املاك دلتا

مرداد امسال متوسط قيمت هر متر خانه در تهران ۳۰.۹ ميليون تومان بوده كه در مقايسه با تيرماه امسال ۳.۱ درصد و نسبت به مرداد سال گذشته ۳۴ درصد رشد را نشان مي‌دهد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، بازار مسكن شهر تهران طي شش ماه اخير در محدوده ۳۰ ميليون تومان قرار گرفته و در واقع رشد شش ماه اخير اين بازار نزديك به صفر بوده است.

اين در حالي است كه از اسفند پارسال تا مرداد امسال بازار مسكن در يك مسير مشخص با ريزنوساناتي از كانال ۲۹ به ۳۰ و برعكس حركت كرده است.

با وجود رسيدن تورم عمومي به ۴۵ درصد و تورم نقطه به نقطه به ۴۳ درصد، تورم يك ساله بازار مسكن ۳۴ درصد بوده كه از عقب‌ماندگي ۹ واحد درصدي بازار مسكن حكايت دارد.

اما نكته قابل توجه، ثبات بازار مسكن در شش ماهه اخير است كه افت انتظارات تورمي در اين بازار را نشان مي‌دهد. اين ثبات در شرايطي ايجاد شده كه شاخص قيمت نهاده‌هاي ساختماني در يك سال اخير بيش از ۱۰۰ درصد افزايش يافته و گزارش اتاق تعاون ايران از تيرماه ۱۴۰۰ حاكي از كاهش تيراژ ساخت و ساز و افزايش قيمت نهاده‌هاي ساختماني حكايت دارد.

آمار و ارقام گوياي آن است كه بازار مسكن هنوز از قفس قيمتي ۳۰ ميليون تومان رها نشده و با توجه به دريافت اخبار اميدبخش از سوي دولت مبني بر وعده ساخت يك ميليون واحد مسكوني، كنترل بازار ارز و تقويت احتمالات درباره احياي مذاكرات هسته‌ايي بعيد به نظر مي‌رسد كه در نيمه دوم سال جاري بازار مسكن رشد لجام‌گسيخته‌اي را تجربه كند.

آيا بازارهاي موازي، قيمت مسكن را گران مي‌كند؟

با اينكه برخي معتقدند افزايش نسبي قيمت دلار و خودرو كه طي هفته‌هاي اخير اتفاق افتاده مي‌تواند به رشد قيمت مسكن منجر شود، تجربه نشان داده شروع فرآيند رشد اين بازارها لزوما نمي‌تواند همزمان باشد؛ چرا كه مولفه‌هاي بسياري در جهت‌دهي بازارها وجود دارد و ظرفيت دروني هر بخش مسير آن را مشخص مي‌كند.

در پايان به اين نكته اشاره مي‌كنيم كه نمي‌توان با قاطعيت از تحرك نسبي يا ركود بازار مسكن در آينده نزديك سخن گفت. از طرف ديگر بازار مسكن يك بازار ديرپذير است كه نسبت به نوسانات ديگر بخش‌ها دير واكنش نشان مي‌دهد.

مطالعه بيشتر: مطلب «كوچ مستاجران به جنوب شرق تهران» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

يك عضو شوراي شهر تهران روز گذشته نسبت به واگذاري يك سوله بحران به وزارت اطلاعات تذكر داد، آيا اين واگذاري انجام شده است؟

به گزارش «مجله ملكي دلتا» يك عضو شوراي شهر تهران از واگذاري سوله‌هاي اتحاد به وزارت اطلاعات تذكر داد او حالا مي گويد با ورود مديريت شهري جديد اين واگذاري انجام نشده است.

سوده نجفي با اشاره به بازديد انجام شده از منطقه چهار گفت: واگذاري سوله بحران و برخي املاك در اختيار مراكز ارائه دهنده خدمات اجتماعي شهرداري در منطقه چهار به ارگان‌هاي ديگر خارج از ضوابط است.

او در راستاي بازديد منطقه چهار گفت: ساختمان بهاران فاقد انشعاب گاز و آب است و از كپسول گاز و تانكر آب استفاده مي‌كنند كه اين مشكل را مي‌شود از ستاد مديريت بحران استان پيگري كرد.

نجفي افزود: منطقه چهار و خاك سفيد يكي از مناطق پر آسيب‌ اجتماعي است و درست نيست كه بخواهيم مركز مشاوره كسب و كار كارآفريني منطقه را به پزشكي قانوني واگذار كنيم.

حجت نظري، عضور شوراي شهر پنجم در اين رابطه گفت: در دوره پنجم مديريت شهري پس از بذل و بخشش‌هاي دوره‌هاي پيشين درخصوص املاك با حساسيت زيادي به اين موضوع ورود پيدا كرديم و مصوب شد هيچ واگذاري بدون تصويب بر صحن شورا در حوزه املاك صورت نگيرد.

محسن هاشمي، رييس سابق شوراي شهر تهران در‌اين‌باره توضيح داد: تمامي املاكي كه از شوراي پنجم واگذار شده به صورت شفاف در صحن علني شوراي شهر تهران بررسي شده و محرمانه‌اي نداشتيم. از طرف شورا ملكي بدون مصوبه واگذار نشده است و همه اطلاعات آن در دسترس عموم قرار دارد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «نظارت، راه نجات بازار مسكن و مصالح ساختماني» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

معاملات املاك و مستغلات هرچند كه كم خطر به نظر برسند باز خطرهايي دارند به ويژه درباره املاكي كه به صورت وكالتي معامله مي‌شوند بايد بيش‌تر دقت كرد و حساسيت خاص داشت.

۵۸ محله از ۶۰ محله‌اي كه بيشترين تقاضا به ازاي هر آگهي فروش آپارتمان داشته‌اند، مربوط به نيمه جنوبي شهر تهران مي‌شوند.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، آمارها را نشان مي‌دهد بالاشهرنشين‌ها به مركز شهر و مركزنشين‌ها به جنوب شهر مي‌روند تا بلكه بتوانند با بودجه‌اي دارند خانه‌اي اجاره كنند. حتي خيلي‌ها كوچ به شهرهاي اقماري مثل پرديس را ترجيح داده‌اند و عطاي خريد خانه در تهران را به لقايش بخشيده‌اند.

در صورت ادامه روند افزايش قيمت مسكن احتمالا تا چند سال ديگر اين شكاف عميق‌تر خواهد شد. روزي مي‌رسد كه اغلب ساكنان مناطق شمال و شمال غرب مالك‌نشين شوند و مستاجرها در كنار هم در مناطق جنوب و جنوب شرق زندگي كنند.

خريداران در شمال غرب و مستاجران در جنوب شرق

آمارهاي بانك مركزي مي‌گويد، ماهانه حدود ۱۴درصد كل معاملات خريد و فروش آپارتمان در منطقه پنج تهران اتفاق مي‌افتد. منطقه پنج بيشترين تعداد آگهي‌هاي فروش آپارتمان را به خود اختصاص داده است.

ولي آيا شرايط در بازار اجاره هم به همين شكل است؟ بررسي‌ها نتايج ديگري را نشان مي‌دهد. با وجود اينكه منطقه پنج از نظر خريد و فروش در صدر مناطق ۲۲گانه تهران قرار دارد، اما به ازاي هر ۱۰۰ آگهي فروش آپارتمان در اين منطقه تنها ۴۸ آگهي اجاره در اين سايت آنلاين خريد و فروش ملك منتشر شده و نشان مي‌دهد بازار اجاره در اين منطقه آنچنان هم داغ نيست و اغلب كساني كه در اين منطقه ملك مي‌خرند، آن را براي خودشان مي‌خواهند و قصد اجاره ندارند.

به ترتيب مناطق ۹، ۲۰، ۱۰، ۲۱ و ۵ تهران شرايط اينچنيني را تجربه مي‌كنند. در طرف مقابل آنها، مناطق شرقي تهران قرار دارند. بررسي بخش املاك گزارش سال ديوار به ما مي‌گويد در مناطق ۸، ۱۴، ۴ و ۱۳ به ترتيب شاهد بيشترين نسبت تعداد آگهي‌هاي اجاره به فروش آپارتمان هستيم. محله‌هايي كه عموما در شرق تهران قرار دارند.

چرا خريداران به شمال و شمال غرب فكر مي‌كنند؟

افزايش عجيب قيمت مسكن كه از سال ۹۷ آغاز شده، شكاف بزرگي بين جمعيت اجاره‌نشين و مالك‌نشين تهران انداخته. آنهايي كه پيش از افزايش قيمت‌ها خانه خريده بودند شانس آوردند، چراكه بعد از آن خريد خانه براي مستاجرها تبديل به روياي دست نيافتني شده و حالا خريداران خانه بيشتر كساني هستند كه سرمايه‌هاي كلان دارند و شايد تفاوت يك ميليارد و دو ميليارد برايشان خيلي كمتر از كساني باشد كه توانايي پس‌انداز كردن هم ندارند.

همين موضوع باعث شده براي خريداران از نظر مالي تفاوت چنداني بين مناطق مختلف تهران نباشد، اما شما خودتان را جاي يك خريدار خانه بگذاريد. خانه‌اي كه مي‌خريد حداقل تا سال‌ها وبال گردنتان خواهد بود. شايد همين موضوع باعث شده خريداران كمتر ريسك كنند و سراغ محله‌هاي جنوب شرق بروند.

مطالعه بيشتر: مطلب «قيمت ارزان‌ترين و گران‌ترين خانه‌هاي تهران» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

سخنگوي هيات رئيسه مجلس گفت: در قانون چند وجه به عنوان تسهيلات ساخت مسكن مطرح شده است تا بر اساس آنها ساخت ساليانه يك ميليون مسكن محقق شود بر اساس اين قانون همه بانك‌ها موظف هستند تا سالانه بيست درصد از تسهيلات خود را به ساخت مسكن اختصاص دهند كه اين يك اقدام بسيار مهمي است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» به نقل از خبرگزاري برنا، سيد نظام الدين موسوي، سخنگوي هيات رئيسه مجلس، در خصوص طرح جهش توليد مسكن گفت: مطابق اصل 31 قانون اساسي همه مردم ايران حق برخورداري از مسكن مناسب را دارند. دولت مكلف است براي تحقق اين حق خصوصا براي اقشار ضعيف اقدام به تمهيداتي از جمله تامين مسكن داشته باشد. متاسفانه در هشت سال گذشته اقداماتي كه بايد در حوزه مسكن اتفاق مي‌افتاد متوقف شد در همين جهت دچار كاستي‌هايي در زمينه مسكن شديم كه همين امر موجب شد كه قيمت مسكن و زمين با يك جهش غيرقابل باور مواجه شود و به نحوي خانه‌دار شدن امروز تبديل به يك رويا شده است.

او در ادامه بيان كرد: يكي از نكات و اهدافي كه مجلس يازدهم از همان ابتدا آن را دنبال كرد مسئله تصويب قانوني براي رفع اين نقيصه بود تا در جهت كمك و حمايت از مردم و اقشار ضعيف براي تامين مسكن اقداماتي را شاهد باشيم. از سال گذشته طرح جهش توليد مسكن در مجلس كليد خورد  و پس از آن بررسي‌هاي متعددي در صحن صورت گرفت و نهايت اين طرح در مجلس به تصويب رسيد البته طرح جهش مسكن بين مجلس و شوراي نگهبان بين آمد و رفت بود و بعضي از نكاتي كه مغايرت با قانون داشت اصلاح شد و نهايتا مصوبه مجلس توسط شوراي نگهبان تاييد شد و اين طرح به قانون تبديل شد كه بزودي توسط رئيس مجلس به عنوان قانون ابلاغ خواهد شد كه لازم الاجرا است.

نظام الدين موسوي با اشاره به نكات مهم طرح و كليات آن مطرح كرد: بر اساس اين طرح و ضمن توجه به كاستي‌هاي عمده‌اي كه در ساخت مسكن است، مجلس بر اساس اين طرح دولت را مكلف كرده است كه در سال‌هاي آينده به ويژه در 4 سال پس از لازم الاجرا شدن اين طرح سالانه يك ميليون مسكن را توليد كند و دولت مكلف به ساخت حداقل يك ميليون مسكن خواهد بود. براي تحقق اين امر نياز بود تا ساختاري مشخص شود كه بخش اول آن شوراي عالي مسكن است. بر طبق اين قانون رياست اين شورا را رئيس جمهور بر عهده دارد و وزير راه و شهرسازي دبير اين شورا خواهد بود و يازده عضو كابينه و رئيس بنياد مسكن انقلاب هم از جمله اعضاي ديگر اين شورا هستند. همچنين بر طبق اين قانون صندوق ملي مسكن را پيش بيني كرديم كه منابع متعددي در اين صندوق متمركز مي شوند و همچنين منابع مختلفي براي اين صندوق پيش بيني شده است.

سخنگوي هيات رئيسه مطرح كرد: در قانون چند وجه به عنوان تسهيلات ساخت مسكن مطرح شده است تا بر اساس آنها ساخت ساليانه يك ميليون مسكن محقق شود بر اساس اين قانون همه بانك‌ها موظف هستند تا سالانه بيست درصد از تسهيلات خود را به ساخت مسكن اختصاص دهند كه اين يك اقدام بسيار مهمي است.

او در زمينه تامين مسكن درباره ساخت مسكن گفت: زمين‌هاي دولتي كه در اختيار ارگان‌هاي مختلف هستند چه زمين‌هايي كه در اطراف شهر است و يا چه زمين‌هايي كه براي توسعه شهري در نظر گرفته شده‌اند اين‌ها بايد دراختيار وزارت راه وشهرسازي قرار بگيرند.

موسوي در خصوص تامين مصالح براي ساخت مسكن گفت: طبق قانون زمينه‌اي فراهم شده است تا امكان پيش خريد سيمان و مصالح در بورس فراهم شود و در خصوص مجوزها بايد بگويم كه 30 درصد كاستي‌ها از محل صندوق ملي مسكن اعمال مي‌شود.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «قيمت ارزان‌ترين و گران‌ترين خانه‌هاي تهران» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

هزينه وام مسكن مجردها در 6 شهريور سال جاري به كانال 16 ميليون تومان رسيد و نسبت به روزهاي پاياني مرداد ماه كاهش محسوس پيدا كرده است. اين اتفاق نرخ سود را تحت تاثير قرار داده و به 20.8 درصد تنزل داد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، متقاضيان وام مسكن مي‌توانند اوراق تسهيلات بانك مسكن را تهيه كرده و به اعتبار آن از بانك مسكن وام دريافت كنند.

اوراق تعيين شده براي وام مسكن مجردين 140 ميليون تومان و براي متاهلين 240 ميليون تومان است كه در بيشترين حالت به ترتيب مجاز به خريد 280  و 480 ورق خواهند بود.

نكته مهم در اين بازار آن است كه قيمت هر كدام از اوراق براي متقاضيان از طريق خريد و فروش در اين بازار به دست آمده و نقش تعيين كننده را در هزينه پرداختي براي وام مسكن خواهد داشت.

در روز 6 شهريور ماه هزينه هر كدام از برگه هاي اوراق تسهيلات بانكي كاهش پيدا كرده و نسبت به روزهاي پاياني مرداد ماه از سطح 61 هزار تومان به كانال 50 هزار تومان وارد شد.

در همين رابطه هزينه وام مسكن مجردين در روز 31 مرداد ماه 17 ميليون و 140 هزار تومان بوده كه در روز شنبه هفته جاري به 16 ميليون و 800 هزار تومان رسيد.

اين در حالي است كه متقاضيان وام مسكن بايستي علاوه بر بازپرداخت هزينه وام، مجبور به پرداخت هزينه ابتدايي خريد وام مسكن نيز هستند.

نرخ سود در ششم شهريور ماه با 0.1 واحد درصد كاهش نسبت به روزهاي پايان مرداد به 20.8 درصد رسيد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «هزينه وام مسكن از توقف خارج شد» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

مهرداد گودرزوند چگيني: بازار مسكن و مصالح ساختماني از نبود نظارت رنج مي‌برد و ديگر نيازي به عرضه مصالح ساختماني در بورس نبود.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس: اگر مي‌خواهيم بازار مسكن به ثبات برسد بايستي دولت مصوبه مجلس يازدهم را در رابطه با مسكن به خوبي اجرايي كند.

وي ادامه داد: نظارت يك امر مهم است كه وزارت راه و شهرسازي دولت سيزدهم بايد به آن توجه داشته باشد. بازار مسكن و مصالح ساختماني امروز از عدم نظارت رنج مي‌برند. افزايش بي‌حد و مرز قيمت بازار مسكن و مصالح ساختماني حاكي از اين قضيه است.

وي تصريح كرد: متاسفانه در راس برخي كارخانه‌ها افرادي وجود دارند كه براي كسري زيان خود دست به افزايش قيمت‌ها مي‌زنند كه در اين زمينه دولت بايد به اين بخش ورود جدي داشته باشد.

وي افزود: مصالح ساختماني در كشور توليد مي‌شود و اين كالاها با تحريم و دلار در ارتباط نيستند. فعلي كه باعث شده است بازار مسكن در چندين سال با مشكل رو‌به‌رو باشد عدم كنترل بر تخصيص مصالح و نبود نظارت بوده است.

گودرزوند چگيني با اشاره به بازار سرمايه، گفت: در شرايطي بورس موثر خواهد بود كه شفاف و به دور از عددسازي باشد. در تمام دنيا بازار سرمايه اما به صورت بسيار شفاف وجود دارد كه اين امر به صنايع و اقتصاد كمك مي‌كند.

وي با اشاره به صادرات سيمان در كشور، تصريح كرد: زماني صادرات توجيه‌پذير است كه بازار داخلي اشباع شده باشد در حالي كه افزايش 5 برابري قيمت آن نشان از اشباع بازار ندارد.

وي در پايان خاطرنشان شد كه: بايد عرضه و تقاضا باهم برابر باشند نه اينكه تقاضا از عرضه پيشي بگيرد كه براي كنترل برابر كردن آن نياز به سياست‌هاي درستي است كه بايد دولت آن را اتخاذ كند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «بازار اجاره، بي‌رونق شد» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

اشخاص حقوقي و صاحبان املاك اجاري تا پايان امروز براي پرداخت ماليات درآمد حاصل از املاك اجاري فرصت دارند.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» به نقل از خبرگزاري ايسنا، تشديد شيوع ويروس كرونا در پيك پنجم آن موجب شد تا مهلت ارائه اظهارنامه مالياتي براي اشخاص حقوقي و صاحبان املاك اجاري دو بار تمديد شود.

طبق قانون ماليات‌هاي مستقيم، پايان ۳۱ تيرماه آخرين فرصت براي تسليم اظهارنامه‌ مالياتي است كه پيش از اين يك بار براي يك ماه تمديد و آخرين مهلت آن ۳۱ مردادماه شد.

بار ديگر نيز در پي تعطيلي‌هاي كرونايي، يك هفته ديگر نيز اين فرصت تمديد شد كه با اين تفاسير، اشخاص حقوقي و صاحبان املاك اجاري تا پايان امروز براي پرداخت ماليات فرصت دارند.

بنابراين، ضمن تاكيد براينكه برخورداري از هر نوع تسهيلات و معافيت‌هاي مالياتي منوط به تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني است، فعالان اقتصادي به منظور بهره‌مندي از مشوق‌هاي قانوني نرخ صفر يا هر نوع تسهيلات ديگر بايد اظهارنامه مالياتي خود را تا پايان مهلت قانوني (يكشنبه، هفتم شهريورماه) به صورت الكترونيكي از طريق درگاه ملي ماليات به آدرس  WWW.INTAMEDIA.IR  ارسال و ماليات خود را پرداخت كنند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «شاخص انتخاب بازار مسكن براي سرمايه‌گذاري» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

رئيس سابق اتحاديه مشاوران املاك پرديس مي‌گويد: سرمايه‌گذاري در پرديس جذاب شده و تقاضا خريد براي مسكن بالا رفته است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، افزايش قيمت دلار و گراني سيمان هزينه تمام شده ساختمان را گران كرده است. همين مساله قيمت مسكن در شهرهاي مختلف به ويژه خريد مسكن در پرديس را وارد فاز تازه‌اي كرد.

رئيس سابق اتحاديه مشاوران املاك پرديس درباره پيش‌بيني خود از وضعيت بازار مسكن توضيح داد: در چند ماه گذشته قيمت مسكن در شهر پرديس اندكي ارزان شد اما دوباره به دليل افزايش پروژه‌هاي عمراني و توسعه زيرساخت‌هاي شهري قيمت مسكن در اين شهر نسبت به يك ماه گذشته حدود ۱۰ درصد افزايش داشته است. اين در حالي است كه تعداد فروشنده‌هاي خانه زياد و افراد نيز اصرار بر فروش خانه‌هاي خود دارند.

علي مختاري آذر درباره خريد مسكن در پرديس مي‌گويد: علت روند رو به رشد قيمت خانه در شهر پرديس به افزايش قيمت دلار و اجاره مسكن در تهران مربوط مي‌شود. با اجاره بهاي سنگين در تهران تقاضا براي خريد خانه در حاشيه شهر به ويژه در شهر پرديس زياد شد. در حقيقت با افزايش اجاره‌بها در شهر تهران مي‌توان در پرديس سرمايه‌گذاري كرد تا افراد صاحب خانه شوند.

او ادامه داد: با توجه به مساله كم آبي در اهواز تقاضا براي خريد مسكن در پرديس بيشتر شده است. هر چند آمار دقيقي در اين باره وجود ندارد اما حدود ۱۰ درصد معاملات مسكن با خريداران از شهرهاي جنوبي بسته مي‌شود.

آينده قيمت مسكن چه مي‌شود؟

مختاري آذر اظهار كرد: آينده قيمت مسكن به برنامه تازه دولت سيزدهم بر مي‌گردد. با توجه به افزايش نرخ مصالح ساختماني، خدمات و مجوزها به نظر مي‌رسد قيمت مسكن در ماه‌هاي آينده اندكي افزايش يابد.

چندي پيش ايسنا در گزارشي نوشته بود: «همسو با بازار مسكن شهر تهران قيمت آپارتمان در شهر جديد پرديس نزولي شده و نسبت به اواسط پارسال ۲۵ تا ۳۰ درصد كاهش يافته است اما به گفته رئيس سابق اتحاديه مشاوران املاك پرديس، حداقل قيمت مسكن در شهر پرديس ۱۲ ميليون تومان و حداكثر ۷۰ ميليون تومان است. همچنين مسكن مهر اين شهر نيز از متري هفت ميليون تومان تا متري ۱۲ ميليون تومان معامله شده است.

مطالعه بيشتر: مطلب «احياي بافت‌هاي فرسوده با برج‌سازي» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

احياي بافت‌هاي فرسوده با ساخت بلوك هاي 8 تا 10 طبقه و ساخت مسكن در زمين‌هاي خالي درون شهرها از جمله راهكارهايي است كه دولت رييسي براي ساماندهي بازار مسكن به آن توجه كند.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از علي شماعي كارشناس اقتصاد مسكن: از عمده دلايل عدم توان خريد مسكن براي متقاضيان، افزايش 7 تا 10 برابري قيمت بازار مسكن در دولت قبل است. اگر دولت جديد بخواهد در بخش ساماندهي بازار مسكن موفق عمل كند بايد برنامه ميان‌مدت و بلندمدت براي خود ترسيم كند.

وي افزود: براي ساماندهي بازار مسكن ناگزير هستيم كه همانند كشورهاي توسعه يافته برج هاي 10 تا 20 طبقه احداث كنيم. حدود 30 تا 40 درصد از فضاي شهر را بافت‌هاي فرسوده احاطه كرده است كه در صورت ساخت اين برج‌ها با فضاي سبز، خيابان‌كشي منظم و تامين ديگر خدمات تا حد زيادي نياز مسكن رفع خواهد شد.

شماعي با بيان اينكه ساخت شهرك‌هاي مسكوني در نزديكي شهرهاي بزرگ، راهكار ديگري است بيان كرد: همزمان با ساخت اين شهرك‌ها بايد مسائل حمل و نقل، تامين آب و زيرساخت‌ها مورد توجه و بررسي قرار گيرد.

ضرورت دارد شهرك‌هاي جديد نزديك شهر مادر احداث شود تا اگر بخشي از خدمات تامين نشد ساكنين با طي كمترين فاصله بتوانند از خدمات بهداشتي، آموزشي، درماني و تفريحي شهر مادر استفاده كنند.

وي تصريح كرد: در شمال تهران قيمت هر متر خانه در برخي مواقع به بالاي 100 ميليون تومان رسيده و خريد مسكن از توان اقشار پايين و حتي متوسط جامعه خارج شده است.

وي در پايان افزود:با اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي مي‌توان از احتكار مسكن توسط بسياري از شركت‌هاي دولتي، بانكها و افرادها جلوگيري كرد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «احيا شدن شوراي عالي مسكن» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.