خريد خانه در تهران

وزير راه و شهرسازي: وزارت راه و شهرسازي با بنياد مستضفعان براي در اختيار گذاشتن اراضي بنياد براي توليد انبوه مسكن به توافق رسيدند.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از رستمي قاسمي، در حوزه راه و شهرسازي مسئوليت هاي زيادي وجود دارد كه مهمترين آن با توجه به شرايط اقتصادي كشور اين است كه بايد مديران مديريت خلق ثروت و نه مديران هزينه باشيم.

عضو كابينه دولت سيزدهم گفت: در حوزه حمل و نقل بايد به دنبال راهكارهاي جديد برويم و زيرساخت‌هاي مهم كشور را با راهكارهاي جديد، احداث و تكميل كنيم.

رستمي قاسمي توضيح داد: بايد تلاش كنيم به جاي آنكه مردم سرمايه‌هاي خود را در بانك بگذارند و سود سپرده را درياقت كنند براي مشاركت در پروژه‌هاي راه و شهرسازي، سرمايه خود را به اين بخش وارد كنند.

وي يادآور شد: وزارت راه و شهرسازي در اراضي تحت‌اختيار توان توليد سالانه يك ميليون واحد مسكوني در كشور را دارد. همچنين قانون جهش توليد انبوه مسكن نيز بخشي از مشكل زمين را برطرف مي‌كند.

قاسمي در ادامه درخصوص تامين مواد و مصالح ساختماني گفت: ايران چهارمين توليد كننده سيمان است و هم‌اكنون ظرفيت توليد سيمان در كشور 80 ميليون تن و ظرفيت توليد فولاد در كشور 28 ميليون تن است.

وي از موافقت وزارت راه و شهرسازي با بنياد مستضفعان براي در اختيار گذاشتن اراضي بنياد براي توليد انبوه مسكن خبر داد و گفت: در تفاهم با وزارت صمت مقرر شده تا در توليد انبوه مسكن مصالح ساختماني سيمان و فولاد به روشي متفاوت از روش موجود تامين شود.

قاسمي احداث سالانه يك ميليون واحد مسكوني در كشور را سياست پيش‌روي وزارتخانه و دولت برشمرد و بر همراهي تمامي اركان وزارتخانه براي اين مهم تاكيد كرد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «ضامن رسمي براي وام اجاره حذف مي‌شود؟» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

شهردار سابق تهران مي‌گويد: ما در ايران كمتر با مشكل بيابان نشيني و چادرنشيني روبرو هستيم، اما فردي هم هست كه در تهران 2 هزار آپارتمان دارد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، محمد حسن ملك مدني، شهردار اسبق تهران در اين رابطه بيان كرد: قيمت زمين در شمال تهران طي چندين سال اخير چند برابر شده است و با وجود شهرفروشي و تخريب چهره شهر با ساختمان‌سازي كه مشكلات زيست محيطي نيز براي شهر ايجاد كرد، همچنان مشكل مسكن حل نشده است.

او با اشاره به اينكه نزديك به بيست و دو ميليون خانوار در ايران زندگي مي‌كنند، گفت: حال بررسي كنيم از اين تعداد چند درصد خانه ندارند، ما در ايران كمتر با مشكل بيابان نشيني و چادرنشيني و … روبرو هستيم. نمي‌گويم نداريم اما درصد كمي از خانوارهاي ما درگير اين بحران هستند.

وي در توضيح اين مطلب افزود: مي‌بينيد كساني كه مالك خانه نيستند، در منازل استيجاري زندگي مي‌‎كنند و عده‌اي نيز آپارتمان و مسكن نامناسب دارند و بايد برايشان فكري كرد. در نتيجه راه حل معضل مسكن در ايران از بهبود وضعيت رابطه مالك و مستاجري و برنامه‌ريزي براي نوسازي، مرمت و بهسازي واحدهاي مسكوني نامناسب مي‎گذرد.

فناوري مدرن ساخت و ساز وارد ايران نشده است

وي تاكيد كرد: اگر اطلاعات آماري در هر شهر و روستا از متقاضيان مسكن وجود داشته باشد، بخش مهمي از مشكلات حل خواهد شد. براي مشكل مسكن دولت بايد هم راه حل محلي و هم سياست‌هاي كلي و كلان داشته باشد، در غير اين صورت با اين روند شهرهاي بزرگ باز هم بيشتر پر از خانه خالي مي‌شوند و خريد آن نيز آرزوي دست نيافتني باقي خواهد ماند.

وي با اشاره به اهميت فناوري ساخت و ساز گفت: متاسفانه فناوري مدرن ساخت و ساز وارد كشور نشده است. به عنوان مثال در پرديس يكي دو شركت تركيه‌اي آمدند اما آنها هم كارشان نيمه تمام رها شده است در حالي كه امروز يك هتل ۵ ستاره ظرف ۱۵ روز ساخته مي شود.

مطالعه بيشتر: مطلب «متوسط اجاره آپارتمان در اطراف و جنوب تهران» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

در نسخه جديد سامانه املاك و اسكان اطلاعات سكونتي خانوارها درج شده و مالكان بايد موارد را تاييد يا اصلاح كنند.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از معاون وزير راه و شهرسازي، راه اندازي سامانه املاك و اسكان پس از رفع ايرادات، ظرف يكي دو روز آينده مجددا انجام مي‌شود.

محمود محمودزاده اظهار كرد: تيم اجرايي پروژه سامانه املاك و اسكان، پس از انجام كارهاي فني ظرف يكي دو روز آينده سامانه را قابل دسترس خواهد كرد. طبق طرح جهش توليد مسكن چند آيتم به سايت اضافه شده كه شهروندان مي‌توانند از ويژگي‌هاي جديد در ساختار اين سامانه استفاده كنند.

وي افزود: درج اطلاعات سكونتي خانوارها تا پايان مهرماه است. ظرف چند روز آينده پيامك‌هايي براي خانوارهاي محترم ارسال و از آنها دعوت مي‌شود با مراجعه به سايت، اطلاعات موجود در سامانه را ببينند. اگرنياز به ويرايش دارد ويراش مي‌كنند و اگر درست بود تاييد خواهند كرد.

وي ادامه داد: استفاده از سامانه املاك و اسكان آسان‌تر شده است و هم‌اكنون گزينه‌هايي را ايجاد كرده‌ايم كه خانوارها مي‌توانند موارد را تاييد يا اصلاح كنند و زمان كمتري صرف خواهند كرد.

محمودزاده درباره آخرين وضعيت قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي اظهار كرد: پس از شناسايي يك ميليون و ۳۰۰ هزار واحد مسكوني خالي، سازمان امور مالياتي اعلام كرد اطلاعاتي كه ما از طريق كارتابل سامانه املاك و اسكان ارسال كرده‌ايم يك بار هم از طريق سامانه‌اي كه وزارت اطلاعات بين دستگاهها به صورت رسمي برقرار مي‌كند ارسال شود.

وي افزود: از ۱۹ فروردين ماه ۱۴۰۰ به خانوارها اعم از مالك و مستاجر دو ماه مهلت داده شد تا نسبت به ثبت اطلاعات سكونتي خود اقدام كنند و قانون و دستوراتي براي كساني كه اين كار را انجام ندهند در نظر گرفته است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «در 40 روز دو ميليون مسكن مي‌سازيم» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

با توجه به قيمت مسكن در اطراف و جنوب تهران آماري از متوسط اجاره آپارتمان در برخي از مناطق و شهرهاي اطراف تهران و جنوب تهران به دست آمده است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، بر اساس اطلاعات به دست آمده از قيمت مسكن در تهران و شهرهاي اطراف تهران فهرستي از اجاره مسكن در برخي از مناطق تهران به دست آمده است.

با توجه به داده‌هاي موجود، متوسط اجاره مسكن در پرند ۲٫۱ ميليون تومان، پاكدشت، رباط كريم و قرچك سه ميليون تومان ثبت شده است.

پرديس با متوسط اجاره ۴٫۱ ميليون تومان، ورامين ۴٫۶ ميليون تومان، متوسط اجاره آپارتمان ۸۰ متري در رودهن و شهر قدس ۵٫۲ ميليون تومان اعلام شد.

در كنار متوسط اجاره آپارتمان در اطراف تهران كه در محدوده دو تا پنج ميليون تومان است؛ متوسط اجاره در منطقه فلاح و شهرك وليعصر ۶٫۷ ميليون تومان كه از ارزان‌ترين مناطق تهران براي اجاره‌نشيني هستند.

در بين مناطق زير كه از ارزان‌ترين مناطق تهران براي اجاره آپارتمان هستند، شهرك كيانشهر ۶٫۹ ميليون تومان و نواب ۷٫۴ ميليون تومان اجاره بالاتري دارند.

در ادامه اجاره آپارتمان در برخي از مناطق اطراف و جنوب تهران را مشاهده مي‌كنيد.

• پاكدشت: 138 متري، دو خوابه، 13 سال ساخت، طبقه اول، بدون امكانات / وديعه 70 ميليون تومان/ اجاره: يك ميليون 800
• پرديس: 106متري، دو خوابه، 5 سال ساخت، طبقه سوم، امكانات (پاركينگ) / وديعه: 100 ميليون تومان / اجاره: يك ميليون 700
• نواب: 60 متري، دوخوابه، 6 سال ساخت، طبقه اول، امكانات (آسانسور- پاركينگ) / وديعه 50 ميليون / اجاره: 4 ميليون 700
• پرند (فاز 6): 97 متري، سه خوابه، 5 سال ساخت، طبقه اولف امكانات (آسانسور)/ وديعه:60 ميليون / اجاره 650 هزار تومان

مطالعه بيشتر: مطلب «افزايش ساخت با ارزاني مسكن همراه است؟» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

سياستگذار بخش مسكن بايد به جاي اولويت دادن به «خانه‌سازي»، در وهله اول «تامين مسكن» از طريق ايجاد بستر عرضه واحدهاي مسكوني احتكارشده را در دستور كار قرار دهد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، تعداد واحدهاي مسكوني كشور نسبت به تعداد خانوارها در حال حاضر 1/ 1 برابر است و اين يعني همين حالا موجودي مسكن كشور 10 درصد از تقاضاي خانوارها بيشتر است، اما جريان احتكار مسكن با اهداف سوداگرانه اجازه عرضه اين واحدها را به بازار نمي‌دهد.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در فاصله سال‌هاي 96 تا پايان 99 درمجموع يك ميليون و 576 هزار عرضه جديد مسكن در كشور صورت گرفته و در ماه‌هاي آينده به موجودي مسكن آماده استفاده اضافه مي‌شوند. به اين ترتيب با اضافه كردن عرضه جديد به موجودي سال 95 در حال حاضر موجودي واحد مسكوني در كشور به 29 ميليون و 76 هزار واحد افزايش يافته است.

با وجود خانه‌سازي بيش از نياز خانوارها، بخشي از واحدهاي مسكوني به شكل خانه خالي احتكارشده يا به‌عنوان خانه دوم در اختيار مالكان قرار گرفته و عملا حبس شده‌اند.

سياستگذار قاعدتا با مشاهده اين صورت‌مساله بايد بين «ساخت» و «تامين» مسكن، دومي را انتخاب كند، چراكه عرضه جديد مادامي كه جريان احتكار مكسن مهار نشده باشد، الزاما نمي‌تواند به خانه‌دار شدن متقاضيان مصرفي مسكن بينجامد.

براي تحقق اين هدف، موثرترين راهكار، استفاده از ابزار مالياتي است. اگرچه موضوع اخذ ماليات از واحدهاي مسكوني خالي مشروط بر اينكه ميزان اين ماليات بازدارندگي لازم را داشته باشد، به خودي خود مي‌تواند مهاركننده مشكل احتكار مسكن باشد.

در حال حاضر نه خبري از ساخت و عرضه پروژه‌هاي بزرگ‌مقياس مسكن مهر است و نه ساخت‌و‌ساز رونق دارد. آمار صدور پروانه ساختماني دست‌كم در طول دو، سه سال اخير، نشان‌دهنده عمق ركود فعاليت ساختماني سازنده‌ها بوده و با اين حال همچنان نسبت بين موجودي خانه‌هاي كشور و تعداد خانوارها با وجود كاهش عرضه، بهبود پيدا نكرده است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «دلايل رهاشدگي قيمت مسكن» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

برخورد سليقه‌اي بانك‌ها در معرفي ضامن و شرايط آن‌، اين بار به پرداخت وام وديعه مسكن رسيده است، چرا كه متقاضيان اين وام در مراجعه به شعب با شرايط متفاوت و سليقه‌اي براي ضمانت مواجه شده‌اند.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» به نقل از ايسنا، از سال گذشته طرح پرداخت تسهيلات وديعه مسكن به عنوان يكي از برنامه‌هاي ستاد ملي كرونا به اجرا درآمد كه پارسال مبلغ اين وام در تهران ۵۰ ميليون تومان، در شهرهاي بزرگ ۳۰ ميليون تومان و در ساير شهرها ۱۵ ميليون تومان بود، اما براي امسال افزايش يافت و سقف وام وديعه مسكن در تهران از ۵۰ به ۷۰ ميليون تومان و در ديگر كلانشهرها و ساير شهرها نيز به ترتيب ۴۰ و ۲۵ ميليون تومان شد.

با توجه به اينكه تمام فرآيندهاي مربوط به دريافت تسهيلات كمك وديعه مسكن از طريق يك سامانه صورت مي‌گيرد، متقاضيان اين وام در آخرين مرحله براي دريافت وام بايد به سامانه طرح اقدام ملي مسكن براي انتخاب بانك عامل پرداخت‌كننده تسهيلات مراجعه كنند.

آنطور كه مسئولان بانك مركزي از اخذ ضمانت‌ها در اين طرح مي‌گويند، از متقاضيان اين وام، ضمانت‌هايي چون گواهي كسر از حقوق، استفاده از مستمري يا سهام عدالت دريافت مي‌شود و در صورت عدم تامين موارد ذكر شده از سوي متقاضي، چك، سفته يا ضامن براي پرداخت تسهيلات نيز پذيرفته مي‌شود.

شرايط ضامن وام وديعه مسكن

اما از آنجا كه شرايط دريافت ضمانت براي متقاضيان وديعه مسكن در جهت انتخاب بانك عامل به منظور پرداخت وام موردنظر حائز اهميت است، برخي از متقاضيان وديعه مسكن به شعب بانك‌هايي كه در آن حساب دارند و مي‌خواهند يكي از آن‌ها را به عنوان بانك عامل پرداخت وديعه مسكن انتخاب كنند، مراجعه كردند و با شرايط متفاوت هر يك از بانك‌ها براي ضمانت وام مواجه شده‌اند.

شرايط برخي بانك‌ها به قدري سخت‌گيرانه است كه دو تا سه ضامن رسمي خواسته‌اند و نكته حائز اهميت در اين زمينه اين است كه قانون و بخشنامه واحدي در راستاي اخذ ضامن براي پرداخت وديعه مسكن وجود ندارد و بانك‌ها قبل از انجام اعتبارسنجي متقاضي و ضامن او، براي معرفي تعداد ضامن مورد نياز، سليقه‌اي برخورد مي‌كنند.

سرانجام، متقاضيان مجبور شده‌اند در شرايط كرونا به شعب بانك‌هاي مختلف مراجعه كنند تا بانكي كه به نسبت ساير بانك‌ها شرايط راحت‌تري براي اخذ ضامن وديعه مسكن اعلام مي‌كند را به عنوان بانك عامل انتخاب كنند.

امكان شكايت براي سختگيري‌هاي بي‌منطق بانك‌ها

اين موضوع از عليرضا قيطاسي – دبير شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي و نيمه دولتي پيگيري شد.

وي اينگونه پاسخ داد كه ملاك بانك‌ها براي اخذ ضامن در جهت پرداخت تسهيلات اعتبارسنجي است و ميزان حقوق وام‌گيرنده و ضامن او در اعتبارسنجي تعيين كننده است. در صورتي كه پس از بررسي‌ها ميزان حقوق آن‌ها پرداخت اقساط را پوشش ندهد، از متقاضي درخواست مي‌شود تا يك ضامن ديگر نيز معرفي كند.

وي افزود: ۶۰ درصد از حقوق متقاضي و ضامن او بايد جوابگوي بازپرداخت اقساط وام باشد، در غيراين صورت بايد ضامن ديگري نيز به بانك معرفي شود.

قيطاسي ادامه داد: اگر بانك پس از اعتبارسنجي به درخواست شما براي دريافت وام جواب منفي داد، شما مي‌توانيد از طريق سايت بانك مربوطه شكايت خود را اعلام كنيد و بانك موظف است ظرف ۲۴ ساعت پاسخ بدهد كه در صورت منطقي نبودن پاسخ، شعبه مكلف مي‌شود اقدام لازم را انجام دهد.

اين اظهارات در حالي است كه بانك‌ها پيش از اعتبارسنجي مشتريان نسبت به اعلام شرايط متفاوت ضامن فردي و تعداد آن اقدام كرده‌اند.

البته تامين ضامن و وثيقه براي دريافت وام از شبكه بانكي همواره از سختي‌هاي پيش روي متقاضيان دريافت تسهيلات بوده است.

ضامن‌هايي كه در مورد شخص اغلب بايد افرادي با شرايط استخدام رسمي باشند يا وثيقه‌هاي نقدي با مبلغي بيش از وام دريافتي بلوكه مي‌شود. سند ملك، چك و همچنين سفته و يا تركيبي از اين موارد نيز بنابر سليقه بانك‌ها درخواست مي‌شود.

مقابل برخوردهاي سليقه‌اي بانك‌ها بايستيد

پيش از اين نيز با توجه به افزايش مبلغ وام ازدواج در سال جاري گزارش‌هايي از سنگ‌اندازي بانك‌ها در پرداخت اين وام با سختگيري در اخذ  ضامن مطرح مي‌شد.

درحاليكه طبق قانون، بانك‌ها بايد براي ضمانت صرفا يكي از سه مورد اعتبارسنجي، يا يك ضامن و سفته يا سهم فرد از حساب يارانه هدفمندي را به منزله ضمانت بپذيرند اما متقاضيان مي‌گفتند كه بانك اصلا حساب يارانه را به عنوان ضمانت قبول نمي‌كند و از ما ضامن كارمند رسمي مي‌خواهد آن هم دو يا سه نفر!

موضوعي كه در آن زمان بانك مركزي به عنوان نهاد ناظر بر عملكرد بانك‌ها اينگونه پاسخ داد كه تعداد ضامن‌ها در متن قانون پيش‌بيني نشده و مبنا اعتبارسنجي (وضعيت مالي متقاضي و ضامن) اعلام شده است كه براين اساس به تشخيص بانك‌ها ممكن است تعداد ضامن‌ها كم يا زياد شود.

بنابراين، ضمانت‌هاي بانكي براي دريافت وام همچنان دست و پاي مشتريان را براي دريافت تسهيلات مي‌بندد و بانك‌ها در قانون نيز ملزم به اعلام تعداد ضامن مشخص براي هر وام معيني نشده‌اند و بانك مركزي نيز به عنوان نهاد ناظر بر بانك‌ها آن‌ها را به حال خود رها كرده است و بانك‌ها به صورت سليقه‌اي براي اخذ ضمانت برخورد مي‌كنند.

مطالعه بيشتر: مطلب «ضامن رسمي براي وام اجاره حذف مي‌شود؟» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

امروزه اجاره منزل، يكي از بحث‌برانگيزترين كارهايي است كه متاسفانه در برخي از موارد باعث بروز مشكلاتي براي افراد مي‌شود.

در مدت زماني كه قرارداد بين دو طرف برقرار است و هر دو به تعهدات آن پايبند هستند، مشكلي پيش نخواهد آمد و با مسائلي مانند حكم تخليه روبه‌رو نخواهيم بود اما در صورت بروز اختلاف، صاحب‌خانه مي‌تواند درخواست تخليه بدهد. در اين مطلب از «مجله ملكي دلتا» به موضوع متوقف كردن حكم تخليه مي‌پردازيم.

چه زماني مي‌توان حكم تخليه گرفت؟

زماني كه مدت اجاره در قرارداد به اتمام رسيده باشد، ولي مستاجر همچنان در ملك باقي مانده و آن را تخليه نمي‌كند.

با گذشت سه ماه از موعد پرداخت اجاره‌بها، مستاجر هيچ مبلغي را به موجر پرداخت نكرده باشد.

مستاجر از ملكي كه اجاره كرده، در مواردي كه غير مشروع است استفاده كند.

مستاجر ملكي را كه اجاره كرده، به شخص ديگري انتقال داده باشد.

در چهار مورد ذكر شده، موجر مي‌تواند براي تخليه منزل، اقدام به گرفتن حكم تخليه، از مراكز قانوني كند؛ البته قراردادي كه بين موجر و مستاجر بسته مي‌شود، مي‌تواند به دو صورت رسمي و غير رسمي باشد.

حال اگر اين قرارداد، به صورت رسمي بسته شده باشد، موجر بايد با مراجعه به اداره ثبت اسناد، حكم تخليه را دريافت و سپس به دفتر اسناد رسمي كه قرارداد اجاره در آن منعقد شده مراجعه كند و درخواست صدور اجراييه صورت پذيرد.

چه زماني مي‌توان اقدام به توقف حكم تخليه كرد؟

مستاجر مدعي شود كه قرارداد اجاره‌نامه را تمديد كرده است.

مستاجر عنوان كند كه سندي كه موجر براي دريافت حكم تخليه ارائه كرده، جعلي است و صحت ندارد.

فرصت ۷۲ ساعته يا سه روزه‌اي كه به مستاجر براي تخليه منزل داده شده، مانع از اين مي‌شود كه وي فرصت كافي داشته باشد تا بتواند اقدامي براي توقف حكم تخليه انجام دهد.

در صورت درخواست دادرسي فوري از سوي مستاجر موجب مي‌شود بدون نياز به ارائه دادخواست، ادعاهايش را بررسي و به آن رسيدگي كنند.

مطالعه بيشر» مطلب «نكات حقوقي در تمديد قرارداد اجاره را بدانيم» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

ما در اين گزارش قصد داريم قيمت خريد آپارتمان در گلبرگ جنوبي را بررسي كنيم؛ اگر به دنبال اطلاعات بيشتري از قيمت مسكن در اين محله هستيد، تا انتها با ما همراه باشيد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، محله گلبرگ در شرق استان تهران و در منطق 8 پايتخت واقع شده است كه يكي از محله‌هاي پرطرفدار شرق محسوب مي‌شود كه طرفداران بسياري براي سكونت دارد.

يكي از ويژگي‌هاي مهم اين محله دسترسي راحت اين محله به حمل‌ونقل عمومي است، شما با سكونت در اين محله به راحتي به مترو، بي آرتي، اتوبوس راني و … براي تردد به ساير نقاط شهر دسترسي خواهيد داشت.

اگر به دنبال خريد آپارتمان در گلبرگ هستيد بايد بدانيد كه اين محله از نظر امكانات رفاهي و تفريحي موقعيت مناسبي براي خريد خانه محسوب مي‌شود، از همين رو يكي از محله‌هاي گران قيمت مسكن در شرق محسوب مي‌شود.

اگر به دنبال خريد خانه نوساز در اين محله هستيد، بايد براي هر متر مربع بين 40 تا 45 ميليون تومان به طور ميانگين نقدينگي داشته باشيد. البته شما مي‌توانيد با متوسط قيمت 30 تا 35 ميليون تومان واحدهاي مسكوني با عمر بناي بين 7 تا 15 سال پيدا كنيد.

البته اين قيمت‌هاي ذكر شده تنها ميانگين قيمت مسكن در اين محله هستند، چرا كه قيمت هر واحد مسكوني مي‌تواند بسته به موقعيت جغرافيايي، متراژ، امكانات، سال ساخت، نظر فروشنده و … كمتر يا بيشتر باشد.

خريد آپارتمان در محله گلبرگ غربي

• 40 متري، يك خوابه، 27 سال ساخت، بدون امكانات، طبقه سوم / قيمت: 900 ميليون تومان
• 69 متري، يك خوابه، 8 سال ساخت، طبقه چهارم، امكانات (پاركينگ، انباري و آسانسور) / قيمت: 2 ميليارد 340 ميليون تومان
• 200 متري، سه خوابه، نوساز، طبقه چهارم، امكانات (پاركينگ، انباري و آسانسور) / قيمت: 9 ميليارد تومان
• 88 متري، دو خوابه، 9 سال ساخت، طبقه چهارم، امكانات (پاركينگ، انباري و آسانسور) / قيمت: 4 ميليارد و 250 ميليون تومان
• 98 متري، دو خوابه، 7 سال ساخت، طبقه چهارم، (پاركينگ، انباري و آسانسور) / قيمت: 3 ميليارد و 920 ميليون تومان

مطالعه بيشتر: مطلب «قيمت پيشنهادي آپارتمان‌هاي 80 متري در تهران» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به گفته عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس: با توجه به افزايش سطح عرضه سيمان در بورس، قيمت‌ها به زودي به تعادل خواهد رسيد

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از مصطفي طاهري، اخيرا مخالفان از عرضه رانتي سيمان در بورس صحبت مي‌كنند كه كاملا مشخص است چه هدفي در پشت آن پنهان شده است.

نماينده زنجان و طارم در مجلس اظهار كرد: از آنجا كه بورس بازاري شفاف است و جايي براي دلالان نيست پس زمينه رقابت واقعي بين خريدار و فروشنده فراهم خواهد شد.

با توجه به نامه اخير وزارت صمت جهت عرضه كامل سيمان در بورس تا كنون 80 درصد توليدات به بورس وارد شده و به زودي عرضه سيمان در بازار سنتي جمع خواهد شد.

طاهري متذكر شد: يك ويژگي بارز و مهم عرضه سيمان در بورس آن است كه قيمت بر اساس عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود.

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس به تغييرات قيمت سيمان از ابتداي سال تا كنون اشاره كرد و توضيح داد: در دو ماه گذشته به دليل قطعي برق كارخانجات، سيمان در بازار كمياب شد و قيمت‌ها از 22 تا 80 هزار تومان افزايش يافت. گاه حتي قيمت‌هايي بالاي 100 هزار تومان نيز در بازار ديده مي‌شد.

او تاكيد كرد: با توجه به اينكه حجم عرضه‌ها اخيرا در بازار افزايش پيدا كرده است؛ به زودي قيمت‌ها متعادل شده و تا 30 هزار تومان كاهش خواهد يافت.

نماينده مردم زنجان در مجلس عنوان كرد: عرضه و تقاضاي واقعي در يك بازار مي‌تواند بازار را به تعادل برساند. يعني اگر زمينه رقابت در بازار فراهم شود و آزادسازي در حدي صورت گيرد كه عرضه و تقاضا به راحتي انجام شود؛ بازار به صورت خودكنترلي، تنظيم خواهد شد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «دو قرن انتظار براي خريد يك خانه نقلي» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

مديرعامل بانك مسكن با بيان اينكه ساخت و ساز، بازار مسكن را از ركود خارج خواهد كرد، گفت: افزايش قيمت‌ها در مسكن باور نكردني و غير منطقي است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، محمود شايان با تاكيد بر اينكه در بحث مسكن، حباب قيمت داريم، افزود: در ابتداي شروع به كار دولت قبل، متوسط قيمت مسكن ۳.۸ ميليون تومان بود و در پايان دولت به بيش از ۳۰ ميليون تومان افزايش يافت كه اين افزايش قيمت‌ مسكن باور نكردني و غيرمنطقي بود.

وي با اشاره به ركود غيرتورمي بازار مسكن، گفت: در شرايط ركود، ساخت و ساز رونق مي‌گيرد و بخشي از مشكلات بازار مسكن حل خواهد شد.

شايان با اشاره به برنامه ساخت يك ميليون واحد مسكوني در دولت سيزدهم، افزود: در دولت‌هاي اول معمولا با توجه به سياست‌هاي موجود به سمت ركود حركت مي‌كرده است؛ به عبارت ديگر اگر ۴ سال فعاليت دولت‌ها را بررسي كنيم مي‌بينيم كه بازار مسكن وارد ركود مي‌شود.

وي ادامه داد: به نظر مي‌رسد وقتي مسكن در ركود قرار مي‌گيرد، بخش ساخت و ساز وارد رونق مي‌شود. در واقع سازندگان و انبوه‌سازان از فرصت ركود استفاده كرده و به سمت ساخت‌وساز مسكن مي‌روند تا بتوانند در شرايط رونق آن‌ها را به بازار عرضه كنند.

مديرعامل بانك مسكن گفت: پيش بيني اين است كه اگر مسكن وارد ركود شود و بخش ساخت و ساز هم رونق بگيرد بخشي از مشكلات مسكن در كشور حل خواهد شد.

شايان درباره افزايش قيمت‌ مسكن گفت: قاعدتا نبايد در شرايط كنوني بازار به سمت ركود تورمي حركت كند، ۴ سال فعاليت دولت‌ها در دوره نخست نشان مي‌دهد كه قيمت مسكن تورمي نبوده و حتي كاهش قيمت نيز اتفاق افتاده است.

مطالعه بيشتر:  مطلب «نقش دلال‌ها در مهار قيمت مسكن» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.