املاك دلتا

قرارداد مابين دو نفر لازم الاجرا است حال اگر يكي از دو طرف قرارداد در موعد مشخص شده به تعهد خود عمل نكند، مبلغي به عنوان خسارت بايد به طرف مقابل پرداخت شود كه به آن وجه التزام گفته مي‌شود.

امروزه در بيشتر قراردادها از وجه التزام استفاده شده و درك درست ماهيت و آثار آن كمك زيادي به افراد خواهد كرد. از اين رو «مجله ملكي دلتا» قصد دارد به بهترين شكل ممكن نكات حقوقي وجه التزام در قرارداد را تعريف كند.

وقتي دو نفر قراردادي را مابين خود مي‌بندند، مكلف و موظف به اجراي آن هستند. متعهد در دو صورت ممكن است از تعهد خود تخلف كند:

• متعهد به كلي تعهد خود را انجام ندهد. در اين صورت احتمال دارد در قرارداد منعقد شده يك مبلغ مقطوع به عنوان «خسارت عدم انجام تعهد و وجه التزام» تعيين شده باشد. از نظر قانوني به اين خسارت، عدم انجام تعهد گفته مي‌شود.
• متعهد به تعهد خود پايبند است اما آن را با تاخير انجام مي‌دهد. در اين صورت ممكن است در قرارداد براي هر روز تاخير مبلغي به عنوان وجه التزام تعيين شده باشد كه به اين خسارت تاخير در انجام تعهد مي‌گويند.

بايد و نبايدهاي وجه التزام در قرارداد

رعايت نكات حقوقي وجه التزام در قرارداد از پيش آمدن اتفاقات ناگوار آينده در امان نگه مي‌دارد. تعيين وجه التزام به طور معمول به صورت شرط ضمن عقد صورت مي‌گيرد، اما الزامي در اين خصوص وجود ندارد.

طرفين قرارداد مي‌توانند در يك قرارداد جداگانه، وجه التزام تخلف از تعهدات را پيش‌بيني كنند.

وجه التزام براي قراردادهايي كه طبق آن مالي از مالكيت يك نفر طبق قرارداد خارج مي‌شود و به مالكيت نفر ديگر در مي‌آيد. البته از حيث كاربرد و استفاده علمي، وجه التزام در معاملات ملكي بسيار بيشتر از ساير قراردادها مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

شخصي كه وجه التزام را مطالبه مي‌كند، بايد خود تعهداتش را به طور كامل انجام داده باشد. همانند خريدار بايد در دفترخانه حاضر شود و قيمت معامله را نيز به رويت دفتردار برساند و عدم اجراي تعهد طرف ديگر احراز شود.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «شرايط قانوني پشيماني در قرارداد» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

ما در اين گزارش مي‌خواهيم شما را با برخي از اصطلاحات رايج بازار مسكن كه ممكن است هنگام خريد و فروش و يا رهن و اجاره با آن مواجه شويد، آشنا كنيم.

قطعا برايتان پيش آمده است كه هنگام خريد يا فروش يك ملك برخي اصطلاحات توسط مشاوران ملكي عنوان شده كه شما معني دقيق آن را ندانسته‌ايد؛ با «مجله ملكي دلتا» همراه باشيد تا شما را با برخي از اصطلاحات رايج بازار مسكن آشنا كنيم.

مشاع:

برخي از قسمت‌هاي يك واحد مسكوني مانند راه پله، پشت بام، حياط و… به صورت اشتراكي هستند كه اصطلاحاً به آن‌ها مشاع مي‌گويند.

پايان كار:

به گواهي تأييد شهرداري براي اتمام ساخت و ساز يك ساختمان، گواهي پايان كار گفته مي‌شود.

سرقفلي:

سرقفلي براي املاك تجاري موضوعيت دارد و عبارت است از درجه‌ي معروف بودن يا مشهور بودن يك مكان تجاري به يك فعاليت خاص.

سند معارض:

اگر دوبار سند مالكيت براي تمام و يا قسمتي از ملك صادر شود، سند مالكيت دوم را سند معارض مي‌گويند.

مال منقول و غيرمنقول:

اموال منقول، اموال مادي هستند كه قابل جابجايي از مكاني به مكان ديگر هستند؛ اما در مقابل، مال غير منقول مالي است كه جابجايي آن غير ممكن است.

مشجر:

منظور از مشجر زميني است كه در آن درخت وجود دارد در حقيقت مشجر به معناي باغ است.

ملك بازداشتي:

بازداشت ملك يا ملك بازداشتي، به ملك‌هايي گفته ميشه كه با دستور مقامات قضايي هر گونه خريد و يا فروش آن ملك به صورت موقت و يا دائم وجود ندارد.

ملك اكازيون:

به ملك‌هايي كه موقعيت و شرايط ويژه‌اي دارند، ملك اكازيون گفته مي‌شود. خريد خانه‌هاي اكازيون يك فرصت استثنايي است كه نبايد آن را از دست بديد.

سند تك برگ:

سندي است كه جايگزين سند منگوله‌دار شده و به دليل اعتبار زيادش از نظر كاهش جعل اسناد و جرائم در بين مردم، بيشتر رواج دارد.

سند شش دانگ:

سندي كه مالكيت تمام و كمال آن با يك نفر است و فرد ديگري در اين ملك سهمي ندارد.

مطالعه بيشتر: مطلب «آشنايي با انواع تخلفات ساختماني» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

مدير عامل بانك مسكن در سي و يكمين همايش بانكداري اسلامي با تشريح وظيفه بانك مركزي در نظام بانكي، بر هدف‌گذاري و تعيين جايگاه بخش‌هاي اقتصادي از جمله بخش مسكن در نظام بانكي تاكيد كرد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» به نقل از پايگاه خبري بانك مسكن، سي و يكمين همايش بانكداري اسلامي با عنوان “بانكداري اسلامي با نگاهي به بيانيه گام دوم انقلاب” در بانك مركزي آغاز به كار كرد. در اين همايش، پنل اصلاح نظام بانكي، با حضور محمود شايان، مديرعامل بانك مسكن، محمد طالبي، دبير كل بانك مركزي، محمد حسين زاده بحريني، نماينده مجلس شوراي اسلامي و مديران نظام بانكي و كارشناسان برگزار شد. در اين همايش درخصوص اهداف اصلي بانك مركزي با توجه به طرح جديد قانون بانكداري مجلس نكاتي از سوي كارشناسان مطرح شد.

محمود شايان در پاسخ به اين سوال كه وظيفه اصلي بانك مركزي بايد چه مواردي باشد، توضيح داد: بانك مركزي نهاد ناظر خدمات مالي است و بر اساس مواد قانوني، مسئوليت تنظيم سياست پولي بر عهده بانك مركزي است. اما علاوه بر نظارت بر بانك‌ها و بازار پول، بايد در مسير اهداف اقتصادي و توسعه‌اي كشور نيز حركت كند.

او افزود: در اين خصوص براي بانك مركزي سياست و اهدافي نظير ثبات قدرت پول داخلي، اشتغال كامل و تنظيم نرخ بهره تعريف مي‌شود.

شايان با تاكيد بر اين كه در قوانين پولي و بانكي در گذشته، سهم بخش‌هاي مختلف اقتصادي نظير مسكن، كشاورزي،بازرگاني، صنعت و معدن در اعطاي تسهيلات حذف شده است، توضيح داد: ‌در حال حاضر سياست‌گذاري بر اساس عقود مبادله‌اي و مشاركتي تنظيم شده است، در نتيجه، اين موضوع باعث شده كه سهم بخش مسكن، به عنوان پيشران اقتصادي از 20 درصد به 5 درصد بر اساس قوانين بانك مركزي كاهش يابد.

او افزود: در اين خصوص لازم، است كه سياست‌گذاري تغيير كرده و سهم تسهيلات دهي در بخش‌ها با توجه به كاركردشان مشخص شود.

مديرعامل بانك مسكن در ادامه صحبت‌هاي خود تاكيد كرد: بايد توجه كنيم كه سياستگذار هر سياستي را كه هدف‌گذاري مي‌كند، سيستم بانكي نيز در همان مسير حركت كند.

مي‌توان گفت در حال حاضر بخش خدمات، سهم قابل توجهي از تسهيلات را جذب مي‌كند. بنابراين بايد در اين خصوص تجديد نظر و سهم بخش‌هاي اقتصادي در فعاليت‌هاي بانكي مشخص شود.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «تسهيلات ۴۵۰ مليوني مسكن مختص چه شهرهايي است؟» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

مهدي سلطان محمدي: اگر موج تورمي موجود در كشور مهار نشود، قيمت تمام شده ساختمان تا 3 سال آينده 4 برابر مي‌شود.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از يك كارشناس مسكن: در صورت مهار نشدن تورم احتمال افزايش قيمت تمام شده ساختمان تا 3 سال آينده تا مرز 4 برابر وجود دارد زيرا بر هزينه‌هاي ساخت مسكن تاثير مي‌گذارد.

سلطان محمدي با اشاره به تصويب قانون جهش توليد مسكن و تاثير آن بر بازار مسكن اظهار داشت: واژه جهش جذاب و هيجان‌انگيز است اما در مباحث عملي اين واژه چندان معنادار نيست و در واقع دامنه تغييرات تدريجي و آرام است.

وي افزود: واژه «جهش» براي طرح «مسكن مهر» استفاده شد و قرار براين بود كه يك ميليون و 500 هزار واحد مسكوني در سال ساخته شود اما متاسفانه از زمان شروع عملياتي اجرايي ساخت اين واحدها تقريبا هر سال حدود 700 هزار واحد مسكوني در كشور ساخته شده است.

وي با بيان اينكه در دولت يازدهم و دوازدهم در مجموع يك ميليون و 400 هزار واحد مسكوني ساخته شد، گفت: چنين عملكردي بيانگر ساخت حدود 200 هزار واحد مسكوني در سال است به همين علت نمي‌توان انتظار افزايش 5 برابري ظرفيت ساخت مسكن در يك اقدام خارق‌العاده را داشت.

سلطان محمدي با تاكيد بر اينكه 360 هزار ميليارد تومان اعتبارات از سوي مجلس شوراي اسلامي براي بخش مسكن در نظر گرفته شده، گفت: مساله اصلي تامين منابع است و اين مقدار اعتبار آنطور كه بايد و شايد قابل پذيرش نيست.

وي تصريح كرد: با افزايش اعتبارات بخش مسكن اعتبارات بخش صنعت، كشاورزي و … كاهش مي‌يابد. لذا راهي جز متوصل شدن به بانك مركزي وجود ندارد و نتيجه آن هم تورم خواهد بود.

اين كارشناس يادآور شد: هزينه‌هاي مصالح ساخت مسكن نسبت به سال گذشته در بتن 10 برابر در آرماتور 7 برابر در دستمزدها 4 تا 5 برابر شده و پيش‌بيني مي‌شود تا سه سال آينده قيمت تمام شده ساختمان تا 4 برابر افزايش يابد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «راهكارهاي ساماندهي بازار مسكن» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

حبيب الله طاهرخاني مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد اعلام كرد كه خانه‌هاي خالي پرديس مشمول ماليات مي‌شوند.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، طاهرخاني درباره خانه هاي خالي پرديس گفت: بر اساس آمارگيري دقيقي كه داشته‌ايم، به اين نتيجه رسيديم كه متوسط خانه هاي خالي پرديس، تفاوت معناداري با شهرهاي بزرگ ندارد و نمي‌توان گفت تعداد خانه‌هاي خالي در پرديس بسيار بالاست؛ البته برخي خانواده‌ها واحد مسكوني مهر خود در پرديس را تحويل گرفته‌اند ولي آن را به بازار فروش يا اجاره عرضه نكرده‌اند كه در نتيجه مشمول قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي خواهند شد و تفاوتي از اين نظر با ساير شهرها ندارد.

طاهرخاني گفت: يك وجه ديگر خالي بودن واحدهاي مسكوني در پرديس اين است كه متقاضي حاضر به تحويل گرفتن واحد خود نيست، اين موضوع در پرند و هشتگرد شديدتر است. حتي برخي از آنها بر اساس ليست قيمت‌هاي زمان نام نويسي بدهكارند و رقم بدهي‌هاي آنها در حد ۳ تا ۴ ميليون تومان است اما حاضر به پرداخت اين ارقام و تحويل واحد خود نيستند.

او افزود: برخي هم درگير دلالي هستند؛ مثلاً فردي ۳۰ تا ۴۰ واحد در دست فروش دارد و منتظر است براي واحدهاي در اختيار گرفته، مشتري پيدا كند و پس از انجام تشريفات نقل و انتقال ملك، اقدام به فروش اقساطي و صدور دفترچه اقساط كند.

مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد درباره قيمت مسكن در شهر جديد پرديس بيان كرد: بر اساس گزارش‌هايي كه به من ارائه شده، به دليل عرضه بالايي كه در مسكن مهر شهر جديد پرديس داريم، با كاهش قيمت مسكن در ماه‌هاي اخير روبه رو شده‌ايم؛ اين كاهش قيمت در همه فازهاي پرديس قابل مشاهده است و واحدهايي كه يك ميليارد تومان بوده، به ۸۵۰ ميليون تومان كاهش يافته است.

هشدار به متقاضياني كه از تحويل واحد مسكن مهر خود طفره مي‌روند

وي تأكيد كرد: با بانك عامل بخش مسكن به اين تصميم رسيده‌ايم تا براي اين دسته از افرادي كه حاضر به تحويل واحد خود نيستند، نرخ سود يارانه‌اي تسهيلات مسكن مهر آنها را به نرخ سود شوراي پول و اعتبار (۱۸ درصد) تبديل كنيم؛ ضمن اينكه اجازه انجام اقدامات قضائي براي متقاضياني كه حاضر به تحويل گرفتن واحد مسكن مهر نيستند را هم به شركت‌هاي عمران تابعه داده‌ايم

مطالعه بيشتر: مطلب «چرا ساختمان‌هاي با عمر بالاي ۴۰ سال تخريب نمي‌شوند؟» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

اين روزها شاهد تب بالاي مهاجرت به سمت بالاي شهر تهران هستيم. تا آنجايي كه از همه چيز و همه كس مي‌گذرند و به آب و آتش مي‌زنند تا بتوانند در مناطق بالا خانه‌ايي حتي نقلي تهيه كنند. اما به دور از اين فكر كه در واقعيت مكان و جايگاه تضمين كننده كيفيت زندگي نيست.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، به طور كلي و بر اساس شاخص‌هاي بررسي شده توسط سايت ملكي دلتا، مناطق 1، 2،3، 5 و 6 بهترين مناطق تهران براي زندگي و سكونت هستند. اما همه بر اين نكته مهم واقفيم كه براي انتخاب منطقه مناسب براي زندگي، بايد شرايط خود را در نظر بگيريم و بر اساس بودجه‌اي كه داريم اهداف خريد يا اجاره خانه را اولويت‌بندي كنيم و دست به انتخاب بزنيم.

بر اساس گزارش‌ مركز آمار ايران در سال  97 تا 99، منطقه ۵ تهران به عنوان پرمعامله‌ترين منطقه پايتخت شناخته شده است. پس از مناطق بالا  مناطق ۴، ۱۴ و ۱۵ در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. اگر قصد داريد ملكي داشته باشيد و سريع خريد و فروش كنيد و به سود برسيد، اين مناطق انتخاب خوبي هستند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «4 ميليون مسكن ساخته مي شود» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

خيابان آزادي به يمن وجود ميدان آزادي و همچنين امتداد آن تا خيابان انقلاب به عنوان يكي از مهم‌ترين خيابان‌هاي شهر تهران محسوب مي‌شود.

اگر به دنبال خريد آپارتمان با قيمت متناسب هستيد بهتر است لابه لاي گزينه‌هاي خود، خيابان آزادي را جاي دهيد. «مجله ملكي دلتا» با معرفي اين خيابان شما را در اين انتخاب كمك و راهنمايي خواهد كرد.

خيابان آزادي در محدوده غرب تهران واقع شده است و از ميدان آزادي در سوي غربي خيابان آغاز شده و در ميدان انقلاب پايان مي‌يابد. خيابان آزادي با طول 4.5 كيلومتر امتداد در راستاي منطقه‌هاي 2، 9، 10، 6 و 11 كشيده شده و يك مسير پياده‌روي دلچسبي را براي شما فراهم كرده است.

از شاخصه‌هاي معروف خيابان آزادي، ميدان آزادي با برج معروف آزادي است كه به نوعي نماد شهر تهران است. در زمان‌هاي قديم كه هنوز خبري از برج ميلاد و ديگر جاذبه‌هاي تهران نبود، خيابان آزادي با وجود برج آزادي هر مسافري را جذب خود مي‌كرد.

تراكم جمعيت در راستاي خيابان آزادي با توجه به مركزيت و قديمي بودن آن، نسبتا بالا بوده و همين امر سبب شده است كه خريد آپارتمان در خيابان آزادي نسبت به ديگر مناطق شلوغ تهران متناسب‌تر باشد.

مكان‌هاي ديدني و مهم خيابان آزادي

علاوه بر وجود برج آزادي، پارك المهدي در اين خيابان طرفداران بسياري را دارد و در طول روز پذيراي افراد زيادي مي‌باشد. از امكانات اين پارك مي‌توان به فضاي بسيار عالي آن و درياچه‌ ساخته شده در محوطه اشاره كرد. اگر علاقه به ماهيگيري داريد مي‌توانيد زمان استراحت خود را به ماهيگيري در درياچه پارك المهدي اختصاص دهيد.

كانون فرهنگي تربيتي فجر، سراي محله، انواع مراكز آموزشي دولتي و غيردولتي و موزه ملي ايران از ديگر جاذبه‌هاي ديدني خيابان آزادي است كه شما را راغب به خريد آپارتمان در آزادي خواهد كرد.

معروف‌ترين مراكز دولتي از جمله ساختمان شهرداري منطقه 10، بيمه تامين اجتماعي، اداره وزارت كار و تامين اجتماعي، سازمان ميراث فرهنگي، كارخانه نوشابه و دلستر زمزم، متجمع تفريحي ورزشي شهداي جيحون و … در خيابان آزادي واقع شده است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «نكات مهم در خريد خانه هاي قديمي» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

وزير راه و شهرسازي: تا پايان سال 1400 كار شناسايي خانه‌هاي خالي و معرفي آنها به وزارت امور اقتصادي و دارايي براي اخذ ماليات به اتمام مي‌رسد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، رستمي قاسمي از 10 اقدام راهبردي وزارت راه و شهرسازي براي اجرا و اقدام عاجل خبر داد. گام پنجم از اين ده اقدام به اقتصاد مسكن و حمل و نقل اختصاص داده شده است.

در اين راستا به معاونت حمل و نقل و معاونت مسكن و ساختمان ماموريت داده شده است كه در همكاري با معاونت برنامه ريزي و مديريت منابع، زمينه شناسايي خانه‌هاي خالي و اخذ ماليات از آن را فراهم كند.

10 اقدام راهبردي وزارت راه و شهرسازي عبارتند از:

• ايجاد بانك زمين تسهيل‌گري معماري و شهرسازي
• نهضت ملي مسكن
• بازآفريني معماري ديجيتالي سازماني
• نهضت جامع حمل و نقل
• اقتصاد مسكن و حمل و نقل و فراگيري اطلاعاتي
• تعيين تكليف پروژه‌هاي پيشران حمل و نقل
• بازآفريني نظام هاي سرمايه هاي انساني
• راه‌اندازي حلقه‌هاي انديشه ورز با متولي‌گري معاونت برنامه ريزي و مديريت منابع
• ارتقاي بهره وري تمامي واحدها با متولي‌گري معاونت برنامه ريزي و مديريت منابع

رستمي همچنين اخير گفته است: توانايي ساخت چهار ميليون مسكن را طي چهار سال دارند و براي تسهيل كار بانك زمين را ايجاد مي‌كنند.

او افزوده: صندوق زمين و مسكن راه‌اندازي شده و در اين صندوق اقساط مسكن مهر، خط اعتباري مسكن و بودجه سالانه مسكن واريز مي‌شود.

به گفته وزير راه و شهرسازي، امكان ساخت يك ميليون واحد مسكوني در سال به روش‌هاي متعدد از جمله انبوه سازي ساخت مسكن توسط خود مردم وجود دارد و هدف اين است كه مستاجران را صاحب‌خانه كنيم.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «احتكار زمين‌هاي دولتي پايان يافت؟» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور در جمع مديران ارشد بانكي در همايش بانكداري اسلامي، درباره «وارونگي سياست‌هاي جديد در بخش مسكن» به دولت هشدار داد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» به نقل از دنياي اقتصاد، علي آقامحمدي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره «عبور از تقاضاي واقعي» در سياست «ساخت يك ميليون مسكن» هشدار داد. او در همايش بانكداري اسلامي، درباره اشكال اصلي سياستگذاري در بخش مسكن تصريح كرد هر نوع ساخت‌وساز بايد متناسب با تقاضا باشد؛ اما در طرح «مسكن ملي» سراغ متقاضي نرفتيم. آقامحمدي اشكال ديگر را «غفلت از بحران املاك بلااستفاده» عنوان كرد و افزود: هم‌اكنون شاهد جولان خانه‌هاي خالي هستيم.

به گزارش «دنياي‌اقتصاد» وضع موجود بازار مسكن كه تركيبي از «نبود قدرت خريد» و «ابرركود ساختماني» ناشي از جهش سه‌ساله قيمت مسكن است به‌دليل «اشتباه سياستگذار در تشخيص مسير اصلي براي تحقق هدف دسترسي خانه‌اولي‌ها به خانه ارزان» شكل گرفته است. سياست «ساخت يك ميليون مسكن در سال»، «نقطه‌كور» دارد. در شرايط «انتظارات تورمي» افزايش عرضه مسكن لزوما باعث «تسهيل دسترسي تقاضاي مصرفي» نمي‌شود، بلكه «پناهگاه دارايي‌ها را تقويت مي‌كند.» سياست فوري بايد مهار اشتهاي خريداران سرمايه‌اي ملك باشد.

علي آقامحمدي معتقد است، توان ساخت برنامه‌اي كه براي مسكن‌سازي در نظر گرفته شده است، وجود دارد و اين مساله خاصي نيست اما مشكل و ايراد اين برنامه، «نديدن تقاضاي واقعي در سياستگذاري‌هاي مسكن» است كه باعث بروز مشكل در طول اجراي برنامه خواهد شد.

او از دو مساله مهم و كليدي در بخش مسكن به عنوان «موارد نيازمند پيگيري براي حل و فصل» نام برده است كه شامل «بحران جولان خانه‌هاي خالي» و همچنين «نبود قدرت خريد متقاضيان مسكن و ايراد وام‌هاي مسكن» مي‌شود.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين باره اعلام كرد، ما با بانك مركزي بررسي كرديم و نتيجه مطالعات ما نشان مي‌دهد در سال ۸۵۰ هزار واحد مسكوني قابل احداث است اما اين ساخت بايد «متناسب با تقاضا» باشد نه «متناسب با عرضه». متراژ خانه، محل احداث بنا همه بايد متناسب با تقاضا باشد. ما ظرفيت احداث اين واحدها را داريم، اما به صورت تامين مالي زنجيره‌اي. مسكن مهر چند سال طول كشيد تا ۲ ميليون واحد مسكوني از آن بيرون بيايد؟ بعضي جاها قشرهايي هستند كه با وام‌هاي ۱۰ تا ۱۲ سال صاحب خانه نمي‌شوند و بايد وام ۲۰ تا ۳۰ ساله به آنها پرداخت كنيم اما ما سراغ متقاضي نمي‌رويم و بعد در قالب «مسكن ملي» مي‌گوييم متقاضيان ۴۰۰ ميليون تومان به عنوان آورده نقدي بياورند. در اين مدل، چگونه يك نفر كه در سطح طبقات پايين است مي‌تواند ۴۰۰ ميليون تومان بياورد؟ بنابراين (در سياستگذاري بخش مسكن) نيازمند اين هستيم كه مبنا را تقاضاي واقعي در نظر بگيريم. براي مسكن اول بايد نظام تامين مالي را پيش‌بيني كنيم.

آقامحمدي در تكميل بحث خود درباره ضرورت «لحاظ قرار دادن فاكتور تقاضاي خانه‌اولي در برنامه‌ريزي‌هاي بخش مسكن» تصريح كرد، ما اگر مي‌خواهيم مسكن بسازيم بايد اول اعلام كنيم كه متقاضيان ثبت نام كنند و براي اين متقاضيان برنامه‌ريزي كرده و اقساط‌بندي كنيم سپس در مرحله آخر اقدام به ساخت‌و‌سازكنيم؛ در تركيه همين كار را مي‌كنند. اما در اينجا، مسكن مهر اجرا شد و ديديم چند سال طول كشيد تا از طرح مسكن مهر ۲ ميليون واحد عرضه شود. اين در شرايطي است كه مي‌شود يك ميليون مسكن ساخت اما براي تقاضاي واقعي اين عرضه‌ها انجام شود؛ يعني ابتدا نيازسنجي صورت بگيرد و بعد از آن، عرضه‌ها آغاز شود. بايد تقاضا را پيدا كرد و پاسخ داد. علت اينكه به تقاضا توجهي نمي‌شود اين است كه مي‌ترسيم صف ببندند و طلبكار شوند! اقشار ضعيف، به مسكن مهر توانشان نرسيد آيا الان مي‌رسد؟

وي با بيان اينكه اصل را نبايد حذف كرد بلكه عيوب را بايد اصلاح كرد، درباره مساله اصلي دوم در بخش مسكن به بحران «آپارتمان‌هاي محتكر شده (بلااستفاده) در بازار مسكن» پرداخت و گفت، هم‌اكنون در كشور شاهد جولان خانه‌هاي خالي هستيم كه نه مكان نه وسع مالي و نه سبك خانه به درد متقاضي مي‌خورد. اين اتفاق به دليل بي‌توجهي به طرف تقاضا رخ داده است‌.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «بالاشهر يا پايين شهر تهران؟ مسئله اين نيست!» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

بسياري از فعالان حوزه سيمان و مديران و مسئولان از بخشنامه اخير وزارت صمت در اجباري كردن عرضه سيمان در بورس كالا استقبال و حمايت كردند.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، روز سه شنبه مورخ 9 شهريور‌ماه اسدالله كشاورز معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صمت در ابلاغيه‌اي به روساي سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب كرمان هرگونه خريد و عرضه سيمان خارج از بورس كالا را ممنوع اعلام كرد.

در طي اين نامه تاكيد شد كه كليه واحدهاي توليد كننده سيماني بايد ظرف مدت دو هفته در بورس پذيرفته شوند. در همين رابطه بسياري از فعالان اين حوزه و مديران حمايت خود را در اين خصوص اعلام كردند.

رييس كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره عرضه سيمان در بورس كالا گفت: بدون شك صداي برخي مخالفان با عرضه سيمان به گوش خواهد رسيد. ايجاد شفافيت در معاملات و كشف قيمت محصول سيمان علت مخالفت اين افراد است و از هيچ اقدامي براي جلوگيري از عرضه سيمان در بورس كالا كوتاهي نمي‌كنند.

مصباحي مقدم تاكيد كرد: بايد مانع تضعيف شدن عرضه سيمان در بورس كالا و انجام معاملات غيرشفاف و سنتي شد.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس ابراز كرد: عرضه محصولات در بورس كالا براساس سليقه يك شخص و مدير انجام نمي‌شود بلكه علاوه بر اعلام صريح قانون براي رهايي از مبادلات غيرشفاف بازار كالا اقدام مي‌شود.

ولي‌الله اخلاقي فرد مدير عامل شركت سيمان صوفيان گفت: عرضه سيمان در بورس اتفاق خوش‌يمني براي نجات اين صنعت است چرا كه صنعت سيمان به دليل قيمت گذاري دستوري در چند سال گذشته مشكلات فراواني داشته است.

وي در ادامه افزود: فاصله قيمت سيمان و فولاد در بازارهاي جهاني يك به هفت است در حالي كه در كشور ايران اين فاصله يك به 47 بوده است . اين فاصله سبب شد كه صنعت سيمان تحت شرايط سختي قرار گيرد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «ترميم گسل تورم مسكن؛ اولين مقصد رالي مسكن تهران» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.