املاك دلتا

عرضه فايل‌هاي فروش در بازار مسكن با عنوان «مناسب سرمايه‌گذاري» در حالي به يكباره افزايش پيدا كرده كه عموم اين آپارتمان‌ها سن بناي بيش از ۱۵ و اكثر آنها بيش از ۲۰ ساله دارند.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، واسطه‌هاي ملكي مدعي هستند، آپارتمان قديمي‌ ساز از بابت اينكه به اصطلاح «به قيمت رسيده» به شمار مي‌آيند و مالك حاضر به فروش در پايين‌ترين محدوده قيمتي ممكن است، مناسب سرمايه‌گذاري به شمار مي‌آيند.

در واقع اين قبيل فايل‌ها را مي‌توان با نقدينگي نسبتا كمتري خريداري كرد و به همين خاطر سرمايه‌گذاراني كه به هر دليل قصد خروج از بازارهاي ديگر را دارند، مي‌توانند با نقدينگي محدود هم به اين ترتيب وارد بازار ملك شوند.

البته واسطه‌ها يك دليل ديگر نيز براي اطلاق عنوان «فايل سرمايه‌گذاري» به اين قبيل املاك مسكوني دارند و آن چشم‌انداز تخريب و نوسازي در آينده است كه مي‌تواند عايدي قابل قبولي از اين نوع سرمايه‌گذاري نصيب خريدار واحدهاي قديمي داراي قدرالسهم مناسب كند.

علاوه بر ويژگي سني مشترك فايل‌هاي مناسب سرمايه‌گذاري كه تعداد آنها در روزهاي اخير رو به افزايش بوده است، از نظر امكانات نيز در اين آپارتمان‌ها عموما نقص وجود دارد و بسياري از آنها بدون آسانسور و پاركينگ هستند.

اما در عين حال داخل اين واحدها از سوي مالك كه احتمالا او نيز از جنس سرمايه‌گذار ملكي بوده كه طي سه سال اخير اقدام به خريد آپارتمان قديمي و قيمت‌ مناسب كرده است، بازسازي نسبتا كاملي صورت گرفته است تا براي سكونت مستاجر مناسب باشد.

خريداران سرمايه‌اي ديروز و فروشندگان امروز كه واحدهاي قديمي با نقص امكانات را خريداري كرده‌اند، به خوبي مي‌دانند كه اگر مي‌خواهند از اين بازار در شرايط اوج ركود معاملات خارج شوند، بايد خانه‌اي را براي فروش عرضه كنند كه خريدار بعدي كه احتمالا او نيز انگيزه سرمايه‌گذاري دارد، بتواند آن را به رهن بسپارد و بخشي از بهاي معامله را به اين ترتيب تامين كند. به همين خاطر اغلب واحدهاي مسكوني قديمي در حد ضرورت بازسازي شده و اكنون به بازار فروش عرضه شده‌اند.

قيمت واحدهاي مسكوني 15 سال به بالا در شهر تهران

• تهران نو: 70 متري، 19 سال ساخت، متري 27 ميليون 100 هزار تومان
• شهرك اكباتان: 148 متري، 30 سال ساخت، متري 37 ميليون تومان
• پيروزي: 59 متري، 20 سال ساخت، 17 ميليون تومان
• خواجه نظام: 81 متري، 20 سال ساخت، متري 22 ميليون 720 هزار تومان
• بلوار ابوذر: 62 متري: 20 سال ساخت، 26 ميليون 610 هزار تومان
• دروس: 122 متري، 15 سال ساخت، متري 62 ميليون تومان

مطالعه بيشتر: مطلب «150 هزار مسكن اجاره اي ساخته مي‌شود» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

اطلاعات موجود نشان مي‌دهد، حجم فايل‌‌هاي فروش آپارتمان در 7 كلان‌شهر در مهرماه، نزديك به 20 درصد در مقايسه با شهريور ماه كاهش يافته است.

اگر شخصي ملك كه به صورت مسكوني است را براي امور تجاري اجاره دهد برخلاف قانون است و بايد با متخلف برخورد شود.

اگر قصد تغيير كاربري ملك از مسكوني به تجاري را داريد بايد نكات ريز و درشت قانوني آن را بدانيد. در اين مقاله «مجله ملكي دلتا» توضيحات كامل را شرح خواهد داد.

شايد تا به حال اصطلاح تغيير كاربري به گوشتان خورده باشد. اين موضوع بدان معناست كه هر ساختماني كه ساخته مي‌شود براي هدف خاصي بايد از آن استفاده شود.

ممكن است ساختماني به‌ منظور سكونت‌ يا تجارت و… بنا شود، كه همه اين موارد در شناسنامه ساختمان كه به پروانه ساختمان معروف است، از قبل مشخص شده است.

برخي از كاربران ساختمان بدون در دست داشتن مجوز، كاربري مسكوني ساختمان را به تجاري تغيير مي دهند يا از برخي از قسمت هاي ساختمان مانند پاركينگ براي كاربري تجاري استفاده مي كنند، كه انجام تمامي اين موارد برخلاف قانون مي باشد.

اصولا تمامي ساختمان ها داراي يكي از سه حالت تجاري، اداري، مسكوني به عنوان كاربري ساختمان هستند. در صورتي كه در آن ساختمان و منطقه غير تجاري فعاليتي خلاف كاربري و به حالت تجاري انجام شود، شهرداري مورد را در كميسيون مقرر مطرح مي كند.

كميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستأجر، با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه بيشتر شود، در مورد تعطيل شدن آن محل تصميمات لازم را مي گيرد و فرقي نيم كند كه اين تغيير كاربري به بخضي از ساختمان مربوط باشد يا تمام ساختمان.

براي تغييركاربري ملك از مسكوني به تجاري بايد چه كار كنيم؟

براي اين كه كاربري بخشي از ساختمان يا تمامي قسمت هاي ساختمان تغيير كند بايد مراحل زير را طي كنيد:

مرحله اول) مراجعه به دفاتر خدمات نوسازي

مرحله دوم) بازرسي از محل مورد نظر

مرحله سوم) صدور دستورنقشه

مرحله چهارم) صدور پروانه جديد براي كاربري جديد

در نظر داشته باشيد كه براي تغيير كاربري ملك از مسكوني به تجاري لازم است تا رضايت همسايگان را داشته باشيم. در واقع براي انجام هرگونه تغييري در كاربري بايد قبل از آن با همسايگان هماهنگ شود و رضايت آن ها جلب شود.

درخصوص هزينه تغيير كاربري ملك از مسكوني به تجاري مي توان گفت كه هزينه آن به موارد زيادي بستگي دارد كه در بين آن ها مي توان به متراژ ملك، موقعيت در بافت شهري و ساختماني، موقعيت جغرافيايي ملك و .. اشاره كرد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «بنچاق چيست و تفاوت آن با سند رسمي ملك» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

مديركل بنياد مسكن بوشهر: ميزان برخورداري شهرستان‌هاي بوشهر، گناوه و ديلم از اجراي طرح هادي ۸۹ درصد است كه از ميانگين كشوري بيشتر است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از عليرضا مقدم مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان بوشهر، ۴۲ درصد از واحدهاي مسكوني بوشهر در برابر زلزله آسيب‌پذيرند.

عليرضا مقدم اظهار داشت: ۳۲ پروژه عمران روستايي با اعتبار ۲۰۰ ميليارد ريال با پيشرفت فيزيكي ۳۳ درصد از محل اعتبارات ملي و قير رايگان و شركت ملي نفت ايران در شهرستان‌هاي بوشهر، گناوه و ديلم در حال اجراست.

مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان بوشهر با اشاره به اولويت‌هاي بنياد مسكن در اجراي پروژه‌ها خاطرنشان كرد: تلاش مي‌كنيم پروژه‌هايي را در مناطق مختلف اجرايي كنيم كه بيشتر دغدغه مردم است.

مقدم افزود: هرچند ۵۸ درصد واحدهاي مسكوني روستايي و شهري در استان بوشهر مقاوم سازي شده است، اما ۴۲ درصد از واحدهاي مسكوني استان در برابر زلزله آسيب‌پذيرند.

وي با اشاره به عدم همكاري برخي بانك‌ها جهت تسهيل گري در پرداخت تسهيلات مسكن به مردم گفت: شوراي هماهنگي بانك‌ها بايد هرچه سريع‌تر با حضور مسئولان ارشد استان براي تعيين تكليف در اين خصوص تشكيل شود تا بانك‌هاي عامل موضوع پذيرش سفته زنجيره‌اي را از متقاضيان تسهيلات جدي بگيرند و بتوانيم نسبت به مقاوم‌سازي‌ها و توليد مسكن مناسب كه مورد توجه جدي دولت است، اقدام كنيم.

مديركل بنياد مسكن بوشهر افزود: بايد در قالب يك تفاهم نامه نظارتي بگونه‌اي عمل شود تا ميزان اعتباراتي كه در اختيار دهياري‌ها است به سمتي هدايت شود تا بنياد مسكن بتواند پروژه‌هاي باكيفيت و مؤثري در سطح روستاها اجرا كند.

وي بيان كرد: در سال جاري تاكنون در حوزه صدور اسناد مالكيت املاك روستايي تعداد ۲۳۰ جلد سند و در حوزه شهري نيز ۳۵ جلد سند در شهرستان‌هاي بوشهر، گناوه و ديلم صادر شده است‌.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «پرداخت وام وديعه به متقاضيان با دو شرط» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

ايراني‌ها باز هم به دلايل نامعلوم در ماه گذشته با خريد ۱۲۶۵ خانه بزرگترين گروه خريداران ملك در تركيه لقب گرفتند.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، با وجود آنكه اين روزها از اقتصاد تركيه اخبار خوبي به گوش نمي‌رسد اما علت علاقه ايراني ها به خريد مسكن در تركيه هنوز گنگ است.

اوضاع نابسامان اقتصاد تركيه دست از سر اين كشور برنمي‌دارد و به اذعان اردوغان ـ رييس جمهور تركيه ـ همين وضعيت دست كم تا سال ۲۰۲۳ ادامه خواهد داشت.

در اين شرايط سرمايه‌هاي ايرانياني كه شامل خريد مسكن در تركيه است به نوعي در خطر است. هرچند كارشناسان علت اصلي خريد مسكن در تركيه را اخذ اقامت عنوان مي‌كنند، اما با روند سقوط آزاد اقتصاد تركيه احتمال ريزش سرمايه‌هاي ايرانيان وجود دارد.

اگرچه پايين بودن قيمت مسكن در بعضي مناطق تركيه نسبت به تهران در تمايل به خريد ملك در اين كشور بي‌تاثير نيست. كسي كه قصد دريافت اقامت در تركيه را دارد بايد سرمايه‌اي به اندازه ۲۵۰ هزار دلار به خريد خانه در اين كشور اختصاص دهد و تا سه سال حق فروش آن را ندارد.

البته قيمت خريد مسكن در تركيه به پول ايران از ۵۰۰ ميليون تومان شروع مي‌شود كه مشمول اقامت نخواهد شد؛ در حالي كه براي خريد يك آپارتمان ۷۰ متري در ارزانترين منطقه تهران (منطقه ۱۸) بايد حدود يك ميليارد و ۷۵ ميليون تومان هزينه كرد. در مناطق متوسط شهر تهران اين عدد به حدود ۲ ميليارد و ۱۰۰ ميليون تومان مي‌رسد.

كف قيمت مسكن در اطراف استانبول ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار لير است. با اين حساب مي‌توان با حداكثر ۷۹۰ ميليون تومان (۲۶ درصد ارزانتر از منطقه ۱۸ تهران) يك آپارتمان در تركيه خريداري كرد. البته خانه‌هايي با قيمت حدود ۵۰۰ ميليون تومان هم وجود دارد كه طبيعتا از امكانات كمي برخوردار و قديمي است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «خريد خانه در منطقه 14 اصفهان» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

بانك مسكن قرار است ۱۰۰ ميليون تومان وام قرض‌الحسنه خريد يا ساخت مسكن پرداخت كند

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، آنگونه كه بانك مسكن اعلام كرده وام ۱۰۰ ميليون توماني قرض الحسنه خريد يا ساخت مسكن به مددجويان كميته امداد و سازمان بهزيستي تعلق مي‌گيرد.

از طرف ديگر اين وام مربوط به خريد يا ساخت خانه است. اگر متقاضي خواهان استفاده از اين وام براي ساخت مسكن باشد، پروژه مسكوني بايد حداقل داراي ۲۰ درصد پيشرفت فيزيكي باشد.

اما اگر متقاضي بخواهد با اين وام مسكن بخرد، عمر بناي واحد خريداري شده بايد حداكثر ۲۵ سال باشد.

مددجويان اين دو نهاد بايد براي دريافت وام ۱۰۰ ميليوني قرض الحسنه به كميته امداد و بهزيستي مراجعه كنند و اگر واجد شرايط باشند، به بانك مسكن معرفي مي‌شوند.

اما مبلغ وام مسكن مددجويان كميته امداد و بهزيستي چقدر است؟ مبلغ اين وام در شهر‌هاي با جمعيت كمتر از ۲۰۰ هزار نفر ۸۰ ميليون تومان است و در ساير شهر‌ها ۱۰۰ ميليون تومان است.

آنگونه كه بانك مسكن اعلام كرده، دوره بازپرداخت وام قرض‌الحسنه ۱۰۰ ميليون توماني ۱۰ سال است، اما دو سال تنفس براي آن در نظر گرفته شده است. يعني اقساط اين وام دو سال بعد از دريافت آن آغاز مي‌شود.

بر اين اساس مبلغ اقساط وام ۱۰۰ ميليوني مددجويان حدود يك ميليون تومان در ماه است.

همچنين متقاضيان براي دريافت وام ۱۰۰ ميليوني مسكن بايد مدارك شناسايي و هويتي متقاضي و مدارك عمومي ملك و مدارك شغلي و درآمدي متقاضي را آماده كنند و تحويل بانك بدهند.

همچنين معرفي يك ضامن معتبر داراي گواهي كسر از حقوق براي تضمين بازپرداخت اقساط تسهيلات الزامي است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «مستاجران كدام استان‌ها امكان ثبت‌نام مسكن دولتي را ندارند؟» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

رئيس سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور: دشت‌هاي اصفهان در بحراني ترين شرايط قرار دارند و فرونشست زمين به صورت جدي در آنها در حال پيش‌روي است و ميزان نرخ ساليانه فرونشست در اصفهان ۱۶ سانتيمتر است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، و به نقل از شهيدي، امروز اصفهان تنها شهري است كه فرونشست زمين به داخل منطقه مسكوني آن نفوذ كرده و ديگر زماني براي احياي آبخوان دشت اصفهان- برخوار نداريم و تنها تا سال ۱۴۰۹ و در خوشبينانه ترين حالت تا سال ۱۴۱۸ فرصت براي نجات اين آبخوان داريم.

طي دو دهه گذشته با خشكي زاينده رود و برداشت‌هاي بي‌رويه از آبخوان دشت اصفهان -برخوار و خالي شدن آن، سرطان فرونشست زمين به مغز استخوان اصفهان رسيده و امروز ترك‌هاي فرونشست در جاي جاي مناطق مسكوني شهر همچون خانه اصفهان، ملك شهر، خوراسگان، رهنان، مهرآباد، لاهور و حمزه، فلكه فيض و … رسيده است.

علاوه براين در مناطق ۱۵، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۷ و ۱۴ شهرداري اصفهان و تاسيسات و بناهاي خدماتي همچون پايانه اميركبير، ساختمان اتاق بازرگاني و … به وضوح قابل مشاهده است و اين ترك‌ها، به خصوص طي دو سال گذشته بيش از هر زمان ديگري نمايان شده است.

مهدي طغياني- نماينده مردم اصفهان در مجلس گفت: مطابق آمارهاي اعلام شده ميزان نرخ ساليانه فرونشست در منطقه شمالي اصفهان حدود ۱۵ سانتيمتر است. بيشترين نشانه‌هاي فرونشست زمين در مناطق شمالي اصفهان همچون ملك شهر، خانه اصفهان و منازل مسكوني شهرك نيروي هوايي ارتش مشهود است.

شرايط مسكن آبخوان دشت اصفهان با بي آبي

حسين حجتي- مدير دفتر منطقه اي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي اصفهان تصريح مي كند: اگر فرونشست زمين با همين سرعت پيشروي كند و آبخوان دشت اصفهان -برخوار خالي شود، تا ۱۵ سال آينده، عاقبتي همانند اين شهرك در انتظار ديگر مناطق مسكوني اصفهان است، در اين شرايط ديگر اصفهاني‌ها حاضر نيستند خانه هاي خود را ترميم كنند و از اين شهر خواهند رفت.

رضا اسلامي- مديركل سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات‌معدني اصفهان  مي‌گويد: از زماني كه جريان دائمي زاينده رود قطع شد و با فشار به آبخوان اصفهان -برخوار همچنان از آن برداشت آب كرديم، اين بلا بر سر اصفهان آمد و اين شهرك نمونه كوچكي از پيشروي فرونشست زمين در بافت مسكوني اصفهان است.

در آينده همانند وضعيت اين شهرك را در بسياري از خيابان‌هاي اصفهان شاهد خواهيم بود كه ديگر خانه‌ها قابل سكونت نخواهد بود كه بايد يا ترميم شوند و يا خراب و از نو ساخته شوند.

او مي گويد: در حال حاضر ۲ ميليارد و ۹۰۰ ميليون مترمكعب به آبخوان اصفهان- برخوار بدهكاريم و امروز در تمام مناطق اصفهان به خصوص شمال اين شهر در خانه اصفهان، ملك شهر، رباط، جابر انصاري و … ترك هاي فرونشست ديده مي‌شود.

بنابراين اگر فكري به حال آبخوان اصفهان نشود در آينده نزديك اين ترك ها در مناطق مركزي اصفهان همچون بزرگمهر، دشتستان، سروش، احمد آباد، فلكه فيض و…. ديده خواهد شد.

او تصريح مي كند: پيشروي فرونشست زمين در منطقه مسكوني اصفهان روز به روز در حال بحراني شدن است.

بهرام نادي مي گويد: هر چه قدر آب را از آبخوان دشت اصفهان -برخوار برداشت كنيم وضعيت را بحراني‌تر مي‌كنيم كه نمونه هايي از اين وضعيت را در ساختماني كه دچار ترك فرونشست شده‌اند، شاهديم و اگر به اين وضع ادامه دهيم تخريب‌هاي فرونشست در اصفهان بيشتر خواهد شد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «ثبت نام بيش از ۱۸ هزار متقاضي مسكن در اصفهان» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

يك عضو شوراي شهر تهران معتقد است:‌ تخفيف 25 درصدي براي عوارض ساختماني يعني مديريت شهري به شهروندان يارانه مي‌دهد، اما از اين يارانه سازندگان شمال شهر تهران بيشتر استفاده مي‌كنند.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، اعضاي شوراي شهر تهران امروز لايحه اصلاحيه «نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازي شهرداري تهران» كه در آن تخفيف 25 درصدي عوارض شهرسازي به مدت يك ماه ديگر تمديد مي‌شود موافقت كردند كه اين موضوع نسبت سازندگان شمال پايتخت انتقاداتي را در پي داشت.

ناصر اماني عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران، يكي از مخالفان اين لايحه معتقد است تمام طرح ها و لوايحي كه در شوراي شهر تهران بررسي مي شود بايد به پيوست عدالت آن هم توجه شود. با تخفيف 25 درصدي براي عوارض مديريت شهري به شهروندان يارانه مي‌دهد اما اين يارانه به كساني مي‌رسد كه به شهرداري بابت ساخت و ساز بدهكار هستند.

اماني مي‌گويد: بدهكاران حوزه ساخت و ساز دو گروه هستند. كساني كه در بخش جنوبي شهر تهران آپارتمان‌هاي 70 تا 100 متري خود را مي‌خواهند، نوسازي كنند و بايد عوارض بدهند. اما بخش عمده آن مربوط به شمال شهر تهران است كه يا خانه‌هاي وسيع و بزرگ ساخته‌اند و يا سازندگان بزرگ مجتمع‌هاي مسكوني در بخش شمالي پايتخت هستند، همه به مساو ي يعني 25 درصد از اين يارانه استفاده مي‌كنند يعني كساني كه بيشترين بدهي را به شهرداري دارند، بيشترين تخفيف را مي گيرند.

به گفته اماني اگر اين تخفيف‌ها به جنوب شهر تهران برسد هم ساخت و ساز به نفع شهر تهران است و بافت‌هاي ناپايدار به پايدار تبديل مي‌شود هم مستحق‌تر هستند، نه اين كه كساني كه به قول دوستان اگر در تهران هزينه نكنند در تركيه سرمايه‌گذاري كرده و به ساخت و ساز مي‌پردازند.

او تاكيد مي‌كند: اين مصوبه اگر به همين شكل تصويب شود، تبعيض‌آميز خواهد بود و بهتر است اگر شهرداري تخفيفي پيش‌بيني مي‌كند مربوط به پهنه‌هاي جنوبي شهر باشد.

مطالعه بيشتر: مطلب «حدود 90 درصد كارگران ساختماني مستاجرند!» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

‌سرپرست معاونت شهرسازي و معماري شهرداري: زمان صدور پروانه ساختماني بايد به كوتاه ترين زمان ممكن كاهش يابد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از حميد صارمي، در حال حاضر ميانگين زمان صدور پروانه در شهر تهران 80 روز است، اين در حاليست كه بر اساس قانون، شهرداري ها مكلف هستند، ظرف مدت يك هفته پس از دريافت مدارك لازم و اخذ عوارض، نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام كنند.

صارمي با اشاره به مدت زمان صدور پروانه در شهرهاي جهان، بيان كرد: مطالعات نشان مي‌دهد، زمان صرف شده براي صدور انواع مجوزهاي ساختماني در ساير كشورها كمتر از ۳۰ روز است.

وي ادامه داد: يكي از اقداماتي كه تاكنون براي كاهش زمان و فرآيند بروكراسي صدور پروانه انجام شده، سيستمي شدن اين فرايند است اما متأسفانه به دليل نبود زيرساخت هاي لازم، اين اقدام نيز نتوانسته به تسريع اين روند كمك كند.

سرپرست معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران با تأكيد بر اينكه زمان صدور پروانه ساختماني تنها به مديريت شهري مربوط نيست و بخشي از طولاني شدن اين مسير مربوط به دريافت استعلامات از سازمان‌هاي ديگر است، اظهار داشت: بايد توجه داشت كه طولاني شدن اين استعلامات علاوه بر كندشدن فرايند صدور پروانه در تهران، منجر به ايجاد فساد نيز مي‌شود.

صارمي ادامه داد: مسئله ديگري كه موجب كند شدن فرآيند صدور پروانه مي شود، برخط نبودن ارتباطات بين سازمان‌ها و نهادهاي ذيربط از جمله وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، شركت گاز، برق و آب و… است.

وي با اشاره به كاهش آمار صدور پروانه طي سال هاي اخير افزود: درصدد هستيم با استفاده ازنتايج آسيب شناسي‌هايي كه تاكنون انجام شده و همچنين تعامل با سازمان‌هاي دخيل در اين زمينه، فرآيند صدور پروانه را به كوتاه‌ترين زمان ممكن برسانيم.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «چرا اخذ ماليات از خانه هاي خالي اجرا نمي‌شود» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.