشور و دولت شد.

وي اظهار كرد: در هر دوره‌اي كه دولت‌ براي انجام پروژه‌‌هاي خود اقدام به استقراض از بانك مركزي كردند به فاصله كوتاهي شاهد تورم افسارگسيخته و گراني‌هاي سرسام‌آوري بوديم.

استفاده از پول بي پشتوانه ممنوع!

نماينده يزد در مجلس نسبت به استفاده از پول بي پشتوانه در پروژه ساخت يك ميليون مسكن در كشور هشدار داد و عنوان كرد: به هيچ عنوان دولت نبايد براي تامين مسكن مورد نياز از پول بدون پشتوانه استفاده كند، لازم است حتما منابع تامين اين اعتبار به صورت شفاف و مشخص اعلام شود.

جوكار با اشاره به اينكه متقاضيان مسكن مهر در كشور عمدتا جوانان و دهك‌هاي پايين جامعه بودند، اظهار كرد: اين سابقه به خوبي نشان دهنده تاثير بالايي است كه تامين مسكن براي رفع مشكل اقتصادي دهك‌هاي پايين جامعه دارد.

مطالعه بيشتر: مطلب «اقساط وام خريد مسكن، كَمر مردم را مي‌شكند» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

مديركل دفتر حمايت از توليد معاونت صنايع‌دستي وزارت ميراث‌فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي از اعطاي تسهيلات مسكن به هنرمندان صنايع‌دستي در سال جاري خبر داد.

‌به گزارش «مجله ملكي دلتا»، فرهاد فلاح با اشاره به برنامه‌هاي حمايتي اين وزارتخانه براي هنرمندان صنايع‌دستي، گفت: براساس ماده ۷ قانون حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع‌دستي مصوب ۱۳۹۶ مبني بر اعطاي تسهيلات مسكن به هنرمندان و صنعتگران صنايع‌دستي، بانك مركزي مكلف شده بخشي از تسهيلات مسكن بانك‌هاي عامل خود را به اين صنعتگران اختصاص دهد.

مديركل دفتر حمايت از توليد معاونت صنايع‌دستي وزارت ميراث‌فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي، افزود: خوشبختانه با پيگيري‌هاي وزارت ميراث‌فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي، موفق به دريافت ۲۰۰۰ سهميه تسهيلات مسكن در سال ۱۴۰۰ شديم.

فلاح اضافه كرد: بر اساس دستور بانك مركزي به بانك مسكن مقرر شد، سقف تسهيلات خريد مسكن در شهر تهران ۶۰۰ ميليون ريال، در شهرهاي بالاي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت ۵۰۰ ميليون ريال و در ساير مناطق شهري ۴۰۰ ميليون ريال تعيين شود.

او يادآور شد: ضمن اينكه براي تسهيلات ساخت مسكن در چهارچوب جز ۱۰ بند “الف” تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، مبلغ ۲,۵۰۰ ميليون ريال در نظر گرفته شده است. نرخ سود اين تسهيلات براساس نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار تعيين شد.

مديركل دفتر حمايت از توليد معاونت صنايع‌دستي وزارت ميراث‌فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي خاطرنشان كرد: متقاضيان مي‌توانند با مراجعه به ادارات كل ميراث‌فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي در هر استان نسبت به دريافت معرفي‌نامه براي بانك مسكن اقدام كنند.

مطالعه بيشتر: مطلب «ابطال پروانه كسب ۶۳ واحد صنفي املاك در همدان» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

چرا در ايران پهناور كه به هر ايراني حدود ۳ هكتار زمين از مساحت ايران مي‌رسد، برخي از جوانان ايراني يك آپارتمان ۷۰ متري نمي‌توانند داشته باشند؟

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از علي شماعي: دلالان، زمين‌خواران، رانت‌خواران و برخي دستگاه‌هاي دولتي زمين‌هاي خوب و خانه‌هاي مجلل را احتكار كرده‌اند از اين رو نسبت جمعيت به مساحت ايران نشان مي‌دهد كه به هر ايراني حدود ۳ هكتار زمين مي‌رسد.

كارشناس اقتصاد مسكن اظهار كرد: مديريت زمين و تامين مسكن و محل كار، اساسي‌ترين نياز و بستر ساز آسايش و آرامش خانواده و توسعه فرهنگي و تمدن ساز است. شماعي تاكيد كرد: دولت سيزدهم طبق قانون موظف است با رعايت اولويت براي نيازمندان زمينه‌هاي تامين مسكن و اجراي اين اصل را فراهم سازد. در حال‌حاضر بي‌مسكني و بد مسكني مردم، مانع توسعه‌يافتگي و رنج‌آور شده است.

وي اظهار كرد: اكثر افراد به سن ازدواج رسيده و خانوارها درگير تامين مسكن خود هستند. شاخص دسترسي به مسكن كه تا سال ۱۳۹۰ حدود ۱۲ سال بود در حال حاضر به ۳۴ سال رسيده است. يعني اگر هر خانوار ۳۴ سال تمام درآمدهايش را ذخيره كند مي‌تواند خانه‌دار شود. اين كارشناس اقتصاد مسكن تاكيد كرد: يكي از راهكارهاي كنترل و مبارزه با فساد و احتكار، تهيه آمار و اطلاعات دقيق و به روز و ايجاد بانك اطلاعاتي جامع و شفاف از اوضاع زمين و املاك است.

شماعي افزود: استفاده از امكانات شركت‌هاي ذيصلاح خارجي در بازار مسكن مناسب علاوه بر انتقال فناوري روز دنيا منجر به رقابت و افزايش كيفي ساخت وساز مي‌شود و مي‌توان از اين طريق به وضع و حال وخيم بافتهاي فرسوده ساختماني سريعتر رسيدگي كرد. وي تاكيد كرد: با توجه به اينكه اعطاي اعتبارات به افراد، تأثير مثبت بر قيمت مسكن داشته است پس توصيه مي‌شود كه اين اعتبارات به انبوه‌سازان با ملزم كردن آنها براي ساخت واحد مسكوني براي خانوارهاي كم درآمد داده شود.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «سرپرست مجرد خانوار وام مستاجران مي‌گيرند!» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

سرپرست خانواري كه مجرد است هم مي‌تواند براي اخذ اين وام درخواست كند و منعي براي پرداخت اين تسهيلات به سرپرست مجرد خانوار وجود ندارد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از معاون وزير راه و شهرسازي، وام كمك وديعه مسكن شامل سرپرست مجرد خانوار هم مي‌شود اما اينكه برخي از شرايط نحوه پرداخت وام وديعه مسكن تصميم سليقه‌اي بانك‌ها است.

محمود محمودزاده گفت: مديريت بانك‌مركزي بايد براي رفع اين مشكلات تصميم بگيرد و يك رويه ثابت و يكساني بين بانك‌ها در نظر بگيرد و ايجاد كند.

محمودزاده اظهار داشت: ايراداتي درباره نرخ كارمزد، مدت زمان تقسيط، شرط و شروط‌ پرداخت اين وام و بحث شرايط ضامن مطرح شده اما اين مقرراتي است كه نظام بانكي براي پرداخت وام كمك وديعه در نظر گرفته و موضوعاتي نيستند كه مورد نظر وزارت راه وشهرسازي باشد.

وي گفت: بيشترين انتقادات به بحث ضامن است كه بارها به بانك‌ها اعلام كرديم حداقل ضامن را براي پرداخت كمك وديعه در نظربگيرند.

محمودزاده در پاسخ به اين سوال كه بسياري از متقاضايان وام كمك وديعه مسكن نسبت به ارقام بالاي اقساط اين تسهيلات معترض هستند، تاكيد كرد: آنچه كه تصويب شده اين است كه مدت زمان تقسيط اين وام براي مستاجران بايد ۵ ساله و با كارمزد ۱۲ ساله باشد.

وي ادامه داد: اما متاسفانه برخي از بانك‌ها به صورت سليقه‌اي مدت زمان اقساط را تا ۳۶ ماه كاهش دادند.

معاون وزير راه و شهرسازي همچنين با تاكيد بر اينكه وام وديعه مسكن شامل سرپرست مجرد خانوار هم مي‌شود، گفت: سرپرست خانواري كه مجرد است هم مي‌تواند براي اخذ اين وام درخواست كند و منعي براي پرداخت اين تسهيلات به سرپرست مجرد خانوار وجود ندارد.

وي خاطرنشان كرد: كه شرط پرداخت وام كمك وديعه مسكن داشتن سابقه ۵ سال سكونت در شهر مورد تقاضا به همراه اجاره‌نامه رسمي يا اجاره‌نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات و داراي كد رهگيري است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «خارجي‌ها براي ايرانيان خانه مي‌سازند» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

با وجود تجربه مشكلات در اختصاص زمين در طرح مسكن ملي اما در دولت جديد، دولتمردان به دنبال توزيع زمين رايگان براي ساخت مسكن هستند. تاكنون شش هزار هكتار زمين براي اين طرح شناسايي شده و به نظر مي‌رسد اين اولين گام براي آغاز اين طرح است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، با وجود ثبت نام بيش از يك ميليون نفر براي دريافت وام وديعه مسكن تاكنون تنها 7 هزار نفر موفق به دريافت اين وام شدند.

از سوي ديگر با وجود آغاز ساخت مسكن ملي از سال ۱۳۸۶ تاكنون طي اين ۱۴ سال تنها دو ميليون مسكن مهر به متقاضيان داده شده است. با وجود چنين سابقه‌هايي اما دولت به دنبال طرح توزيع رايگان براي ساخت مسكن است.

اين درحاليست كه در گذشته طرح مسكن ملي به دليل نبود زمين كافي با مشكل مواجه شد و در نهايت وعده تحويل ۴۰۰ هزار مسكن ملي طي دو سال شكل اجرايي نگرفت. اما در دولت جديد به نظر مي‌رسد به جز وعده ساخت يك ميليون مسكن در سال، توزيع زمين رايگان نيز همچنان در برنامه است.

اخيرا رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي از اعطاي زمين رايگان به مردم خبر داده و گفته كه براساس برنامه‌ريزي انجام شده تامين زمين رايگان‌ براي ساخت مسكن ويژه افراد واجد شرايط پس از تعيين ساز و كارهاي لازم عملياتي خواهد شد.

هر چند قاسمي از زمان دقيق شروع به كار اين طرح صحبت نكرده اما محمدرضا رضايي كوچي، رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي گفته است: به زودي براي افرادي كه در دهك‌هاي پايين جامعه قرار دارند سامانه‌اي براي ثبت‌نام مسكن ايجاد و به مردم اطلاع‌رساني خواهد شد.

اولويت هاي وزارت راه و شهرسازي براي ساخت مسكن

رئيس كميسيون عمران مجلس با بيان اينكه سه كار اساسي در اولويت اين وزارتخانه براي توليد مسكن است، افزود: تامين مسكن اولويت اول است كه كار با جديت آغاز شده و با تلاش‌هاي وزير شش هزار هكتار زمين كه قابليت ساخت‌وساز دارد شناسايي شده و به عبارتي تقريبا زمين آماده است كه برخي از اين زمين‌ها در داخل محدوده شهري و برخي خارج از محدوده است.

بدين ترتيب به نظر مي‌رسد بايد به زودي منتظر توزيع شش هزار هكتار زمين رايگان براي ساخت مسكن باشيم. طرحي كه معلوم نيست چه سرنوشتي پيدا مي‌كند. اخيرا معاون مسكن شهري بنياد مسكن اعلام كرده بود كه براي ۱۰ هزار و ۲۵۰ متقاضي مسكن ملي نمي‌توانيم اقدام اجرايي انجام دهيم، چرا كه به‌عنوان مثال براي شش هزار نفر زمين قطعي نشده كه آن را تحويل دهيم.

مطالعه بيشتر: مطلب «ساخت يك ميليون مسكن در سال باعث تورم مي‌شود؟» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

مدير آژانس 44 دلتا با بيان اينكه تسهيلاتي كه براي مسكن داده شد نه تنها به كاهش قيمت مسكن كمكي نكرد، بلكه منجر به افزايش قيمت مسكن شد.

نادري مدير آژانس 44 دلتا در گفتگو با خبرنگار «مجله ملكي دلتا» با بيان اينكه شناسايي خانه هاي خالي تاثيري در بازار مسكن نخواهد داشت، بيان كرد: بستن ماليات بر خانه هاي خالي تنها منبع درآمدي براي دولت خواهد بود و منجر به كاهش قيمت مسكن نخواهد شد.

وي در ادامه بيان كرد: براي مثال فردي كه 4 واحد خانه خالي دارد و قصد فروش و يا اجاره را ندارد؛ اگر بر فرض قرار است سالي 10 ميليون تومان ماليات بدهد، در زمان فروش و يا اجاره هزينه مالياتي كه پرداخت كرده است را روي قيمت خانه خودش خواهد كشيد و اين موضوع در نهايت تنها به افزايش تورم دامن خواهد زد.

نادري با بيان اينكه امسال ميزان اجاره بها توسط دولت 25 درصد اعلام شد، اما اجرايي نشد، گفت: اين اين موضوع حتي هزينه‌هاي بسياري براي دولت در پي داشت. شما اكنون اگر به شوراهاي حل اختلاف مراجعه كنيد مشاهده مي‌كنيد كه درصد بالايي از دعاوي كه به كار سيستم قضايي كشور اضافه شده است مربوط مي‌شود به اختلاف بين مالك و مستاجر.

مدير آژانس 44 دلتا با بيان اينكه اقتصادي بيمار از تمام عوامل پيرامون تاثير مي‌گيرد، ابراز كرد: براي مثال زماني كه بانك مركزي وام ازدواج را از 50 ميليون تومان به 100 ميليون تومان افزايش مي‌دهد، هزينه اجاره بها افزايش پيدا مي‌كند كه اين موضوع نشان از اقتصاد بيمار دارد.

وام مسكن قيمت مسكن را كاهش نداد

وي افزود: در واقع اين وام‌‍‌ها نبايد تاثير منفي در قيمت‌ها بگذارد؛ اين وام‌ها بايد قيمت‌ها رو ثابت نگه دارد و يا به صورت خوشبينانه بايد قيمت‌ها را پايين‌تر بياورد، اما به دليل اقتصاد بيماري كه وجود دارد تمام عوامل منجر به افزايش قيمت مسكن مي‌شود.

نادري با بيان اينكه به 6 ماهه اول سال «فصل اجاره» گفته مي‌ شود، بيان كرد: در سال گذشته در همين مقطع زماني ما در روز نزديك به 8 قرارداد اجاره داشتيم اما امسال اين رقم بسيار اندك بود و فصل اجاره بي رونقي را پشت سر گذاشتيم.

مطالعه بيشتر: مطلب «طي 2 ماه آينده مسكن گران مي‌شود» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.