املاك دلتا

وضعيت مسكن در استان تهران تاكنون نشان داده است كه بازار مسكن در اين شهر هدايت‌گر صنعت ساختمان در كشور و موثر بر بازار نقل و انتقالات در شهرهاي بزرگ و پرجمعيت كشور است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» به نقل از ناظران بازار مسكن در تهران، در هر نوع تصميم‌گيري و سياست‌گذاري ساخت مسكن، بايد سهم ويژه‌اي براي استان تهران به عنوان پرجمعيت‌ترين استان كشور در نظر گرفت.

براي اجراي اين طرح بايد زمين‌هاي دولتي در اختيار متقاضيان قرار گيرد و بانك‌ها نيز حداقل ۲۰ درصد تسهيلات خود را به بخش مسكن اختصاص دهند.

وليكن، اجرايي شدن اين قانون با موانعي روبرو خواهد شد، از جمله در استان تهران قيمت زمين به دليل كمياب و گرانقيمت بودن، بخش عمده‌اي از هزينه مسكن را تشكيل مي‌دهد.

طبق گزارش بانك مركزي در مردادماه گذشته متوسط هر متر مربع واحد مسكوني در شهر تهران به حدود ۳۱ ميليون تومان رسيده است.

مهدي روانشادنيا كارشناس بازار مسكن و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات اظهار كرد: اگر بخواهيم به نسبت جمعيت، قانون ساخت سالانه يك ميليون واحد مسكوني در كل كشور را، در سطح استان تهران بررسي كنيم، بايد بين يك چهارم تا يك پنجم از اين واحدها در اين استان احداث شود.

وي خاطر نشان كرد: از لحاظ توزيع ساخت وساز، وعده يك ميليون واحد مسكوني دولت مي‌تواند در استان تهران با بقيه كشور تفاوت‌هاي فراواني داشته باشد.

وي افزود: از لحاظ فقر مسكن ملكي در استان تهران وضعيت خوبي نداريم و اين استان به لحاظ مسكن از ميانگين كشوري پايين‌تر است كه مي تواند سهم تهران را از وعده دولت بيشتر كند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «آيا تورم مسكن صفر مي‌شود؟» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

فرشيد پورحاجت ـ دبير كانون انبوه سازان ـ با بيان اين ادعا كه احتمالا بخشي از ۴۰ هزار واحد افتتاح شده مسكن ملي مربوط به پروژه‌هاي نيمه تمام مسكن مهر بوده است گفت: مقدار منابعي كه در حال حاضر در بخش مسكن تزريق مي‌شود به هيچ عنوان پاسخگوي تقاضاي موثر نيست. به اذعان خود مسئولان ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر براي مسكن ملي نام‌نويسي كردند كه از تقاضاي بالا براي مسكن در كشور حكايت دارد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، فرشيد پورحاجت ـ دبير كانون انبوه سازان، تاكيد كرد: تنها راه تامين مسكن كشور به كارگيري توان بخش خصوصي است و دولت توانايي ساخت و ساز ندارد. اما بخش خصوصي با انواع و اقسام موانع و مشكلات درگير است. براي يك استعلام ساده حدود دو ماه وقت سازنده را مي‌گيرند. دستگاه‌هاي خدمات‌رسان نيز هزينه‌هاي سنگيني را مطالبه و هر از گاهي خدمات خود را قطع مي‌كنند. سيستم بانكي هم كه قرار است ۲۰ درصد تسهيلات خود را به حوزه مسكن اختصاص دهد هيچگونه رغبتي براي پرداخت اين نوع وام ندارد و تنها بانك مسكن به پرداخت تسهيلات مسكن مي‌پردازد كه به هيچ عنوان منابع آن پاسخگوي اين بخش نيست.

دبير كانون انبوه‌سازان، هزينه‌هاي مسكن ملي را به فنر جمع شده‌اي تشبيه كرد و گفت: اگر وزارت راه و شهرسازي نخواهد بر روي عدد ۲.۷ ميليون تومان تجديدنظر كند هيچ سازنده‌اي زير بار پذيرش ريسك ساخت واحدهاي اقدام ملي نخواهد رفت. آماري كه بانك مسكن ارايه كرده نشان مي‌دهد يك هشتم ظرفيت صنعت ساختمان در پروژه اقدام ملي به كار گرفته شده است؛ چرا كه بخش خصوصي واقعي از اين پروژه استقبال نكرده و با اين روند نمي‌توان كاري از پيش برد.

به گفته پورحاجت، سيستم بانكي بايد حدود دو برابر مبالغ واريزي از سوي متقاضيان، منابع به ساخت پروژه‌هاي مسكوني اختصاص دهد. اين در حالي است كه كل وامي كه تا كنون از طريق بانك مسكن براي پروژه‌هاي اقدام ملي اختصاص يافته يك سي و پنجم رقمي است كه متقاضيان واريز كرده‌اند.

شرايط فعلي حاكي از آن است كه جاي خالي بانك‌ها در پروژه اقدام ملي احساس مي‌شود. تسهيلات مسكن ملي به ۲۵۰ ميليون تومان افزايش يافته كه اگر مشكلات اوليه همچون دريافت پروانه ساختماني از سوي شهرداري‌ها اجازه پيشرفت كارها را بدهد و تسهيلات هم به داد پروژه برسد با ۲۵۰ ميليون تومان مي‌توان طرح را به مرحله مناسبي از پيشرفت رساند. اما احتمالا با اين رويه تسهيلات بانكي حكم نوشدارو بعد از مرگ سهراب را در پروژه مسكن ملي ايفا خواهد كرد.

مسكن ملي در يك نگاه

بنابراين گزارش، شهريوماه ۱۳۹۸ طرح اقدام ملي مسكن كلنگ‌زني شد و ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۸ ثبت نام از متقاضيان در چهار استان آغاز و سپس به ديگر استان‌ها تسري پيدا كرد. ابتدا براي اين پروژه ۴۰۰ هزار واحد تعريف شد كه هم‌اكنون ۵۳۴ هزار واحد در مرحله اجرا قرار دارد. در پنج مرحله ثبت نام اين طرح در سامانه اقدام ملي به نشاني tem.mrud.ir مجموعا ۲.۵ ميليون نفر نام‌نويسي كردند كه ۵۳۰ هزار خانه اولي مشمول اين طرح قرار گرفتند. تا كنون دو مرحله افتتاح صورت گرفته كه روز يكم آبان ماه ۱۳۹۹ تعداد ۱۱ هزار و ۵۶۰ واحد و روز ۲۱ تير ۱۴۰۰ تعداد ۲۸ هزار و ۵۱۸ واحد جمعا ۴۰ هزار و ۷۸ واحد به بهره‌برداري رسيده است.

اين پروژه از طريق آورده متقاضيان و وام بانكي پيش مي‌رود. از ابتدا تسهيلات اين طرح ۱۰۰ ميليون تومان با نرخ سود ۱۸ درصد بود كه به ۲۵۰ ميليون تومان افزايش يافته است. آورده متقاضيان در مرحله اول حدود ۴۰ ميليون تومان است. ميانگين قيمت اين واحدها در كل كشور طبق شاخص سازمان برنامه و بودجه در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ متري ۲.۸ ميليون تومان است كه البته بر اساس آخرين محاسبات اداره كل راه و شهرسازي استان تهران به ۳.۷ ميليون تومان در هر متر مربع رسيده است. با اين حال سازندگان، هزينه ساخت را حدود ۵ ميليون تومان در هر متر مربع عنوان مي‌كنند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «از عرضه كل سيمان كشور در بورس كالا حمايت شد!» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

بهترين و مطمئن‎ترين روش تمديد اجاره‌نامه، تمديد اجاره در بنگاه معاملات ملكي است. زيرا در اين شرايط مي‌توان كد رهگيري املاك دريافت كرد.

براي تمديد قرارداد اجاره نامه بايد اطلاعاتي در اختيار داشته باشيد تا بتوانيد در صورت تصميم به تمديد اجاره، اقدامات لازم را انجام دهيد. در اين مطلب از«مجله ملكي دلتا» به موضوع نكات حقوقي تمديد قرارداد اجاره نامه مي‌پردازيم.

يك قرارداد اجاره تنها به‌اندازه مدت‌زماني كه در قرارداد قيد شده است اعتبار دارد و هنگامي‌كه زمان سررسيد اين قرارداد فرا مي‌رسد، افراد مي‌بايست يا اقدام به تمديد اجاره‌نامه خود نمايند و يا به‌دنبال مورد ديگري براي اجاره باشند.

يكي از روش‌هايي كه مي‌توان به واسطه آن تمديد قرارداد اجاره را به بنگاه ارجاع داد، اين است كه قرارداد جديدي مبني بر توافقات و مدت زمان جديد تنظيم  شده و كد رهگيري جديدي نيز دريافت كنند.

تمديد اجاره بين طرف‌هاي قرارداد  يكي ديگر از شيوه‌هاي تمديد قرار داد است كه در اين حالت تمديد اجاره به صورت دستي انجام خواهد شد و پس از آن شهود در پشت قولنامه ملك را امضا كرده و پشت‌نويسي به طور دقيق و صحيح قيد مي‌شود.

نكات حقوقي تمديد قرارداد اجاره نامه

• براي تمديد قرارداد بايد شروط يا تغييراتي در آن صورت گيرد و كليه  شرايط و تغييرات جديد به طور دقيق و با جزئيات در اجاره‌نامه جديد درج شود.

• حضور چند نفر شاهد در زمان تنظيم تمديد قرارداد واجب است و بايستي تحت عنوان شاهد قرارداد اجاره را امضا كنند كه در صورت نياز به عنوان شهود در مراجع قانوني حاضر و شاهد باشند.
• بندهاي قرارداد خود را به متن‌هاي درج شده در اينترنت خلاصه نكنيد و سعي كنيد با مشاور املاك مشورت داشته باشد.
• بنگاه صرفا بايد هزينه كميسيون تمديد اجاره‌نامه را دريافت كند، و حق دريافت مبالغ بيشتري براي دريافت كد رهگيري و … ندارد.
• حق كميسيون براي كليه قراردادها اعم از اجاره و رهن و همين طور تمديد قرارداد اجاره نامه هر سال توسط اتحاديه املاك براي بنگاه‌هاي املاك تعيين و ابلاغ مي‌‎شود.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «نكات حقوقي وجه التزام در قرارداد را بدانيم» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

ما در اين گزارش قصد داريم قيمت خريد آپارتمان در گلبرگ جنوبي را بررسي كنيم؛ اگر به دنبال اطلاعات بيشتري از قيمت مسكن در اين محله هستيد، تا انتها با ما همراه باشيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، محله گلبرگ در شرق استان تهران و در منطق 8 پايتخت واقع شده است كه يكي از محله‌هاي پرطرفدار شرق محسوب مي‌شود كه طرفداران بسياري براي سكونت دارد.

يكي از ويژگي‌هاي مهم اين محله دسترسي راحت اين محله به حمل‌ونقل عمومي است، شما با سكونت در اين محله به راحتي به مترو، بي آرتي، اتوبوس راني و … براي تردد به ساير نقاط شهر دسترسي خواهيد داشت.

اگر به دنبال خريد آپارتمان در گلبرگ هستيد بايد بدانيد كه اين محله از نظر امكانات رفاهي و تفريحي موقعيت مناسبي براي خريد خانه محسوب مي‌شود، از همين رو يكي از محله‌هاي گران قيمت مسكن در شرق محسوب مي‌شود.

اگر به دنبال خريد خانه نوساز در اين محله هستيد، بايد براي هر متر مربع بين 40 تا 45 ميليون تومان به طور ميانگين نقدينگي داشته باشيد. البته شما مي‌توانيد با متوسط قيمت 30 تا 35 ميليون تومان واحدهاي مسكوني با عمر بناي بين 7 تا 15 سال پيدا كنيد.

البته اين قيمت‌هاي ذكر شده تنها ميانگين قيمت مسكن در اين محله هستند، چرا كه قيمت هر واحد مسكوني مي‌تواند بسته به موقعيت جغرافيايي، متراژ، امكانات، سال ساخت، نظر فروشنده و … كمتر يا بيشتر باشد.

خريد آپارتمان در محله گلبرگ غربي

• 40 متري، يك خوابه، 27 سال ساخت، بدون امكانات، طبقه سوم / قيمت: 900 ميليون تومان
• 69 متري، يك خوابه، 8 سال ساخت، طبقه چهارم، امكانات (پاركينگ، انباري و آسانسور) / قيمت: 2 ميليارد 340 ميليون تومان
• 200 متري، سه خوابه، نوساز، طبقه چهارم، امكانات (پاركينگ، انباري و آسانسور) / قيمت: 9 ميليارد تومان
• 88 متري، دو خوابه، 9 سال ساخت، طبقه چهارم، امكانات (پاركينگ، انباري و آسانسور) / قيمت: 4 ميليارد و 250 ميليون تومان
• 98 متري، دو خوابه، 7 سال ساخت، طبقه چهارم، (پاركينگ، انباري و آسانسور) / قيمت: 3 ميليارد و 920 ميليون تومان

مطالعه بيشتر: مطلب «قيمت پيشنهادي آپارتمان‌هاي 80 متري در تهران» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گفته عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس: با توجه به افزايش سطح عرضه سيمان در بورس، قيمت‌ها به زودي به تعادل خواهد رسيد

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از مصطفي طاهري، اخيرا مخالفان از عرضه رانتي سيمان در بورس صحبت مي‌كنند كه كاملا مشخص است چه هدفي در پشت آن پنهان شده است.

نماينده زنجان و طارم در مجلس اظهار كرد: از آنجا كه بورس بازاري شفاف است و جايي براي دلالان نيست پس زمينه رقابت واقعي بين خريدار و فروشنده فراهم خواهد شد.

با توجه به نامه اخير وزارت صمت جهت عرضه كامل سيمان در بورس تا كنون 80 درصد توليدات به بورس وارد شده و به زودي عرضه سيمان در بازار سنتي جمع خواهد شد.

طاهري متذكر شد: يك ويژگي بارز و مهم عرضه سيمان در بورس آن است كه قيمت بر اساس عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود.

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس به تغييرات قيمت سيمان از ابتداي سال تا كنون اشاره كرد و توضيح داد: در دو ماه گذشته به دليل قطعي برق كارخانجات، سيمان در بازار كمياب شد و قيمت‌ها از 22 تا 80 هزار تومان افزايش يافت. گاه حتي قيمت‌هايي بالاي 100 هزار تومان نيز در بازار ديده مي‌شد.

او تاكيد كرد: با توجه به اينكه حجم عرضه‌ها اخيرا در بازار افزايش پيدا كرده است؛ به زودي قيمت‌ها متعادل شده و تا 30 هزار تومان كاهش خواهد يافت.

نماينده مردم زنجان در مجلس عنوان كرد: عرضه و تقاضاي واقعي در يك بازار مي‌تواند بازار را به تعادل برساند. يعني اگر زمينه رقابت در بازار فراهم شود و آزادسازي در حدي صورت گيرد كه عرضه و تقاضا به راحتي انجام شود؛ بازار به صورت خودكنترلي، تنظيم خواهد شد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «دو قرن انتظار براي خريد يك خانه نقلي» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

مديرعامل بانك مسكن با بيان اينكه ساخت و ساز، بازار مسكن را از ركود خارج خواهد كرد، گفت: افزايش قيمت‌ها در مسكن باور نكردني و غير منطقي است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، محمود شايان با تاكيد بر اينكه در بحث مسكن، حباب قيمت داريم، افزود: در ابتداي شروع به كار دولت قبل، متوسط قيمت مسكن ۳.۸ ميليون تومان بود و در پايان دولت به بيش از ۳۰ ميليون تومان افزايش يافت كه اين افزايش قيمت‌ مسكن باور نكردني و غيرمنطقي بود.

وي با اشاره به ركود غيرتورمي بازار مسكن، گفت: در شرايط ركود، ساخت و ساز رونق مي‌گيرد و بخشي از مشكلات بازار مسكن حل خواهد شد.

شايان با اشاره به برنامه ساخت يك ميليون واحد مسكوني در دولت سيزدهم، افزود: در دولت‌هاي اول معمولا با توجه به سياست‌هاي موجود به سمت ركود حركت مي‌كرده است؛ به عبارت ديگر اگر ۴ سال فعاليت دولت‌ها را بررسي كنيم مي‌بينيم كه بازار مسكن وارد ركود مي‌شود.

وي ادامه داد: به نظر مي‌رسد وقتي مسكن در ركود قرار مي‌گيرد، بخش ساخت و ساز وارد رونق مي‌شود. در واقع سازندگان و انبوه‌سازان از فرصت ركود استفاده كرده و به سمت ساخت‌وساز مسكن مي‌روند تا بتوانند در شرايط رونق آن‌ها را به بازار عرضه كنند.

مديرعامل بانك مسكن گفت: پيش بيني اين است كه اگر مسكن وارد ركود شود و بخش ساخت و ساز هم رونق بگيرد بخشي از مشكلات مسكن در كشور حل خواهد شد.

شايان درباره افزايش قيمت‌ مسكن گفت: قاعدتا نبايد در شرايط كنوني بازار به سمت ركود تورمي حركت كند، ۴ سال فعاليت دولت‌ها در دوره نخست نشان مي‌دهد كه قيمت مسكن تورمي نبوده و حتي كاهش قيمت نيز اتفاق افتاده است.

مطالعه بيشتر:  مطلب «نقش دلال‌ها در مهار قيمت مسكن» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

رئيس جمهور ضمن تأكيد بر ارائه تسهيلات ساخت مسكن در بافت‌هاي فرسوده، از عملي شدن وعده دولت در ساخت مسكن شهري و مقاوم‌سازي مسكن روستايي، خبر داد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، رئيس جمهور شنبه شب در نخستين گفت‌وگوي زنده تلويزيوني با مردم درباره ساخت مسكن شهري بيان داشت: وعده‌اي كه درباره موضوع مسكن داده شده است، بايد عملي و اجرايي شود، چرا كه ما بيش از يك ميليون مسكن و قريب به 2 ميليون مسكن در سال نياز داريم، اما ما كف يك ميليون مسكن در سال را در نظر گرفتيم تا قابل اجرا باشد، البته موضوع را مطالعه شده، مطرح كرديم.

رئيس‌جمهور بيان كرد: در قانون جهش توليد مسكن هم اين موضوع پيش‌بيني و دولت مكلف به اجراي آن شده است، پس قانون آن و پيش‌بيني‌هاي كارشناسي هم وجود دارد. در برخي از جاها دولت خودش مسكن مي‌سازد و در جاهايي هم تسهيلات مي‌دهد تا خانه بسازند.

وي افزود: بافت‌هاي فرسوده هم بايد بازسازي شوند كه تسهيلات آن را دولت مي‌دهد و اين هم جزو مواردي است كه دولت بايد دنبال كند. خودِ مردم يا انبوه‌سازان مسكن دست به كار بايد شوند و اقداماتي را انجام دهند.

بازسازي 200 هزار مسكن روستايي

رئيس‌جمهور اظهار داشت: همچنين دولت مطابق با قانون، مكلف شده است كه تعداد قابل‌توجهي، يعني 200 هزار مسكن روستايي را بازسازي كند تا استحكام پيدا كنند و مقاوم‌سازي شوند و حتماً با مشاركت خودِ مردم اين اقدام هم در دستور كار است.

وي با بيان اينكه زمين اصلي‌ترين موضوع و مقوله در بحث ساخت مسكن است، اظهار داشت: زمين لازم براي اين مهم وجود دارد و نياز است پيگيري شود تا اين زمين‌ها آماده‌سازي شود.

رئيس‌جمهور با بيان اينكه مسكن جزو صنايع پيشران كشور محسوب مي‌شود، اظهار داشت: از اين رو اگر مسكن‌سازي دنبال شود، بسياري از صنايع به همراه اين فعاليت، فعال خواهد شد و لذا مسكن‌سازي در دستور كار است.

مسكن در دستور كار وزارت راه و شهرسازي

رئيسي در پايان بيان كرد: بنده از روز اول به مردم قول داده بودم كه اين مسئله را در دولت دنبال كنم، به همين جهت در روز اول جلسه هئيت دولت به وزير راه و شهرسازي اعلام كردم كه مسكن‌سازي را بايد در دستور كارش قرار دهد و اصلاً شرط ما براي مسئوليت وزارت راه و شهرسازي همين بود و ايشان هم با حساسيت اين موضوع را دنبال مي‌كند.

مطالعه بيشتر: مطلب «ساخت مسكن ارزان قيمت، شدني نيست!» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

۶۰ هزار نفر براي دريافت تسهيلات ۱۰۰ ميليون توماني مسكن روستايي به بانك‌هاي عامل معرفي شدند.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از مدير كل مسكن روستايي بنياد مسكن، بنياد مسكن آمادگي خود را براي مشاركت در اجراي طرح جهش توليد مسكن اعلام كرده است و اين در حالي است كه ۶۰ هزار نفر براي دريافت تسهيلات ۱۰۰ ميليون توماني مسكن به بانك‌هاي عامل معرفي شدند.

حميدرضا سهرابي گفت: برنامه‌هاي بنياد در راستاي اجراي طرح بهسازي و نوسازي ۲۰۰ هزار واحد مسكن روستايي و همچنين اجراي قانون جهش توليد مسكن، پيش مي‌رود.

وي با يادآوري اين مطلب كه بر اساس قانون ساماندهي و برنامه ششم توسعه، بنياد مسكن مصوبه احداث ۲۰۰ هزار واحد مسكن روستايي را براي سال‌جاري اخذ كرد، گفت: تسهيلات مسكن روستايي براي احداث،بهسازي و مقاوم‌سازي ۲۰۰هزار واحد مسكن روستايي براي هر واحد ۱۰۰ ميليون تومان با سود ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله تعيين شده است.

وي افزود: پرداخت تسهيلات از طرف بانك‌هاي عامل ابلاغ شد و هم‌اكنون نزديك ۶۰ هزار واحد به بانك‌هاي عامل معرفي شدند و در حدود ۱۰ هزار واحد با بانك‌هاي عامل قرارداد منعقد كرده و تسهيلات را دريافت كردند.

سهرابي در ادامه گفت: در قانون جهش توليد مسكن به صراحت قيد شده كه احداث و بهسازي و نوسازي ۲۰۰ هزار واحد روستايي از جهش توليد مسكن جداست. چنانچه در شهرهاي كوچك و شهرهاي تا ۱۰۰ هزار نفر جمعيت امكان مشاركت بنياد فراهم شود، آمادگي براي احداث مسكن و مشاركت در اجراي طرح وجود دارد.

وي در پايان خاطر نشان شد كه هنوز برنامه نهايي مشاركت بنياد مسكن در اجراي طرح قانون جهش توليد مسكن، ابلاغ نشده است اما پيشنهادهايي از سوي وزارت راه و شهرسازي در حال تنظيم است كه در ۱۰ روز آينده معين و اعلام خواهد شد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «چشم انداز عرضه مسكن در 1400» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

چرا با وجودي كه گاه و بي گاه بسته‌ها و طرح‌هايي براي ساماندهي بازار مسكن ارايه مي‌شود اما اين طرح‌ها يا عملي نمي‌شود و يا اقدام‌ها براي كنترل اوضاع بي تاثير مي‌ماند؟ نقش بنگاه‌هاي املاك در اين ميان چيست؟

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، با راه‌اندازي سامانه جامع املاك و اسكان، فرايند تكميل اطلاعات اين سامانه از چند ماه گذشته روندي اجرايي يافته و پيامك‌هايي هم براي مالكان داراي بيش از يك واحد مسكوني ارسال شده؛ همزمان با اين اقدام، تلاش‌ها براي اجرايي كردن قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي نيز سرعت گرفته است. به اين ترتيب پيش بيني برخي كارشناسان اين بود كه كاهش قيمت مسكن محقق مي‌شود، اما اينگونه نشد و حالا بايد پرسيد چرا؟

چرا با وجود اجراي برنامه‌هاي توليد مسكن در قالب طرح اقدام ملي مسكن و تحويل مسكن مهر و ثبات نسبي نرخ ارز كه از جمله عواملي هستند كه مي‌توانند زمينه ثبات قيمت مسكن را رقم بزنند، روند تحولات مسكن ناخوشايند است؟

اگر چه پاسخ به اين سوال‌ها مستلزم ورود جدي مراكز مطالعاتي و پژوهشي و حتي پيگيري‌هاي رسانه‌ها از مسئولان و كارشناسان حوزه مسكن است، اما در كنار همه علت‌هايي كه مي‌توانند در پاسخ به اين سوال تعيين كننده باشند، شايد لازم باشد به طور مشخص درباره نقش دلال‌ها و واسطه‌گري در مهار ناپذير كردن قيمت مسكن، تحقيق بيشتري صورت بگيرد.

نقش بنگاه‌هاي املاك در بازار مسكن

چرا كه كم نيستند بنگاه‌هاي معاملات مسكني كه خود سازنده نيز هستند و در شرايطي كه مردم همچنان در شوك قيمت‌هاي اعلام شده توسط مشاوران املاك فرو رفته‌اند، اين مشاوران اغلب با گفتن اين جمله كه من خودم سازنده هستم و آيا شما مي‌دانيد قيمت آهن‌آلات چقدر افزايش پيدا كرده؟ يا گچ چقدر گران شده؟ به توجيه مبلغ اعلام شدۀ خود مي‌پردازند؛ حال آنكه بررسي افزايش قيمت مصالح ساختماني در سال ۹۹ مشخص مي‌كند، تنها ۴ درصد از افزايش قيمت ۸۰ درصدي مسكن در همان سال، مرتبط با افزايش قيمت مصالح ساختماني است و اين بازار بيش از هر عامل ديگري، از حضور تقاضا‌هاي سرمايه‌اي و جولان سوداگران متاثر بوده است.

اين روز‌ها همچنين مشاهده برخي آگهي‌هاي استخدام نيروي مبتدي در بنگاه‌هاي املاك زنجيره‌اي و بزرگ با وعده درآمد‌هاي چند ميليوني، اهميت نظارت بر بنگاه‌هاي املاك و واسطه‌هاي بازار مسكن را دو چندان مي‌كند.

بويژه اينكه كم نيستند شمار بنگاه‌هايي كه گردانندگان اصلي آن‌ها، سازندگان كلان يا همان انبوه سازان بازار مسكن هستند. از اين رو در شرايط فعلي كه سازنده‌ها و بنگاه‌ها، نبض قيمت گذاري املاك را در دست دارند شايد پاسخ دادن به اين سوال كه چرا همزمان با اجراي سياست راه اندازي سامانه املاك و اسكان و قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي با افزايش‌هاي سرسام آور قيمت مسكن مواجه مي‌شويم، چندان هم دشوار نباشد.

با وجود اين واقعيت‌هاي تلخ، حال كه در آغاز كار دولت سيزدهم قرار داريم و با توجه به در اولويت قرار داشتن حل مشكل مسكن در برنامه‌هاي دولت جديد، اميد مي‌رود در روز‌هاي آينده شاهد خبر‌هاي خوشي در كنترل روند تحولات قيمت در بازار مسكن باشيم.

مطالعه بيشتر: مطلب «قفل بازار مسكن چگونه باز مي‌شود؟» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

گروهي از كارشناسان معتقدند كه تورم مسكن صفر مي‌شود و گروه ديگر تاكيد دارند كه تورم ماهانه ادامه خواهد يافت. آيا تورم مسكن صفر مي‌شود يا ادامه مي‌يابد؟

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، بازار معاملات مسكن با ميانگين قيمت هر مترمربع آپارتمان در پايتخت در ميانه تابستان نسبت به تيرماه ۳ درصد رشد كرد اين درحالي است كه شرايط بازار مسكن همچنان در وضعيت ركودي قرار دارد

برخي از كارشناسان معتقدند روند تورم ماهانه مسكن ادامه خواهد يافت اما گروهي ديگر همچنان اميدوارند بازار در مسير توقف قيمتي قرار گرفته و تورم مسكن صفر شود.

شناخت و درك درست از مشخصات شرايط بازار مسكن توسط دولت و انتخاب تيم اقتصادي جديد مي تواند آينده تازه‌اي را پيش روي بازار ملك قرار داده و تصميم گيري درست تر در ارتباط با نحوه عمل در اين بازار داشته باشند.

هم‌اكنون اين بازار از يك سو با شرايط فوق‌العاده حساسي به لحاظ عمق زياد ركود روبرو است و از سوي ديگر با خروج بازار از دسترس سمت تقاضاي مصرفي به ويژه خانه‌اولي‌ها مواجه شده است.

در اين رابطه مهم‌ترين برنامه دولت رئيسي در بخش مسكن به ساخت سالانه يك ميليون واحد مسكوني براي چهار سال پياپي اختصاص داده شده است.

دولت جديد اعلام كرده قصد دارد از طريق اجراي اين برنامه عرضه مورد نياز در بازار را تامين كند. همچنين فعالان بازار اعم از گروه خريدار، فروشنده، سازنده، مالكان زمين و واسطه‌هاي بازار معاملات مسكن را كمك رساني كند.

تصميمات و سياست‌هاي جديد به قدري از اهميت برخوردارند كه مي‌توانند جهت كلي بازار را در چهار سال آينده تعيين كنند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «قول وزير راه براي مسكن اقشار كم درآمد» از مجله دلتا بخوانيد.