املاك دلتا

سياستگذار بخش مسكن بايد به جاي اولويت دادن به «خانه‌سازي»، در وهله اول «تامين مسكن» از طريق ايجاد بستر عرضه واحدهاي مسكوني احتكارشده را در دستور كار قرار دهد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، تعداد واحدهاي مسكوني كشور نسبت به تعداد خانوارها در حال حاضر 1/ 1 برابر است و اين يعني همين حالا موجودي مسكن كشور 10 درصد از تقاضاي خانوارها بيشتر است، اما جريان احتكار مسكن با اهداف سوداگرانه اجازه عرضه اين واحدها را به بازار نمي‌دهد.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در فاصله سال‌هاي 96 تا پايان 99 درمجموع يك ميليون و 576 هزار عرضه جديد مسكن در كشور صورت گرفته و در ماه‌هاي آينده به موجودي مسكن آماده استفاده اضافه مي‌شوند. به اين ترتيب با اضافه كردن عرضه جديد به موجودي سال 95 در حال حاضر موجودي واحد مسكوني در كشور به 29 ميليون و 76 هزار واحد افزايش يافته است.

با وجود خانه‌سازي بيش از نياز خانوارها، بخشي از واحدهاي مسكوني به شكل خانه خالي احتكارشده يا به‌عنوان خانه دوم در اختيار مالكان قرار گرفته و عملا حبس شده‌اند.

سياستگذار قاعدتا با مشاهده اين صورت‌مساله بايد بين «ساخت» و «تامين» مسكن، دومي را انتخاب كند، چراكه عرضه جديد مادامي كه جريان احتكار مكسن مهار نشده باشد، الزاما نمي‌تواند به خانه‌دار شدن متقاضيان مصرفي مسكن بينجامد.

براي تحقق اين هدف، موثرترين راهكار، استفاده از ابزار مالياتي است. اگرچه موضوع اخذ ماليات از واحدهاي مسكوني خالي مشروط بر اينكه ميزان اين ماليات بازدارندگي لازم را داشته باشد، به خودي خود مي‌تواند مهاركننده مشكل احتكار مسكن باشد.

در حال حاضر نه خبري از ساخت و عرضه پروژه‌هاي بزرگ‌مقياس مسكن مهر است و نه ساخت‌و‌ساز رونق دارد. آمار صدور پروانه ساختماني دست‌كم در طول دو، سه سال اخير، نشان‌دهنده عمق ركود فعاليت ساختماني سازنده‌ها بوده و با اين حال همچنان نسبت بين موجودي خانه‌هاي كشور و تعداد خانوارها با وجود كاهش عرضه، بهبود پيدا نكرده است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «دلايل رهاشدگي قيمت مسكن» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

برخورد سليقه‌اي بانك‌ها در معرفي ضامن و شرايط آن‌، اين بار به پرداخت وام وديعه مسكن رسيده است، چرا كه متقاضيان اين وام در مراجعه به شعب با شرايط متفاوت و سليقه‌اي براي ضمانت مواجه شده‌اند.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» به نقل از ايسنا، از سال گذشته طرح پرداخت تسهيلات وديعه مسكن به عنوان يكي از برنامه‌هاي ستاد ملي كرونا به اجرا درآمد كه پارسال مبلغ اين وام در تهران ۵۰ ميليون تومان، در شهرهاي بزرگ ۳۰ ميليون تومان و در ساير شهرها ۱۵ ميليون تومان بود، اما براي امسال افزايش يافت و سقف وام وديعه مسكن در تهران از ۵۰ به ۷۰ ميليون تومان و در ديگر كلانشهرها و ساير شهرها نيز به ترتيب ۴۰ و ۲۵ ميليون تومان شد.

با توجه به اينكه تمام فرآيندهاي مربوط به دريافت تسهيلات كمك وديعه مسكن از طريق يك سامانه صورت مي‌گيرد، متقاضيان اين وام در آخرين مرحله براي دريافت وام بايد به سامانه طرح اقدام ملي مسكن براي انتخاب بانك عامل پرداخت‌كننده تسهيلات مراجعه كنند.

آنطور كه مسئولان بانك مركزي از اخذ ضمانت‌ها در اين طرح مي‌گويند، از متقاضيان اين وام، ضمانت‌هايي چون گواهي كسر از حقوق، استفاده از مستمري يا سهام عدالت دريافت مي‌شود و در صورت عدم تامين موارد ذكر شده از سوي متقاضي، چك، سفته يا ضامن براي پرداخت تسهيلات نيز پذيرفته مي‌شود.

شرايط ضامن وام وديعه مسكن

اما از آنجا كه شرايط دريافت ضمانت براي متقاضيان وديعه مسكن در جهت انتخاب بانك عامل به منظور پرداخت وام موردنظر حائز اهميت است، برخي از متقاضيان وديعه مسكن به شعب بانك‌هايي كه در آن حساب دارند و مي‌خواهند يكي از آن‌ها را به عنوان بانك عامل پرداخت وديعه مسكن انتخاب كنند، مراجعه كردند و با شرايط متفاوت هر يك از بانك‌ها براي ضمانت وام مواجه شده‌اند.

شرايط برخي بانك‌ها به قدري سخت‌گيرانه است كه دو تا سه ضامن رسمي خواسته‌اند و نكته حائز اهميت در اين زمينه اين است كه قانون و بخشنامه واحدي در راستاي اخذ ضامن براي پرداخت وديعه مسكن وجود ندارد و بانك‌ها قبل از انجام اعتبارسنجي متقاضي و ضامن او، براي معرفي تعداد ضامن مورد نياز، سليقه‌اي برخورد مي‌كنند.

سرانجام، متقاضيان مجبور شده‌اند در شرايط كرونا به شعب بانك‌هاي مختلف مراجعه كنند تا بانكي كه به نسبت ساير بانك‌ها شرايط راحت‌تري براي اخذ ضامن وديعه مسكن اعلام مي‌كند را به عنوان بانك عامل انتخاب كنند.

امكان شكايت براي سختگيري‌هاي بي‌منطق بانك‌ها

اين موضوع از عليرضا قيطاسي – دبير شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي و نيمه دولتي پيگيري شد.

وي اينگونه پاسخ داد كه ملاك بانك‌ها براي اخذ ضامن در جهت پرداخت تسهيلات اعتبارسنجي است و ميزان حقوق وام‌گيرنده و ضامن او در اعتبارسنجي تعيين كننده است. در صورتي كه پس از بررسي‌ها ميزان حقوق آن‌ها پرداخت اقساط را پوشش ندهد، از متقاضي درخواست مي‌شود تا يك ضامن ديگر نيز معرفي كند.

وي افزود: ۶۰ درصد از حقوق متقاضي و ضامن او بايد جوابگوي بازپرداخت اقساط وام باشد، در غيراين صورت بايد ضامن ديگري نيز به بانك معرفي شود.

قيطاسي ادامه داد: اگر بانك پس از اعتبارسنجي به درخواست شما براي دريافت وام جواب منفي داد، شما مي‌توانيد از طريق سايت بانك مربوطه شكايت خود را اعلام كنيد و بانك موظف است ظرف ۲۴ ساعت پاسخ بدهد كه در صورت منطقي نبودن پاسخ، شعبه مكلف مي‌شود اقدام لازم را انجام دهد.

اين اظهارات در حالي است كه بانك‌ها پيش از اعتبارسنجي مشتريان نسبت به اعلام شرايط متفاوت ضامن فردي و تعداد آن اقدام كرده‌اند.

البته تامين ضامن و وثيقه براي دريافت وام از شبكه بانكي همواره از سختي‌هاي پيش روي متقاضيان دريافت تسهيلات بوده است.

ضامن‌هايي كه در مورد شخص اغلب بايد افرادي با شرايط استخدام رسمي باشند يا وثيقه‌هاي نقدي با مبلغي بيش از وام دريافتي بلوكه مي‌شود. سند ملك، چك و همچنين سفته و يا تركيبي از اين موارد نيز بنابر سليقه بانك‌ها درخواست مي‌شود.

مقابل برخوردهاي سليقه‌اي بانك‌ها بايستيد

پيش از اين نيز با توجه به افزايش مبلغ وام ازدواج در سال جاري گزارش‌هايي از سنگ‌اندازي بانك‌ها در پرداخت اين وام با سختگيري در اخذ  ضامن مطرح مي‌شد.

درحاليكه طبق قانون، بانك‌ها بايد براي ضمانت صرفا يكي از سه مورد اعتبارسنجي، يا يك ضامن و سفته يا سهم فرد از حساب يارانه هدفمندي را به منزله ضمانت بپذيرند اما متقاضيان مي‌گفتند كه بانك اصلا حساب يارانه را به عنوان ضمانت قبول نمي‌كند و از ما ضامن كارمند رسمي مي‌خواهد آن هم دو يا سه نفر!

موضوعي كه در آن زمان بانك مركزي به عنوان نهاد ناظر بر عملكرد بانك‌ها اينگونه پاسخ داد كه تعداد ضامن‌ها در متن قانون پيش‌بيني نشده و مبنا اعتبارسنجي (وضعيت مالي متقاضي و ضامن) اعلام شده است كه براين اساس به تشخيص بانك‌ها ممكن است تعداد ضامن‌ها كم يا زياد شود.

بنابراين، ضمانت‌هاي بانكي براي دريافت وام همچنان دست و پاي مشتريان را براي دريافت تسهيلات مي‌بندد و بانك‌ها در قانون نيز ملزم به اعلام تعداد ضامن مشخص براي هر وام معيني نشده‌اند و بانك مركزي نيز به عنوان نهاد ناظر بر بانك‌ها آن‌ها را به حال خود رها كرده است و بانك‌ها به صورت سليقه‌اي براي اخذ ضمانت برخورد مي‌كنند.

مطالعه بيشتر: مطلب «ضامن رسمي براي وام اجاره حذف مي‌شود؟» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

امروزه اجاره منزل، يكي از بحث‌برانگيزترين كارهايي است كه متاسفانه در برخي از موارد باعث بروز مشكلاتي براي افراد مي‌شود.

در مدت زماني كه قرارداد بين دو طرف برقرار است و هر دو به تعهدات آن پايبند هستند، مشكلي پيش نخواهد آمد و با مسائلي مانند حكم تخليه روبه‌رو نخواهيم بود اما در صورت بروز اختلاف، صاحب‌خانه مي‌تواند درخواست تخليه بدهد. در اين مطلب از «مجله ملكي دلتا» به موضوع متوقف كردن حكم تخليه مي‌پردازيم.

چه زماني مي‌توان حكم تخليه گرفت؟

زماني كه مدت اجاره در قرارداد به اتمام رسيده باشد، ولي مستاجر همچنان در ملك باقي مانده و آن را تخليه نمي‌كند.

با گذشت سه ماه از موعد پرداخت اجاره‌بها، مستاجر هيچ مبلغي را به موجر پرداخت نكرده باشد.

مستاجر از ملكي كه اجاره كرده، در مواردي كه غير مشروع است استفاده كند.

مستاجر ملكي را كه اجاره كرده، به شخص ديگري انتقال داده باشد.

در چهار مورد ذكر شده، موجر مي‌تواند براي تخليه منزل، اقدام به گرفتن حكم تخليه، از مراكز قانوني كند؛ البته قراردادي كه بين موجر و مستاجر بسته مي‌شود، مي‌تواند به دو صورت رسمي و غير رسمي باشد.

حال اگر اين قرارداد، به صورت رسمي بسته شده باشد، موجر بايد با مراجعه به اداره ثبت اسناد، حكم تخليه را دريافت و سپس به دفتر اسناد رسمي كه قرارداد اجاره در آن منعقد شده مراجعه كند و درخواست صدور اجراييه صورت پذيرد.

چه زماني مي‌توان اقدام به توقف حكم تخليه كرد؟

مستاجر مدعي شود كه قرارداد اجاره‌نامه را تمديد كرده است.

مستاجر عنوان كند كه سندي كه موجر براي دريافت حكم تخليه ارائه كرده، جعلي است و صحت ندارد.

فرصت ۷۲ ساعته يا سه روزه‌اي كه به مستاجر براي تخليه منزل داده شده، مانع از اين مي‌شود كه وي فرصت كافي داشته باشد تا بتواند اقدامي براي توقف حكم تخليه انجام دهد.

در صورت درخواست دادرسي فوري از سوي مستاجر موجب مي‌شود بدون نياز به ارائه دادخواست، ادعاهايش را بررسي و به آن رسيدگي كنند.

مطالعه بيشر» مطلب «نكات حقوقي در تمديد قرارداد اجاره را بدانيم» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

تحقيقات ميداني صورت گرفته از بازار معاملات پيش‌ فروش مسكن نشان مي‌دهد، هم‌اكنون معدود فايل‌هايي كه به اين بازار عرضه شده با قيمت تابستان آگهي شده‌اند.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، در سال‌هاي گذشته واحدهاي عرضه شده به بازار پيش‌ فروش مسكن با قيمتي بين ۱۵ تا ۲۰ درصد پايين‌تر از قيمت واحدهاي نوساز و آماده سكونت به متقاضيان معرفي مي‌شدند اما هم‌اكنون اين واحدها با قيمت آپارتمان‌هاي نوساز برابري مي‌كنند.

البته در سال‌هاي جهش قيمت مسكن به دليل وجود انتظارات تورمي از سمت سازنده‌ها و استمرار افزايش هزينه‌هاي ساخت و همچنين ادامه تورم مسكن، اين معادله در بسياري از آگهي‌هاي پيش‌فروش مسكن تغيير كرده و واحدهاي پيش‌فروشي اغلب با قيمتي بالاتر از قيمت واحدهاي نوساز به متقاضيان عرضه مي‌شد.

هم‌اكنون اما رسيدن قيمت واحدهاي پيش‌فروشي به واحدهاي نوساز و آماده، يك معناي مهم را در خود جاي داده است و آن كاهش انتظارات تورمي سازنده‌ها است. صفر شدن فاصله قيمت واحدهاي پيش‌فروشي با قيمت واحدهاي نوساز و آماده سكونت نشان مي‌دهد سازنده‌ها و معدود فعالان بازار پيش‌فروش احتمال كاهش يا دست‌كم ثبات قيمت مسكن در ماه‌هاي آينده را دور از ذهن نمي‌دانند.

ريسك و فرصت پيش‌ خريد

بررسي‌هاي از آخرين تحولات بازار معاملات مسكن شهر تهران نشان مي‌دهد ورود به بازار پيش‌ فروش مسكن براي خريداران هم‌اكنون در‌بردارنده يك ريسك و دو فرصت مهم است كه در مجموع ورود به اين بازار را براي متقاضيان توجيه‌پذير مي‌كند. البته متقاضيان نبايد اين موضوع را فراموش كنند كه در صورت ورود به اين بازار بايد درباره صحت و سلامت معامله خود از بابت كارنامه سازنده، رعايت همه مسائل حقوقي و فني و…اطمينان لازم را به دست آورند تا در نهايت با ضرر و زيان مواجه نشوند.

ريسك مهمي كه در اين زمينه وجود دارد آن است كه در صورت كاهش قيمت مسكن در ماه‌هاي آينده ممكن است پيش‌خريداران واحد را با قيمتي بالاتر از قيمت واحد نوساز تحويل بگيرند. از سوي ديگر در اين نوع معاملات هم‌اكنون دو فرصت مهم براي پيش‌خريداران نهفته است.

نخستين فرصت مربوط به شرايط حال حاضر متقاضيان خريد است. در شرايط فعلي متقاضيان مسكن از پس‌انداز كافي براي خريد مسكن‌- به‌ويژه واحد نوساز- برخوردار نيستند و پيش‌فروش مسكن فرصتي براي آنها محسوب مي‌شود تا از طريق پرداخت تدريجي و به مرور زمان صاحب مسكن آن هم مسكن نوساز شوند.

از سوي ديگر با توجه به وجود يك گره ذهني در سازنده‌ها كه به دليل تورم هزينه ساخت در برابر كاهش قيمت واحدهاي مسكوني نوساز مقاومت مي‌كنند، دور از ذهن نيست كه حتي در صورت كاهش قيمت مسكن در گروه‌هاي سني بالاتر، قيمت واحدهاي مسكوني نوساز كاهش نيابد.

ريسك پيش خريد مسكن

از اين رو ريسك پيش‌ خريد به دليل احتمال كاهش قيمت مسكن در آينده عملا منتفي مي‌شود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد هم‌اكنون معدود پيش‌فروش‌هاي بازار مسكن به دو روش انجام مي‌شود.

در روش اول واحدها روي خاك و در همان نخستين مراحل ساخت با دريافت ۵۰ درصد از ارزش معامله، با قيمتي حدود ۲۰ درصد پايين‌تر از قيمت واحدهاي نوساز، به بازار عرضه مي‌شوند. اين پيش‌فروش‌ها در شرايط فعلي بسيار محدود و انگشت‌شمار هستند. در روش دوم، سازنده‌ها بعد از اتمام مرحله سفت‌كاري اقدام به پيش‌فروش مي‌كنند كه ارزش اين واحدها در اين مرحله تقريبا و در اغلب موارد برابر با قيمت واحدهاي نوساز مشابه است.

مطالعه بيشتر: مطلب «دلايل رهاشدگي قيمت‌ مسكن» را در مجله ملكي بخوانيد.

مديركل راه و شهرسازي استان اردبيل: 250 واحد طرح اقدام ملي مسكن تا آخر سال تحويل متقاضيان مي‌شود

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از محبوب حيدري، 250 واحد طرح اقدام ملي مسكن در شهر اردبيل تا پايان امسال تكميل خواهد و به متقاضيان تحويل داده مي‌شود.

وي گفت: روز يكشنبه 14 شهريور از آخرين روند طرح اقدام ملي مسكن در شهر اردبيل بازديد به عمل آمد. اين طرح كه از سال گذشته مراحل اجرايي آن آغاز شده، با ثبت‌نام 11 هزار نفر متقاضي آغاز شد و در مرحله اول احداث واحدهاي مسكوني براي پنج هزار نفر شروع شده است

وي تصريح كرد: از افراد واجد شرايط يك‌هزار و 500 واحد در شهرستان‌هاي استان و سه هزار و 500 واحد در شهر اردبيل احداث شده و در اختيار متقاضيان قرار مي‌گيرد.

حيدري گفت: اداره كل راه و شهرسازي استان تمامي زمين مورد نياز براي اجراي اين طرح را به صورت رايگان در اختيار پيمانكاران قرار داده و در شهرهاي به غير از اردبيل نيز اين زمين‌ها به بنياد مسكن واگذار شده تا اجراي طرح را با سرعت بيشتري انجام دهند.

وي افزود : اميد داريم تا پايان امسال 250 واحد از اين طرح اقدام ملي مسكن را تحويل متقاضيان دهيم و اين در حالي است كه 540 واحد در مرحله اسكلت ادامه دارد.

محبوب حيدري اضافه كرد: در مجموع قرار است با پرداخت تسهيلات از سوي بانك مسكن و آورده متقاضيان همه 540 واحد تا آخر سال 1401 تحويل ثبت‌نام‌ شده‌ها شود.

وي در مورد تسهيلات پرداختي از سوي بانك مسكن براي اين طرح بيان كرد: قرار بود 100 ميليون تومان تسهيلات پرداخت شود كه اين ميزان تا 250 ميليون تومان افزايش يافته و با همكاري بانك مسكن در استان قرار است پرداخت تسهيلات همزمان با آورده متقاضيان به سرعت گرفتن اجراي اين پروژه كمك كند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «قيمت وام مسكن كم شد» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

معاون وزير راه و شهرسازي گفت: در مورد حذف معرفي ضامن رسمي براي وام اجاره، با رئيس و مسئولان بانك مركزي مكاتبه كرده‌ايم و در جلسه هفته جاري نيز دوباره اين درخواست را به نمايندگي از متقاضيان، پيگيري مي‌كنيم.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، محمود محمودزاده بيان كرد: تا روز گذشته بيش از ۸۰۲ هزار متقاضي براي دريافت تسهيلات كمك وديعه مسكن ثبت‌نام كردند. بالغ بر ۱۰۱ هزار خانوار اطلاعات خود را تكميل و شعبه بانكشان را انتخاب كردند. ۱۵۰۰ نفر نيز تا كنون تسهيلات را دريافت كرده‌اند.

وي افزود: از متقاضياني كه ثبت‌نام كرده‌اند اما نتيجه‌اي حاصل نشده درخواست مي‌كنيم به سامانه اقدام ملي مراجعه و اگر مداركشان نواقصي دارد يا شعبه بانك را انتخاب نكرده‌اند نسبت به انجام اين كارها اقدام كنند تا فرآيند به صورت هوشمند ادامه پيدا كند.

امكان حذف ضامن رسمي

معاون وزير راه و شهرسازي درباره مشكل بسياري از متقاضيان وام اجاره مبني بر نداشتن ضامن رسمي گفت: در زمان تصويب تسهيلات تلاش شد با حداقل ضمانت‌هاي ممكن، وام پرداخت شود. موضوعاتي مثل سهام عدالت يا هر وثيقه‌اي كه امكانش وجود داشت به عنوان ضمانت ارايه شود اما موضوع معرفي ضامن رسمي يكي از دغدغه‌هاي پرشمار متقاضيان است كه به ما منتقل مي‌شود.

محمودزاده در خصوص حذف ضامن رسمي براي وام اجاره اظهار داشت: بايد از طريق بانك مركزي، موانع پيگيري شود. ما براي صرف‌نظر كردن از معرفي ضامن رسمي مكاتبه كرديم و در جلسه‌اي كه هفته جاري با رياست و كارشناسان ذي‌ربط بانك مركزي داريم مجددا اين تقاضا را به نمايندگي از متقاضيان مطرح مي‌كنيم. اميدارم گشايشي ويژه‌اي ايجاد و شرايط آسان‌تر شود.

بنابراين گزارش، ستاد ملي كرونا در سال ۱۴۰۰ مبلغ وام كمك وديعه مسكن را ۷۰ ميليون تومان براي شهر تهران، ۴۰ ميليون تومان براي ديگر كلانشهرها و ۲۵ ميليون تومان براي ساير شهرها در نظر گرفته است. متقاضيان تا پايان شهريورماه فرصت دارند براي ثبت نام به سامانه tem.mrud.ir مراجعه كنند. اين وام براي كساني است كه تا كنون موفق به دريافت آن نشده‌اند. نرخ سود اين تسهيلات ۱۳ درصد است.

مطالعه بيشتر: مطلب «بيشترين معاملات ملكي با چه بودجه انجام مي‌شود؟» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

اين روز‌ها تعجب كردن از صعود چندين برابري قيمت خريدوفروش و حتي نرخ اجاره املاك، موضوعي متداول محسوب مي‌شود؛ به طوري كه اكنون قيمت‌گذاري مسكن در برخي مناطق پايتخت تا ۱۹۰ ميليون تومان در هر متر مربع رسيده است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، دفتر اقتصاد و مسكن وزارت راه و شهرسازي در آخرين آمار خود در ابتداي سال ۱۳۹۹ اعلام كرد قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در پايتخت از مردادماه سال ۱۳۹۲ تا ۹۹، فقط ظرف مدت ۷ سال با افزايش ۶.۳ برابري به رقم ۲۱ ميليون تومان رسيده است. اين در حاليست كه امسال اين وزراتخانه از تحولات بازار مسكن گزارشي منتشر نكرد و دليل اين اقدام را زمانبر بودن تهيه گزارش و تجزيه و تحليل‌هاي آماري اعلام كرد.

در همين حال بانك مركزي آذرماه سال ۱۳۹۹ با انتشار گزارشي تحليلي درباره تحولات بازار مسكن اعلام كرد قيمت يك مترمربع واحد مسكوني معامله شده در تهران نسبت به آذرماه سال ۹۸، ۹۸.۹ درصد افزايش يافته است. شاخص اجاره بهاي مسكن در شهر تهران نيز نشان از افزايش ۲۹.۴ درصدي نسبت به آبان و ۳۲.۴ درصد نسبت به آذر سال ۹۸ دارد.

رشد نجومي قيمت‌هاي مسكن درحاليست كه در همين يك سال گذشته، مسئولان پيوسته از طرح‌هايي رونمايي كرده يا سياست‌هايي را به اجرا گذاشته‌اند كه نشان از اراده متوليان امر براي كنترل قيمت‌ها دارد. طرح اقدام ملي مسكن، سرعت بخشي به تكميل و تحويل واحد‌هاي مسكن مهر، بازنگري در طرح جامع مسكن با هدف تدوين طرح جامع مسكن در افق ۱۴۱۰ و احيا و فعال‌سازي صندوق‌هاي زمين و ساختمان از جمله اين اقدام‌ها است.

دليل رشد قيمت مسكن چيست؟

از آنجا كه رشد نقدينگي و انتظارات تورمي، دليل اصلي افزايش قيمت مسكن اعلام شده است. كارشناسان، تعيين قيمت كارشناسي مناطق مختلف را راهي براي ثبات قيمت‌ها در بازار مسكن مي‌دانند.

به گفته مدير بخش فني اتحاديه تعاوني‌هاي عمراني شهر تهران، راه‌حل كنترل قيمت‌ها در بازار مسكن مشخص و تجربه شده است. محمدرضا رحماني مي‌گويد: در برخي كشور‌ها دولت‌ها قيمت مبناي كارشناسي خانه‌ها را در مناطق مختلف تعيين مي‌كنند؛ به اين ترتيب تكليف خريدار و سازنده و همه عوامل موثر در فرآيند مسكن مشخص است و كسي اجازه افزايش قيمت‌ها را ندارد.

او در پايان عنوان مي‌كند: در حال حاضر در كشور ما، منشاء قيمت‌گذاري معلوم نيست و با اين رها شدگي در بازار مسكن، هر كسي اعم از مالك و سازنده و امكان و اختيار ايجاد موج و تنش را دارد.

مطالعه بيشتر: مطلب «چشم‌انداز عرضه مسكن در ۱۴۰۰» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

مجتبي بيگدلي: مسكن مهر پروژه‌اي موفق با حضور انبوه‌سازان بود و دولت فعلي بر همين مبنا طرح يك ميليون مسكن را با نام مسكن كرامت كليد زده است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» به نقل از رييس مجمع ملي صنعت مسكن و ساختمان، مسكن موتور محرك هزار و دويست گروه شغلي است و هشتاد درصد اشتغال كشور مرهون صنعت مسكن است.

بيگدلي گفت: ساخت يك ميليون واحد مسكن در يكي از شعارهاي اصلي آقاي رييسي است، و طبق قانون اساسي، دولت موظف است مسكن مردم را در اختيار شهروندان بگذارد.

وي ادامه داد: بدون ترديد توليد يك ميليون مسكن در سال يعني توليد يك ميليون يخچال، يك ميليون تلويزيون، هر چه در زير سقف خانه يافت مي‌شود. اين يعني اشتغالزايي كه حجم آن قابل تصور نيست.

بيگدلي تاكيد كرد: در كشور ما سالانه يك و تا يك و نيم ميليون واحد مسكوني نياز داريم چرا كه ۷۵۰ هزار ازدواج در سال اتفاق مي‌افتد. در عين حال مسكن فرسوده و حوادث غيرمترقبه نيز داريم.

وي با تاكيد دوباره بر اينكه طرح جهش مسكن طرح خوبي است، اضافه كرد: نود درصد خواسته مردم مسكن و اشتغال است و طرح ساخت يك ميليون واحد مسكن هر دو مشكل را حل مي‌كند ولي اجراي اين طرح شروطي دارد.

او افزود: بيش از يك‌ سال و نيم طول مي‌كشد تا پروانه ساخت صادر شود و متاسفانه چون هيچ خدماتي نمي‌دهيم فناوري نوين هم به كشور وارد نمي‎شود .از سوي ديگر بانك‎ها حاضر نيستند به مسكن وام بدهند.

اين انبوه‌ساز گفت: من پيش از اين اعلام كردم و دوباره تاكيد مي‌كنم ما انبوه‌سازان آمادگي داريم ۲ ميليون مسكن را ۴۰ روزه تجهيز كنيم به شرط اينكه مشكلات برطرف شود.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «قيمت سيمان متعادل مي شود!» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

آخرين قيمت اوراق مسكن نشان از كاهش قيمت اين اوراق در مقايسه با دو هفته قبل دارد. به طوريكه متاهل‌هاي تهراني براي اخذ وام ۲۴۰ ميليون توماني بايد ۲۹ ميليون و ۸۸ هزار تومان پرداخت كنند.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» به نقل از ايسنا، بررسي آخرين وضعيت قيمت اوراق مسكن نشان مي‌دهد كه هر برگ اوراق تسهيلات مسكن براي دريافت وام مسكن در فروردين، ارديبهشت و خردادماه سال گذشته به ترتيب  ۵۸ هزار و ۵۰۰، ۵۸ هزار و ۹۰۰ و ۵۷ هزار و ۲۰۰ تومان قيمت دارند. هر برگ از اوراق تسهيلات مسكن بانك مسكن در تير و مردادماه و شهريور سال گذشته نيز با قيمت ۵۷ هزار و ۴۰۰، ۵۷ هزار و ۶۰۰ و ۵۷ هزار تومان تومان داد و ستد مي‌شود.

اين اوراق درهر كدام از ماه هاي مهر و آبان ۵۹ هزار و ۱۰۰ تومان و در آذر سال ۱۳۹۹ نيز ۵۸ هزار و ۴۰۰ تومان قيمت دارند.

اوراق تسهيلات مسكن در دي‌ سال گذشته با قيمت ۵۹ هزار و ۲۰۰، در بهمن‌ماه با قيمت ۵۹ هزار و ۷۰۰تومان و در اسفندماه نيز با قيمت ۵۸ هزار و۸۰۰ تومان معامله مي‌شود.

قيمت اوراق مسكن از فروردين تا مرداد سال جاري

اين اوراق در فروردين ماه سال ۱۴۰۰ با قيمت ۵۸ هزار و ۲۰۰ تومان، در ارديبهشت ماه سال جاري با قيمت ۵۸ هزار و ۶۰۰ تومان، در خردادماه سال جاري با قيمت ۵۸هزار و ۲۰۰تومان معامله مي‌شود. قيمت اين اوراق در تير و مرداد سال جاري نيز به ترتيب ۵۸ هزار و ۷۰۰ و ۶۰ هزار و ۶۰۰ تومان است و اين گزارش بر اساس قيمت مردادماه نوشته شده است.

قيمت اوراق براي مجردها و متاهل‌هاي تهراني

براين اساس، با توجه به اين‌كه مجردهاي ساكن تهران مي‌توانند تا ۱۴۰ ميليون تومان تسهيلات دريافت كنند كه شامل ۱۰۰ ميليون تومان تسهيلات خريد مسكن و ۴۰ ميليون تومان جعاله مي‌شود،  براي دريافت ۱۰۰ ميليون تومان تسهيلات بايد ۲۰۰ برگه تسهيلات مسكن خريداري كند كه هزينه اين تعداد اوراق با تسه ۶۰ هزار و ۶۰۰ توماني، ۱۲ ميليون و ۱۲۰هزار تومان مي‌شود.

همچنين با در نظر گرفتن ۴۰ ميليون تومان وام جعاله كه براي آن بايد ۸۰ ورق به مبلغ  چهار ميليون و ۸۴۸ هزار تومان خريداري كنند مجموع هزينه خريد اوراق به ۱۶ ميليون و ۹۶۸ هزار تومان مي‌رسد.

زوج‌هاي تهراني نيز برهمين اساس مي‌توانند تا سقف ۲۴۰ ميليون تومان شامل ۱۰۰ ميليون تومان تسهيلات خريد مسكن براي هر نفر و ۴۰ ميليون توان وام جعاله دريافت كنند؛ بنابراين زوجين بايد ۴۰۰ برگه تسهيلات مسكن خريداري كنند كه هزينه آن ۲۴ ميليون و ۲۴۰ هزار تومان مي‌شود كه همراه با هزينه چهار ميليون و ۸۴۸ هزار توماني وام جعاله كه براي آن بايد ۸۰ ورق تسهيلات مسكن خريداري كنند در مجموع بايد ۲۹ ميليون و ۸۸ هزار تومان پرداخت كنند.

قيمت اوراق در ساير استان‌ها

سقف اين تسهيلات براي مراكز استان و شهرهاي با جمعيت بيش از ۲۰۰ هزار نفر به ۸۰ ميليون تومان رسيده است كه براي آن بايد ۱۶۰ برگه خريداري شود كه هزينه آن ۹ ميليون و ۶۹۶ هزار تومان است. اين وام براي ساير مناطق شهري ۶۰ ميليون تومان در نظر گرفته شده است كه بايد براي آن ۱۲۰ برگه خريداري شود كه هزينه آن هفت ميليون و ۲۷۲ هزار تومان مي‌شود.

مطالعه بيشتر:  مطلب «نقش دلال‌ها در مهار قيمت مسكن» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

اگر به دنبال خريد آپارتمان در منطقه 5 تهران هستيد، تا انتها با ما همراه باشيد تا قيمت مسكن در يكي از محله‌هاي اين منطقه را بررسي كنيم.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، محله‌اي كه قرار است در اين گزارش به شما معرفي كنيم؛ محله سازمان برنامه است كه در محدوده مركزي شهر تهران واقع شده است.

اگر به دنبال خريد آپارتمان در سازمان برنامه هستيد بايد بدانيد كه اين اين محله به دو بخش جنوبي و شمالي تقسيم‌بندي شده است كه به دليل قرارگيري در يكي از مناطق خوب تهران دسترسي و امكانات بسيار خوبي براي سكونت دارد. بافت بخش جنوبي اين محله بيشتر مسكوني است.

بافت مسكوني اين محله اغلب چند سال ساخت است و كمتر ساختمان‌هاي قديمي و كلنگي به چشم مي‌خورد. بخش جنوبي اين محله بيشتر بافت مسكوني است اما بخش شمالي آن كمي گرانتر است.

شما براي خريد خانه در اين محله بايد بين 30 تا 40 ميليون تومان براي هر متر مربع نقدينگي داشته باشيد؛ اگر مي‌خواهيد به سراغ واحدهاي نوساز برويد بايد حدود 50 ميليون تومان براي هر متر سرمايه داشته باشيد.

قيمت خريد آپارتمان در محله سازمان برنامه جنوبي

• 118 متري، دو خوابه، 3 سال ساخت، طبقه اول / قيمت: 4 ميليارد و 590 ميليون تومان
• 90 متري، دو خوابه، 15 سال ساخت، طبقه اول / قيمت: 3 ميليارد و 200 ميليون تومان
• 94 متر، دو  خوابه، 16 سال ساخت، طبقه پنجم / قيمت: 2 ميليارد و 900 ميليون تومان
• 72 متر، دو  خوابه، 9 سال ساخت، طبقه چهارم / قيمت: 2 ميليارد و 600 ميليون تومان

قيمت خريد آپارتمان در محله سازمان برنامه شمالي

• 178 متري، سه خوابه، 10 سال ساخت، طبقه دوم / قيمت: 9 ميليارد تومان
• 52 متري، يك خوابه، 25 سال ساخت، طبقه اول/ قيمت 2 ميليارد تومان
• 270 متري، سه خوابه، نوساز، طبقه چهارم/ قيمت: 17 ميليارد و 550 ميليون تومان
• 100 متري، سه خوابه، 14 سال ساخت/ قيمت: 4 ميليارد و 350 ميليون تومان

مطالعه بيشتر: مطلب «بازار آپارتمان‌هاي ارزان‌ قيمت پايتخت» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.