املاك دلتا

عضو هيئت علمي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، احداث سالانه يك ميليون واحد مسكوني در سال را فرصتي مناسب براي تغيير سيماي شهري در بافت‌هاي ناكارآمد برشمرد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، علي بيت‌اللهي ادامه داد: برآورد شده است كه در كل كشور، ۲۱ ميليون نفر در بافت فرسوده سكونت دارند. با توجه به اينكه اعداد و ارقام در سطح كشوري، بسيار قابل‌توجه و مهم است و مي‌تواند جهت‌گيري سياست‌هاي انبوه‌سازي شهري را تعيين كند، انتظار است تا مورد توجه دولتمردان قرار بگيرد.

سكونت ۱۵ درصد جمعيت شهري تهران در بافت فرسوده

به گفته عضو هيئت علمي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، در تهران، با آنكه بافت فرسوده شهر تنها ۵ درصد مساحت كل شهر را تشكيل داده، اما با اين وصف ۱۵ درصد جمعيت شهر تهران (حدود يك ميليون و دويست هزار نفر) در ۲۶۰ هزار پلاك ساختماني واقع در بافت فرسوده سكونت دارند.

بيت‌اللهي با اشاره به اينكه مجموع مساحت بافت‌هاي فرسوده در تهران، ۳۲۷۰ هكتار است كه در مناطق مختلف تهران پخش شده است، اعلام كرد: مناطق ۱۲ و ۱۰ با وسيع‌ترين مساحت بافت فرسوده در صدر و مناطق ۶ و ۲۲ با كمترين مساحت در رده آخر قرار دارند.

سكونت ۲۷ درصد جمعيت كشور در بافت فرسوده

وي توضيح داد: علاوه بر كيفيت پايين زندگي در بافت‌هاي فرسوده، معابر تنگ و واحد‌هاي كوچك، اغلب گستره‌هاي شهري كشور با خطر بالاي زلزله همراه است.

بيت‌اللهي تصريح كرد: با رويكرد همراهي با اهداف و سياست اجرائي دولت سيزدهم، پيشنهاد مي‌شود تا راهبرد اصلي احداث واحد‌هاي مسكوني در شهر‌هاي بزرگ، تغيير سيماي بافت‌هاي فرسوده و ارتقاي كيفيت زندگي و تاب‌آوري در آن بافت‌ها تعيين شود.

عضو هيئت علمي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي در پايان گفت: با اتخاذ اين رويكرد علاوه بر آنكه مقدار قابل‌توجهي مسكن احداث و درصد عمده‌اي از مشكل مسكن به شرط اضافه نشدن بار جمعيتي شهري تهران و ساير كلانشهر‌ها و شهر‌هاي بزرگ، حل مي‌شود، كاهش آسيب‌پذيري شهري در برابر زلزله و تقليل قابل‌ملاحظه تلفات احتمالي و بطور كلي كاهش ريسك زلزله محقق خواهد شد.

مطالعه بيشتر: مطلب «احياي بافت‌هاي فرسوده با برج سازي» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

بسياري از كارشناسان و فعالان حوزه مسكن معتقدند قيمت مصالح ساختماني در رقابت با قيمت مسكن قرار گرفته و ساختمان سازي نيازمند برنامه‌ريزي جدي است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، با توجه به افزايش چشم‌گير قيمت مصالح ساختماني از جمله سيمان، فولاد و آهن آلات بسياري از سازندگان با مشكل گراني و همچنين كمبود مصالح ساختماني روبرو شده‌اند كه همين خود باعث كاهش چشم‌گير صدور پروانه ساختماني و ميزان ساخت‌وساز در كشور شده است كه اين خود زمينه ساز نگراني بسياري از سازندگان و انبوه سازان شده است.

همين افزايش قيمت مسكن باعث شده است كه دوباره بانك مسكن به فكر ارائه كارت مصالح ساختماني براي سازندگان و انبوه سازان بي‌افتد كارتي كه در سال‌هاي گذشته همچنان با ابهامات بسيار زيادي باقي مانده است.

كارت مصالح ساختماني يك پروژه شكست خورده!

در همين رابطه ايرج رهبر دبير انجمن انبوه سازان مسكن استان تهران با بيان اينكه مشخص نيست بانك‌ها با چه معياري اقدام به ارائه كارت مصالح ساختماني مي‌كنند، گفت: ارائه كارت مصالح ساختماني يك سياست شكست خورده‌اي است كه نبايد اجرا شود و هنوز اجراي اين طرح ابهامات بسيار زيادي براي متقاضيان دارد.

او ادامه داد: زماني كه مي‌توان با تخفيف مصالح ساختماني از توليدكننده خريداري كرد و يا دولت در قالب پيش خريد برخي از مصالح ساختماني از جمله فولاد و سيمان همكاري كرده و آن را در اختيار سازندگان قرار داد چه معنايي دارد كه اين مصالح در قالب كارت ارائه شود.

كارت اعتباري مصالح ساختماني سود براي عده اي دلال؟

رهبر با بيان اينكه كارت مصالح ساختماني خود براي بسياري از سازندگان با سود همراه است و اگر دولت قرار است تسهيلاتي براي خريد مصالح به متقاضيان دهد، چرا اين طرح را در قالب كارت اجرايي مي‌كند؟ افزود: اين طرح در حال حاضر داراي ابهامات بسيار زيادي است و در صورتي كه اجرا شود دوباره با شكست مواجه خواهد شد.

دبير انجمن انبوه سازان مسكن استان تهران با بيان اينكه عدم ثبات در بازار ساخت و ساز و همچنين بازار مصالح ساختماني خود باعث شده بسياري از سازندگان و بخش خصوصي به اين بازار ورود پيدا نكند، افزود: افزايش چشم گير قيمت مصالح ساختماني در چند ماه گذشته باعث شده كه بسياري از سازندگان ريسك كمتري براي ورود به بازار ساخت وساز كند.

او با تاكيد بر اينكه قيمت فولاد در چند ماه گذشته ۴ برابر گران‌تر شده است، گفت: با اين ميزان افزايش قيمت براي سازنده ساخت مسكن به صرفه نيست و همين اموال باعث مي‌شود كه ميزان مشاركت سازندگان در ساخت مسكن كاهش يابد.

براساس اين گزارش چندي پيش مديرعامل بانك مسكن از نهايي شدن صدور كارت مصالح ساختماني خبر داد. كارتي با مبلغ ۵۰ تا ۱۰۰ ميليون تومان كه به گفته رئيس اين بانك براي پيشبرد برنامه ساخت يك ميليون مسكن رئيس جمهور دنبال مي‌شود.

مدير عامل بانك مسكن اعلام كرد كه وعده دولت براي ساخت سالانه يك ميليون واحد مسكوني شدني است و در اين راستا بايستي تمام نهاد‌ها و سازمان‌هاي ذي‌ربط با اتفاق نظر كنار هم باشند تا اين هدف محقق شود.

امكان خريد كالاي ديگر با كارت مصالح ساختماني وجود ندارد

او همچنين تاكيد كرده است: وقتي اين كارت شارژ مي‌شود فقط براي خريد مصالح ساختمان است و سازنده نمي‌تواند آن‌ را جاي ديگري خرج كند.

طرح صدور كارت اعتباري خريد مصالح براي انبوه سازان از سال ۹۷ در دست بررسي بود و به نظر مي‌رسد كه در حال حاضر به مرحله نهايي رسيده و قرار است در تمام شهر‌هاي كشور اجرا شود.

مطالعه بيشتر: مطلب «خانه در زعفرانيه متري 220 ميليون!» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

رصد پروانه‌هاي ساختماني صادره توسط شهرداري‌هاي مناطق مربوط به هر شعبه، به منظور مديريت پروژه‌ها براي پرداخت تسهيلات مسكن، يكي از وظايف اصلي شعب مي‌باشد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، همزمان با هفته بانكداري اسلامي، دكتر محمود شايان مدير عامل بانك مسكن در سفر خود به استان آذربايجان شرقي، ضمن بازديد از شعبه مركزي تبريز، از پروژه‌هاي مجتمع مسكوني 1446 واحدي آيمان و پروژه مجتمع مسكوني 98 واحدي ارغوان رشديه تبريز، شركت سرمايه‌گذاري مسكن نيز بازديد و بر رصد پروانه‌هاي ساخت صادره توسط شهرداري‌ها به منظور جذب مشتريان جديد و مديريت پروژه‌ها براي پرداخت تسهيلات ساخت تاكيد كرد.

دكتر شايان تمركز زدائي را يكي از اولويت‌هاي اصلي كاري خود در بانك مسكن عنوان كرد و از تفويض اختيارات در زمينه‌هاي مختلف به مديريت‌ها خبر داد و افزود: سياست اخير بانك اين است كه مجموعه ستاد بانك در خدمت صف و شعب قرار گيرد و در اين خصوص هر يك از وظايف بخش ستادي بانك مي تواند به استانها و شعب تفويض شود.

مدير عامل بانك ادامه داد: همكاران ما مي بايد با زير نظر قراردادن منطقه جغرافيائي شعبه و با برنامه ريزي مناسب براي مديريت كردن منابع و مصارف و با مراجعه به سازندگان پروژه هاي ساختماني امكان استفاده آنان از تسهيلات بانك مسكن را فراهم سازند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «قيمت سيمان متعادل مي شود!» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

رهبر: گراني مسكن باعث شده بسياري از مستاجران مسكن را به صورت اشتراكي اجاره كنند.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از عضو هيئت مديره انبوه‌سازان مسكن تهران، مسئله اصلي و اساسي در بازار مسكن نبود برنامه منسجم در اين بخش است و براي افزايش توليد و عرضه مسكن به بازار نه دولت و نه بخش خصوصي شاخص‌هاي مشخصي ندارند.

او با بيان اينكه گرفتاري مسكن در ابتدا مربوط به اقتصاد كل كشور و تورمي است، گفت: توجه به حوزه مسكن مهم‌ترين مساله اقتصادي است و بايد طرح جامع و اساسي براي اين پروژه‌ها در نظر گرفته شود.

رهبر با بيان اينكه كاهش قيمت مسكن در كشور نيازمند برنامه‌ريزي و استفاده از مصالح‌ساختماني ارزان قيمت است، گفت: در حال‌‌حاضر مصالح‌ساختماني از ابزار‌هايي هستند كه در قيمت مسكن بسيار تاثير گذار است.

رهبر اظهار كرد: مصالح‌ساختماني بايد به‌ صورت عمده در اختيار سازندگان قرار گيرد تا سازندگان بتوانند مسكن را با قيمت ارزان‌تري بسازند.

اين مقام مسئول با بيان اينكه توليد و عرضه مصالح ساختماني به بورس باعث شده كه قيمت مصالح ساختماني بسيار افزايش پيدا كند، گفت: افزايش صدور مجوز پروانه‌هاي ساختماني و همچنين عدم استفاده از تكنولوژي‌هاي روز در توليد مسكن بسيار موثر است.

عضو هيئت مديره انجمن انبوه سازان مسكن استان تهران توضيح داد: سالانه ۸۵۰ هزار ازدواج در كشور صورت مي‌گيرد، بنابراين تامين مسكن براي اين ۸۵۰ هزار زوج بايد توسط دولت در اولويت قرار گيرد.

رهبر گفت: طبق آمار‌ها بيش از ۲۲ ميليون خانوار در سكونت‌هاي غيررسمي ساكن هستند و مسكن مناسب ندارند و از سوي ديگر شاهد آن هستيم كه به دليل بالا بودن قيمت مسكن، برخي از متقاضيان به‌صورت اشتراكي، واحد مسكوني را اجاره مي‌كنند

رهبر در پايان بيان كرد: اجراي طرح آمايش سرزمين، باعث خواهد شد كه مسكن به‌صورت مناسب در مناطقي نيازمند آن هستيم، ساخته شود.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «دور زدن قانون خانه‌هاي خالي از زبان مشاورين املاك» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

بيشترين سهم از معاملات مسكن پس از گروه آپارتمان‌هاي نوساز تا پنج ساله، مربوط به گروه سني ۶ تا ۱۰ سال بوده است كه ۳/ ۱۸ درصد از كل معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از واسطه‌هاي ملكي، بيشترين تقاضا از سوي خريداران مسكن براي آپارتمان هاي مسكوني ۱۰ تا ۲۰ ساله در تهران ساخت وجود دارد.

علت انتخاب اين گروه سني از آپارتمان­‌هاي مسكوني از طرف خريداران مسكن، قيمت پيشنهادي آنهاست كه اصطلاحا به قيمت رسيده هستند و تناسب بيشتري با بودجه خريد آن‌ها دارد.

طي سال‌هاي گذشته و پيش از جهش قيمتي، بيش از نيمي از معاملات منعقد شده آپارتمان‌هاي مسكوني در شهر تهران طي هر ماه، به واحد‌هاي مسكوني نوساز تا پنج سال ساخت اختصاص داشت، اما اكنون معاملات آپارتمان‌هاي كمتر از پنج سال ساخت در هر ماه كاهش پيدا كرده و به حدود ۳۳ درصد رسيده است به نحوي كه واحد‌هاي مسكوني ۱۰ تا ۲۰ سال ساخت طرفداران زيادي دارند.

قيمت‌­هاي پيشنهادي قيمت آپارتمان هاي مسكوني ۱۰ تا ۲۰ ساله

قيمت هرمترمربع پيشنهادي آپارتمان هاي مسكوني 10 تا 20 سال ساخت برحسب تومان را مشاهده كنيد:

خريد آپارتمان در جنت آباد شمالي با متراژ 104 متر، 17 سال ساخت / قيمت: 28 ميليون.

خريد آپارتمان در طرشت با متراژ 70 متر، 15 سال ساخت / قيمت: 35 ميليون.

خريد آپارتمان در نارمك با متراژ 71 متر، 15 سال ساخت / قيمت: 29 ميليون.

خريد آپارتمان در فرمانيه با متراژ 92 متر، 18 سال ساخت / قيمت: 71 ميليون.

خريد آپارتمان در ظفر با متراژ 110 متر، 11 سال ساخت / قيمت: 60 ميليون.

خريد آپارتمان در يوسف آباد با متراژ 77 متر، 12 سال ساخت / قيمت: 50 ميليون.

خريد آپارتمان در هفت تير با متراژ 150 متر، 20 سال ساخت/ قيمت: 21 ميليون.

پيشنهاد خريد: اگر قصد سكونت در منطقه 7 تهران را داريد، سايت ملكي دلتا خريد آپارتمان در شريعتي را آگهي كرده است.

طبق مطالعات، ايران به ساليانه حدود يك ميليون واحد مسكوني نياز دارد كه دولت سيزدهم و مجلس نيز براي دستيابي به اين مهم، هدف‌گذاري كرده‌اند و به نظر مي‌رسد دور از دسترس نباشد

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، البته طي ۲۵ سال گذشته اوج ساخت‌وساز در سال ۱۳۹۰ بوده كه براي حدود ۷۶۵ هزار واحد مسكوني پروانه صادر شده و اين رقم در سال ۱۳۹۸ به ۴۰۱ هزار واحد رسيده است. جالب اينكه سهم بخش دولتي از كل ساخت و ساز در سال ۱۳۹۸ فقط ۱ درصد بوده است.

مسكن مهر بالاخره بعد از ۱۴ سال تقريبا تمام شده و مسكن ملي روي ميز دولت قبل قرار گرفته كه طبيعتا با الحاق اين پروژه به طرح جهش توليد و تامين مسكن، دولت فعلي موظف به انجام تعهدات طرح اقدام ملي مسكن خواهد بود.

يادمان هست كه دولت‌هاي نهم و دهم ابتداي طرح مسكن مهر در سال ۱۳۸۶ وعده اتمام پروژه‌هاي مسكن مهر را در ۱۸ ماه داده بودند، اما به قدري تامين زيرساخت‌ها و خدمات اين پروژه ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار واحدي طول كشيد كه پروژه تا سال ۱۴۰۰ هم به طول انجاميد.

با اينكه محمد اسلامي وزير سابق راه و شهرسازي دو ماه قبل در جريان افتتاح ۲۲ هزار واحد مسكن مهر اعلام كرد پرونده اين طرح بسته شده پرونده اين طرح بسته شده و به دولت سيزدهم كشيده نخواهد شد، بررسي‌ها نشان مي‌دهد هنوز در برخي شهرهاي اطراف تهران تعدادي از واحدها تحويل نشده است.

بي‌رغبتي بخش خصوصي براي ساخت مسكن

ايرج رهبر نايب رييس انجمن انبوه سازان استان تهران با بيان اينكه سازندگان مسكن «ناي» بلند شدن ندارند، گفت: بازار مصالح ساختماني در روزهاي پاياني دولت دوازدهم وضعيت نابساماني پيدا كرده و قطعا ركود بخش ساخت‌وساز را عميق‌تر خواهد كرد.

وي افزود: قيمت هر پاكت سيمان از حدود ۳۰ هزار تومان به بالاي ۶۵ هزار تومان رسيده و ميلگرد از كيلويي ۱۴ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان افزايش پيدا كرده است. اين در حالي است كه شش ماه قبل هم به بهانه افزايش هزينه‌ها و حمل‌ونقل قيمت سيمان از حدود ۱۲ هزار تومان به ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان رسيده بود.

به گفته رهبر، حدود ۱۸۰ قلم كالا در يك ساختمان استفاده مي‌شود كه اگر همگي مثل سيمان و فولاد با رشد قيمت مواجه شوند هزينه‌هاي سازندگان كمرشكن خواهد شد. حتي اگر نرخ زمين را صفر در نظر بگيريم قيمت ساخت به بالاي شش ميليون تومان در هر متر مربع رسيده است.

مطالعه بيشتر: مطلب «آمادگي بنياد مسكن براي ساخت خانه‌هاي استيجاري» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

اكنون واحدهاي مسكوني خالي بسيار زيادي در بازار وجود دارند. مالكان اين واحدها را بدون سكنه و خالي نگهداري مي‌كنند تا وضعيت اقتصادي كشور به يك ثبات نسبي برسد. آنها ترجيح مي‌دهند تا تعيين تكليف وضعيت مبهم اقتصادي كشور از انجام معاملات خودداري كنند.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» به نقل از شفقنا، دور زدن قانون خانه‌هاي خالي و وضعيت نابسامان اقتصادي كشور بر هيچكس پوشيده نيست؛ وضعيتي كه مسببان فراوان و گوناگوني دارد؛ از ناكارآمدي و بي‌كفايتي مسوولان تا تحريم‌هاي اقتصادي. اخيرا همه‌گيري و شيوع كرونا هم مزيد بر علت شده است.

مسوولان كشور مسكن را پيشران و لكوموتيو اقتصاد كشور مي‌دانند. اما اين لكوموتيو فرسوده نيازمند تعميرات اساسي است.

مي‌توان گفت حوزه مسكن به علت سهم بالايي كه در اقتصاد كشور دارد، متحمل بيشترين ضررها و آسيب‌ها از شرايط نابسامان موجود در كشور بوده است. قطعا دود اين بي‌مسووليتي‌ها و ناكارآمدي‌ها كه در اركان مختلف كشور ديده مي‌شود، بيش از هر كس در چشم شهروندان عادي مي‌رود؛ مردمي كه عمري در آرزوي رسيدن به اهدافشان تلاش مي‌كنند، اما اين اهداف با تصميمات غيركارشناسانه و بي‌قاعده مسوولان لحظه به لحظه دورتر مي‌شود.

داشتن يك سرپناه با شرايط استاندارد جزو حقوق هر انسان محسوب مي‌شود. اما در ايران خريد خانه به يكي از غيرممكن‌ترين‌ ماموريت‌ها تبديل شده است. افزايش و جهش قيمت‌ها به بهانه‌هاي مختلف از دلايل عمده اين امر محسوب مي‌شود. حال كار به جايي رسيده كه با پديده خريد و فروش دانگي واحدهاي مسكوني مواجه هستيم.

قيمت خانه تا جايي افزايش را به خود ديده كه ديگر خريد آن براي اقشار متوسط جامعه ممكن نيست و به يك رويا بدل شده است. آخرين آمارها حاكي از آن است كه اجاره‌ها نسبت به پاييز ۹۸ افزايش ۸/۴۴ درصدي و متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني نيز در اين مدت ۸/۱۱۳ درصد رشد داشته است. اين امر موجب شده تا افرادي كه قبلا قادر به خريد خانه بودند، حالا با همان بودجه تنها قادر به خريد چند دانگ از همان خانه هستند.

رييس اتحاديه مشاوران املاك هم با تاييد معاملات دانگي مسكن در تهران گفته: «وقتي پول نباشد، مردم مجبور هستند مسكن را به صورت دو يا سه نفري بخرند. مثلا سه تا دو دانگي. تا كم‌كم بتوانند به صورت مستقل مسكن بخرند.» هرچند قدرت خريد مسكن پايين آمده و اين روز‌ها با خريد دانگي مسكن مي‌توان صاحب خانه شد، اما خريدار و فروشنده بايد مشكلات ديگر ملك شريكي را به گردن بگيرند، چون توانايي خريد مسكن را به صورت مستقل ندارند.

گراني مسكن موجب شده تا در وبسايت‌هاي خريد و فروش خانه هم شاهد آگهي‌هايي مبني بر فروش واحد مسكوني به صورت دانگي باشيم. خريداران به علت نزول قدرت خريد و بي‌ارزش شدن واحد پول كشور قادر به خريد يك خانه به صورت شش دانگ نيستند. از اين رو آنها حاضرند به صورت دانگي و شراكتي با افرادي ديگر اقدام به خريد خانه كنند.

فروشندگان واحدهاي مسكوني نيز به دليل مشكلات اقتصادي، ترس از دست دادن خانه‌شان و احتمال اينكه در آينده به دليل وضعيت نابسامان و مبهم اقتصادي كشور ديگر قادر به تهيه خانه نباشند، دست به فروش چند دانگ از خانه‌شان مي‌زنند.

واضح است كه هر دو بخش قضيه، چه براي فروشنده و چه براي خريدار شامل ريسك و مشكلاتي نيز مي‌باشد.

مطالعه بيشتر: مطلب «كوچ مستاجران به جنوب شرق تهران» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

مسكن‌سازها در ماهي كه طرح «مسكن‌سازي يك ميليوني» اعلام شد، تحت تاثير «ركوردهاي جديد وخامت در بازار سرمايه‌گذاري ساختماني»، بيشترين حس «نااطميناني به آينده» را پيدا كردند

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، رشد دوباره قيمت مسكن، نبود قدرت خريد در تقاضاي موثر و همچنين ركود بازار ملك، فعاليت را براي سازنده‌ها غيرممكن كرده است.

ركورد‌زني «اوضاع وخيم» در ۴ نشانگر بازار مسكن از ديدگاه فعالان ساختماني، نشان‌دهنده ثبت بدترين ماه بازار املاك ۱۴۰۰ در مرداد است.

به لحاظ قيمت تمام شده واحدهاي مسكوني نيز در مرداد ماه بدترين وضعيت از مهرماه ۹۹ تجربه شده است. همچنين ميزان فروش واحدهاي مسكوني نوساز نيز بدترين شرايط از ابتداي سال را پشت سر مي‌گذارد.

از سوي ديگر عدد شامخ كل فعاليت‌هاي ساختماني نيز از آبان‌ماه ۹۸ تاكنون در بدترين شرايط قرار گرفته است. به اين معنا كه مقطع زماني ميانه تابستان بدترين دوره به لحاظ فعاليت‌هاي ساختماني بوده است و ركود ساختماني در مرداد ماه در اين بازه زماني بيشترين عمق را داشته است.

از سوي ديگر طرحي بايد در بازار مسكن و از سوي متولي اين بازار اجرايي و عملياتي شود كه امكان فروش واحدهاي ساخته شده به تقاضاي موثر به صورت پايدار را فراهم كند. به‌گونه‌اي كه تقاضاي مصرفي بار ديگر وارد بازار شده و امكان خريد داشته باشد.

طرحي كه براي ساماندهي بازار مسكن، ركودزدايي و بهبود شرايط اجرا خواهد شد بايد به‌گونه‌اي باشد كه هم منجر به خوش‌بيني سازنده‌ها براي بازگشت به بازار ساخت‌وساز شود و هم تقاضاي مصرفي را ضمن توانمندسازي به بازار برگرداند.

سياست مهم در راستاي انجام اين ماموريت و اجراي نسخه كاربردي ركودزدايي از بازار املاك مسكوني، افزايش عرضه مسكن از محل موجودي واحدهاي ساخته شده اما احتكار شده است.

كارشناسان معتقدند دولت بايد برنامه افزايش عرضه به بازار املاك ۱۴۰۰ را از مسير رفع انجماد از دارايي‌هاي ملكي دنبال كند. هم‌اكنون تعداد زيادي واحد مسكوني از سوي سفته‌بازها احتكار شده است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب « صندوق توسعه مسكن راه‌اندازي مي‌شود» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

پايگاه اطلاع‌رساني اتاق تعاون ايران: ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسكوني كارگري در جوار شهرك‌هاي صنعتي و ساخت ۱۰ هزار واحدي دراستان هرمزگان را در دست انجام است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني اتاق تعاون ايران، بهمن عبداللهي كه به مناسبت هفته تعاون سخنراني مي‌كرد، بيان داشت: دولت محترم اگر از ظرفيت‌هاي بخش تعاون بهره برداري كند در واقع كمك به حل مشكلات اقتصادي كشور مي‌كند.

رئيس اتاق تعاون ايران با اشاره به فرمايش مقام معظم رهبري بيان داشت: امروز در شرايط جنگ اقتصادي هستيم و در اين شرايط استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي است كه مي‌تواند به دولت كمك كند و شاخص‌ترين ظرفيت مردمي در اقتصاد كشور بخش تعاون است.

وي در ادامه گفت: بخش تعاون در حوزه مسكن ظرفيت بالايي دارد چنانچه بيش از يك سوم واحدهاي مسكوني مهر توسط تعاوني‌هاي مسكن احداث شده است.

وي ادامه داد: اتاق تعاون ايران، ساخت ۱۰۰ هزار مسكن كارگري در جوار شهرك‌هاي صنعتي و ساخت ۱۰ هزار واحدي دراستان هرمزگان را در دست انجام دارد.

عبداللهي با اشاره به گستردگي تامين و توزيع در بخش تعاون اظهار داشت: ما در حوزه تعاون بزرگترين شبكه توزيع را داريم كه امكان تامين كالا را هم انجام دهند همچنين ظرفيت استفاده از تعاوني‌هاي مرزنشين در ۱۷ استان كه مي‌توانند براي تامين كالا از اين ظرفيت استفاده شود.

رئيس اتاق تعاون ايران خاطر نشان كرد: اتاق تعاون ايران بالغ بر ۵ سال است كه طرح پايش كسب و كار در حوزه تعاون انجام مي‌دهد كه سه عامل مشكل‌زا براي تعاوني‌ها شناسايي شده كه شامل غيرقابل پيش بيني قيمت ها، موانع در فرآيند‌هاي اداري و دشواري در تامين منابع مالي بنگاه‌ها بوده است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب « تمديد زمان ثبت نام وام وديعه مسكن تا پايان آذر 1400» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

ما در اين گزارش مي‌خواهيم برخي از واحدهاي مسكوني كه قيمت هر متر مربع آنها بالاي 100 ميليون تومان آگهي شده است را به شما معرفي كنيم.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، خانه‌هايي كه قرار است به شما معرفي كنيم قطعا خريد آن براي بسياري از ما تنها در حد يك روياست. هم اكنون قيمت مسكن در زعفرانيه به متري 220 ميليون تومان نيز رسيده است.

شما با يك بررسي اجمالي در سايت‌هاي خريد و فروش آنلاين املاك به راحتي با برخي از ارقام عجيب و غريب مسكن برخورد مي‌كنيد كه حتي شايد توانايي خريد 5 متر از آن خانه‌ها را هم نداشته باشيم.

در حال حاضر قيمت مسكن در برخي از محله‌ها مانند الهيه، فرمانيه، ولنجك، فرمانيه، ظفر و … بالاي 150 ميليون تومان براي هر متر مربع قيمت‌گذاري شده است و حتي در برخي از محله‌ها قيمت هر متر مربع به 220 ميليون تومان نيز رسيده است.

اغلب اين خانه هاي گران قيمت از متريال وارداتي استفاده شده و داراي امكانات جذاب همچون سالن آرايشگاه، سالن ورزشي و تفريحي، استخر، سونا، جكوزي، سالن سينما، لابي من، نگهباني و … دارند.

قيمت مسكن متري بالاي 100 ميليون تومان

• زعفرانيه: 1000 متري، 5 خوابه، نوساز، طبقه هشتم، فول امكانات / قيمت هر متر مربع: 220 ميليون تومان
• ولنجك: 420 متري، چهار خوابه، نوساز، طبقه دهم، فول امكانات / قيمت هر متر مربع: 219 ميليون تومان
• سعادت آباد: 144 متري، سه خوابه، نوساز، طبقه چهارم، فول امكانات / قيمت هر متر مربع: 152 ميليون تومان
• دروس: 240 متري، چهار خوابه، 14 سال ساخت، طبقه پنجم، فول امكانات / قيمت هر متر مربع: 125 ميليون تومان
• شهرك غرب: 150 متري، سه خوابه، نوساز، طبقه پنجم، فول امكانات / قيمت هر متر مربع: 120 ميليون تومان
• نياوران: 160متري، سه خوابه، 2 سال ساخت، طبقه دوم، فول امكانات / قيمت هر متر مربع: 106 ميليون تومان
• فرمانيه: 280 متري، سه خوابه، نوساز، طبقه دوم، فول امكانات / قيمت هر متر مربع: 117 ميليون تومان

مطالعه بيشتر: مطلب «خوب و بد زندگي برج نشيني» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.