املاك دلتا

وزير راه و شهرسازي: دغدغه مردم درخصوص تامين مسكن با ساخت سالانه يك ميليون مسكن در كشور به پايان مي‌رسد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از رستم قاسمي، روز جمعه 19 شهريور، رييس جمهوري با مردم طبس درخصوص تامين مسكن ديدار داشتند .

رستم قاسمي درحاشيه اين ديدار گفت: تمامي افرادي كه تاكنون مسكن نداشته اند و بند جيم براي آنها اعمال نمي شود بايستي نسبت به ثبت‌نام در سامانه اقدام كنند.

وي در ادامه گفت: براي توسعه شهري طبس دو قطعه جديد در نظر گرفته شده است و علاوه براين به دنبال الحاق قطعات ديگري هم هستيم.

قاسمي اظهار داشت: در حوزه مسكن برنامه ما اين است كه سالي يك ميليون مسكن در كشور ساخته شود و تلاش ما اين است كه مصالح از جمله سيمان و ميلگرد از طريق دلالي نباشد و از طريق خريد مستقيم از كارخانه باشد تا واحدها با كمترين قيمت به‌دست مردم برسد.

وي گفت: براي تسريع هرچه بيشتر اين پروژه لازم است ساخت برخي واحدها را خود مردم و برخي را بنياد مسكن بر عهده گيرد.

وزير راه و شهرسازي گفت: با اين قانون جديد جهش و رونق مسكن كه توسط مجلس شوراي اسلامي مصوب شده به ما اجازه خوبي داده و زمين، وام و كمك‌هاي خوبي به مردم ارائه خواهد شد تا صاحب‌ خانه شوند.

قاسمي با اشاره به اينكه در شهر طبس مشكل زمين نداريم، اضافه كرد: طرح‌هاي خوبي به شهر الحاق خواهد شد تا به همه مردم زمين برسد و اين كار هم سريع انجام خواهد شد.

وي عنوان كرد: نگاه ما اين است كه مردم راحت زندگي كنند و نگراني در خصوص ساخت و تامين مسكن خود نداشته باشند.

آيت الله‌سيد‌ابراهيم رييسي صبح امروز (جمعه) در سفر يكروزه بدو ورود به فرودگاه طبس از سوي استاندار خراسان جنوبي و جمعي از مسئولان ارشد استان مورد استقبال قرار گرفت.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «احداث سه هزار منزل مسكوني در استان ايلام» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

يكي از مناطق نسبتا قيمت ‌مناسب در شهر تهران كه در سال‌هاي اخير پاسخگوي تقاضاي سكونت گروه‌هاي زيادي از شهروندان هم در بازار اجاره و هم در بازار خريد مسكن بوده است، منطقه ۲۱ واقع در محدوده غرب و جنوب غربي پايتخت است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، بازار خريد مسكن در منطقه 21 به گفته واسطه‌ها، روزهاي بسيار كم‌رونقي را سپري مي‌كند و حتي تعداد فايل‌هاي ملكي در اين منطقه در مقايسه با اغلب مناطق ديگر تهران بسيار كم است.

قيمت آپارتمان نوساز در اين منطقه بسيار متغير است و در فايل‌هاي موجود قيمت‌هاي اعلامي فعلي از حدود 23 تا 35 ميليون تومان به ازاي هر مترمربع بوده است.

مهم‌ترين دليل مناسب بودن قيمت اين منطقه نزديكي آن به فرودگاه است. بنابراين محله‌هاي دورتر از فرودگاه قيمت‌هاي بالاتري نسبت به ساير محله‌ها دارند. همچنين بنابر تحقيقات ميداني املاك محدوده شمالي اين منطقه عموما با قيمت‌هاي قدري بالاتر از ساير محله‌هاي منطقه 21 معامله مي‌شود.

ظرف سه سال گذشته بازار خريد مسكن با توجه به جهش پياپي قيمت مسكن و اجاره‌بها، شماري از مستاجران ناگزير شدند از مناطق بالاتر غربي همچون بخش‌هاي مصرفي منطقه 2 و 22 به منطقه 21 نقل مكان كنند.

گروهي از خريداران ملك كه قصد خريد در غرب تهران را داشتند نيز با توجه به اينكه از سرعت بالاي رشد قيمت مسكن جا ماندند، ناگزير شدند منطقه 21 را براي خريد جايگزين مناطق قدري مرغوب‌تر مثل منطقه 22 كنند.

كاهش فايل مسكن در منطقه 21

به اين ترتيب در طول سه سال گذشته بازار مسكن در منطقه 21 از رونق نسبي برخوردار بود اما از ابتداي تابستان امسال تاكنون به اذعان واسطه‌ها تعداد فايل‌ها كاهش چشمگيري دارد و جست‌وجوگران پيگير ملكي هم در بازار حضور ندارند.

منطقه 21 در محدوده وردآورد كه ورودي غربي تهران به شمار مي‌آيد، يكي از گزينه‌هاي مناسب براي كساني است كه با بودجه محدود قصد خريد آپارتمان نوساز دارند. در اين منطقه به واسطه شهرك‌سازي عرضه فايل نوساز نسبتا پرتعداد است اما در ساير محله‌هاي منطقه 21 به ويژه محله شاخص تهرانسر، بازار مسكن‌گويي به خواب زودهنگام زمستاني رفته است.

مطالعه بيشتر: مطلب «خانه در زعفرانيه متري 220 ميليون!» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

معاون وزير راه و شهرسازي گفت: با مشاركت و همراهي وزارت راه و شهرسازي و وزارت صمت پيشنهاداتي در دست بررسي است تا مصالح با پايين‌ترين قيمت ممكن و بدون واسطه در اختيار پروژه‌هاي توليد مسكن، قرار بگيرد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، محمود محمودزاده در اين رابطه گفت: براي اجراي طرح جهش توليد مسكن و پروژه هاي توليد مسكن علاوه بر ارائه راهكار‌هاي تامين زمين و تسهيلات مالي، در قالب قانون بودجه ۱۴۰۰ نيز پيش‌بيني لازم در حال انجام است.

معاون وزير راه و شهرسازي توضيح داد: موضوع تامين زمين از ماه‌ها پيش برنامه‌ريزي و اجرايي شد. بدين معنا نيازسنجي كل كشور شهر به شهر محاسبه و انجام شده و در اختيار استان‌ها قرار گرفته تا نسبت به تامين زمين براي چهار سال دولت سيزدهم اقدام كنند.

محمودزاده با اشاره به اينكه در حوزه تامين مالي نيز راهكار‌هاي مناسب انديشيده شده است، افزود: سيستم بانكي مكلف شده تا ۳۶۰ هزار ميليارد تومان به بخش مسكن تخصيص بدهد و بر اين اساس ۱۹ بانك خصوصي و دولتي مكلف به پرداخت آن هستند.

تامين زمين براي شروع پروژه هاي توليد مسكن

وي گفت: در حوزه تامين زمين، در قانون تاكيد شده كه زمين‌هاي داخل محدوده شهر و مناسب توليد مسكن به اضافه اراضي واقع در حريم تحت اختيار منابع طبيعي در مدت زمان ۲ ماه به وزارت راه و شهرسازي براي توليد انبوه مسكن، منتقل شود.

محمودزاده از تدوين مشوق‌هايي براي ساخت‌وساز در بافت داخلي شهر‌ها به ويژه براي مالكان بافت‌هاي فرسوده و دهك‌هاي ميان‌درآمدي وكم‌درآمدي خبر داد و افزود: با مشاركت و همراهي وزارت راه و شهرسازي و وزارت صمت پيشنهاداتي در دست بررسي است تا قيمت مصالح با پايين‌ترين قيمت ممكن در اختيار پروژه‌ها قرار بگيرد. چنانچه با پيشنهاد‌هاي ارايه شده موافقت شود حتما با كاهش قيمت براي پروژه‌هاي حمايتي روبه‌رو خواهيم شد.

معاون وزير راه و شهرسازي، توضيح داد: بخشي از پيشنهاد‌هاي ارائه شده شامل فراهم آوردن امكان تهيه مصالح به شكل مستقيم از بورس، پيش‌خريد مصالح با تامين نقدينگي در بخش صنعت و بهره‌مندي از بازار سرمايه است تا از اين طريق، مصالح با قيمت مناسب‌تر براي دهك‌هاي ميان‌درآمد و كم‌درآمد تامين شود.

وي تاكيد كرد: با توجه به اينكه نزديك به ۷۰ درصد از قيمت يك واحد مسكوني، قيمت مصالح ساختماني است بنابراين هر چقدر كه دراين بخش كار شود سبب كاهش هزينه‌هاي تمام شده مسكن خواهد شد.

مطالعه بيشتر: مطلب «اجاره‌نشيني به سبك آلمان» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

رستم قاسمي: عوامل پيش‌نياز توليد مسكن شامل زمين، خدمات، تأمين منابع مالي، مواد و مصالح ساختماني و توان فني و مهندسي مي باشد كه در باب تأمين هيچ‌كدام از اين پنج عامل مشكلي وجود ندارد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، وزير راه و شهرسازي گفت: امكان ساخت سالانه يك ميليون واحد مسكوني فراهم است زيرا بانك‌ها موظف به تأمين ۳۶۰ هزار ميليارد تومان منابع براي بخش مسكن شده‌اند.

وزير محترم گفت: نگاهي گذرا به آمارهاي پايه بخش مسكن هر تحليلگري را مي‌تواند قانع كند كه مشكل بخش مسكن در نبود واحدهاي مسكوني به ميزان مورد نياز نيست بلكه ايراد در شيوه مالكيت است.

با عنايت به افزايش سريع قيمت مسكن، زمان انتظار براي تملك واحد مسكوني براي فرد حقوق‌بگير در چند دهه گذشته افزايشي حيرت‌انگيز يافته و درواقع خريد مسكن را براي بسياري از شهروندان به آرزويي تحقق‌ناپذير تبديل كرده‌ است

وي افزود: افزايش توليد مسكن بدون توجه به امر مقابله با احتكار نوعي تخصيص نادرست منابع را به دنبال دارد؛ يعني منابعي كه بايد در حوزه‌هاي ديگر صرف مي‌شد، صرف توليد مجتمع‌هاي مسكوني خواهد شد؛ درحالي‌كه هم‌اكنون با پديده خانه‌هاي خالي روبه‌رو هستيم.

قاسمي در ادامه گفت: در شرايط موجود اقتصاد كشور الزام بانك‌ها به تخصيص تسهيلات بيشتر به بخش مسكن مي‌تواند به آتش تورم دامن بزند.

وي بيان كرد: سياست افزايش سقف وام مسكن در سال‌هاي گذشته هيچ‌گاه نتوانسته كمكي قابل‌ اعتنا به خانه‌دارشدن شهروندان بكند و بيشتر از آنان، دلالان و محتكران مسكن از چنين سياستي سود برده‌اند.

ساخت مسكن در حاشيه شهرها هرچند ممكن است امكان خانه‌دارشدن را براي گروهي از شهروندان فراهم سازد، همان‌گونه كه مسكن مهر نيز چنين كرد؛ اما با ساخته‌شدن اين مجتمع‌ها نه‌تنها قيمت واحدهاي مسكوني فعلي كاهش نمي‌يابد؛ بلكه حتي ممكن است افزايش هم داشته‌ باشد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب « شرايط تسهيلات وديعه مسكن آسان مي‌شود؟» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

طبق آمار سال ۱۳۹۸ در تهران ۴۲ درصد مردم مستاجر بوده‌اند و احتمالا در حال حاضر تعداد مستاجران از مالكان بيشتر شده است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» عليرضا ذوالفقاري اظهاركرد: در برنامه ارائه شده وزير راه و شهرسازي تحت عنوان «نهضت توسعه مسكن و شهرسازي مردم‌پايه مبتني بر عدالت و پيشرفت» كمتر ديده مي‌شود كه به بحث اجاره مسكن پرداخته شده باشد.

اين كارشناس بازار مسكن بيان كرد: پيش‌بيني مي‌شود با توجه به افزايش چشم‌گير قيمت املاك از سال ۱۳۹۸ تا كنون، نرخ اجاره نشيني همچنان به روند صعودي خود حتي با شيب بيشتر ادامه داده باشد. به گونه‌اي كه شايد بتوان گفت در حال حاضر شهرنشينان، به خصوص در كلان‌شهر تهران، بيشتر اجاره نشين هستند تا مالك.

ذوالفقاري گفت: طبق بررسي‌هاي صورت گرفته و تحليل داده‌هاي بدست آمده از سامانه‌هاي ملكي تخمين زده مي‌شود كه در سال‌هاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شاهد افزايش چشم‌گيري هزينه‌هاي مسكن در خانوارها بوده‌ايم به گونه‌اي كه در حال حاضر احتمالا بين ۵۵ تا ۶۰ درصد از هزينه خانوار خرج هزينه مسكن مي‌شود.

ذوالفقاري گفت: از ديگر نكاتي كه در طرح ارائه شده بر آن تاكيد شده است، اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي است كه از دولت دوازدهم كليد خورد و ممكن است تاثيرات هيجاني در بازار اجاره مسكن داشته باشد و حداقل براي زماني محدود باعث كاهش نرخ اجاره شود.

به گفته ذوالفقاري، سياست‌هاي بازار آزاد نيز كه برخي اقتصاددان‌ها بر آن تاكيد زيادي مي‌كنند، هر چند در بلندمدت باعث توازن در بازار و برقراري قانون عرضه و تقاضا مي‌شود، اما در كوتاه مدت دردي از مستاجران در جامعه دوا نمي‌كند.

وي اظهار كرد: با توجه به افزايش نرخ اجاره نشيني و سهم بالاي اجاره‌بها در هزينه‌هاي خانوار دولت بايد براي حمايت از مستاجران در كوتاه مدت، به طور جدي اقدام به كنترل بازار اجاره املاك مسكوني كند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «اجاره‌نشيني به سبك آلمان» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

در حال حاضر يك عمارت بزرگ در شهر لوس‌آنجلس گرانترين خانه در آمريكا به شمار مي‌رود و قرار است به خاطر عقب افتادن قسط وام ساختش به قيمت 500 ميليون دلار به مزايده گذاشته شود.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» به نقل از  خبرگزاري فارس، كسي كه گرانترين خانه در سراسر آمريكا را دارد 165 ميليون دلار از قسط وام ساخت خانه را نداده و همين امر باعث شده تا دادگاه ورود كند.

اين عمارت 105 هكتاري “د وان” نام داشته بنا به اسناد ارائه شده از سوي دادگاه 165 ميليون دلار از قسط وام ساخت اين عمارت از سوي سازنده عقب افتاده است.

گزارشات حاكي از آن است كه احتمالا طي ماه‌هاي آينده اين خانه با قيمتي كمتر از 500 ميليون دلار به مزايده گذاشته شود. اين عمارت از سوي سازندگان آن گرانترين عمارت شهري در سراسر جهان لقب گرفته است.

قرار بود ساخت اين عمارت در سال 2017 تمام شود و قيمت اوليه آن 500 ميليون دلار اعلام شده بود اما سازندگان آن با مشكل نقدي مواجه شده و بارها اتمام آن را به تعويق انداختند.

گفته مي‌شود اين عمارت شبيه يك كاخ مدرن ساخته شده و در يك محدوده 8 هكتاري كه مشرف به كل شهر لوس‌آنجلس است ساخته شده است.

اين عمارت 9 اتاق خواب، چند آشپزخانه، سالن، باشگاه، سينما و يك پاركينگ زيرزميني براي 50 خودرو دارد. اصلي‌ترين اتاق خواب اين عمارت نيز حدود 400 مترمربع وسعت داشته و تمام درب‌هاي آن برقي است.

سازنده اين عمارت در سال 2017 گفته بود كه بسياري از افراد هستند كه پول زيادي دارند و مي‌خواهند چيزي داشته باشند كه كس ديگري آن را ندارد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «نرخ فولاد و سيمان كاهش مي‌يابد» از مجله دلتا بخوانيد.

يك مشاور املاك در محدوده دامپزشكي تهران در خصوص صحبت‌هاي رييس اتحاديه مشاوران املاك درباره انجام معاملات به صورت شراكتي بين چند شخص مختلف گفت: تاكنون با موارد مشابهي از قبيل مشاركت و تامين بودجه توسط همه افراد يك خانواده مواجه بوديم. اما هنوز شاهد خريد يك خانه توسط چند شخص مختلف به صورت دانگي نبوده‌ايم. ممكن است در مناطق ديگر اين پديده بيشتر انجام شود اما تاكنون با چنين موردي مواجه نبوده‌ايم.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، حميد كاظمي در ادامه افزود: امروزه تمام مراجعه‌كنندگان ما، سرمايه‌گذاران هستند. افراد عادي اصلا قادر به تهيه خانه نيستند و بازار معاملات كماكان در ركود به سر مي‌برد. در وضعيت فعلي با بودجه يك ميليارد توماني هم نمي‌توان صاحب خانه شد.

او وضعيت خريد و فرش را ضعيف تلقي كرد و گفت: قيمت‌ها بالاست و قدرت خريد مردم پايين. همين امر موجب شده تا مانند چند ماه گذشته همچنان با ركود مواجه باشيم.

برهم زدن تعادل بازار توسط دپارتمان‌ها

كاظمي در خصوص مشكلي كه مشاوران املاك در آن محدوده با آن مواجه هستند گفت: دپارتمان‌هايي از مناطق مختلف وارد محدوده‌هاي ديگر شده و با ارائه قيمت‌هاي سرسام‌آور به مالكان، بازار منطقه را بر هم مي‌زنند.

اين مشاور املاك افزود: به عنوان مثال در خيابان دكتر هوشيار با قيمت مترمربعي ۳۴ميليون تومان و در خيابان لعل آخر با قيمت‌هايي بين ۳۸ تا ۴۰ ميليون تومان مواجه مي‌شويم.

او ادامه داد: چنين قيمت‌هايي اصلا در اين منطقه وجود ندارند ولي دپارتمان‌ها به اين منطقه وارد شده و قيمت‌هاي بالايي را به سازندگان اعلام مي‌كنند.

كاظمي گفت: ما اين موضوع را به بازرس اتحاديه مشاوران املاك هم گزارش داده‌ايم. در اين خصوص به اتحاديه گفته‌ايم: براي جلوگيري از ركود بازار و ساماندهي وضعيت، جلوي اين‌گونه فعاليت‌هاي دپارتمان‌ها را بگيريد.

قيمت‌گذاري اختياري

اين مشاور املاك در ادامه خاطرنشان كرد: سازندگان هر قيمتي كه خودشان مي‌خواهند به ما اعلام مي‌كنند. ما به عنوان مشاوران املاك به آنها مي‌گوييم ارزش اين ملك كمتر از قيمت‌هاي پيشنهادي شماست. اما سازندگان همچنان بر قيمت‌هاي بالا و خارج از عرف خود پافشاري مي‌كنند. جالب اينجاست كه واحدها با اين قيمت‌هاي خارج از عرف فروخته نيز مي‌شوند. خريداران اين واحدها عمدتا سرمايه‌گذاران هستند.

كاظمي ادامه داد: به عنوان مثال در محدوده دامپزشكي ملكي با قدمت هشت سال، مترمربعي ۲۸ميليون تومان قيمت گذاري شده است. يا در موردي ديگر يك سرمايه‌گذار در خيابان دامپزشكي ملكي را با نرخ مترمربعي ۲۱ميليون تومان خريداري كره و سپس با نرخ مترمربعي ۲۶ ميليون تومان آن را آگهي كرده است.

او افزود: در مورد ديگري يك ملك ۶۳ متري با قدمت هشت سال با قيمت مترمربعي ۲۱ميليون تومان توسط واسطه خريداري شده و سپس با نرخ مترمربعي ۲۵ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان براي فروش ارائه شده است. اين قبيل اقدامات در بازار مسكن به وفور ديده مي‌شود.

كاظمي همچنين عنوان كرد: مشاوران املاك به تنهايي نمي‌توانند اقدامي كنند. لازم است تا اتحاديه املاك در اين باره هر چه زودتر وارد عمل شده و به فكر ارائه راهكاري باشد.

وضعيت بازار مصالح ساختماني

اين مشاور املاك كه در بازار مصالح ساختماني نيز فعاليت مي‌كند، در خصوص وضعيت بازار مصالح گفت: افزايش قيمت مصالح ساختماني به صورت مستقيم روي بازار املاك تاثير دارد. در اين خصوص كسي جوابگوي مردم نيست. او گفت: در حال حاضر سيمان پاكتي ۴۵ هزار تومان خريداري شده و به ناچار پاكتي ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان در بازار به فروش مي‌رسد. اين در حالي است كه در بسياري از مناطق با مشكل تهيه و تامين سيمان رو‌به‌رو هستند. چرا كه سيمان در بازار بسيار كمياب شده و با قيمت‌هاي هنگفتي از قبيل پاكتي ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان به فروش مي‌رسد. كاظمي ادامه داد: در اين خصوص سازنده نيز مقصر نيست. چرا كه سازندگان هر چه مصالح ساختماني را گران‌تر بخرند، ناچارند بر قيمت تمام‌شده واحد مسكوني بيفزايند.

دور زدن قانون، كار راحتي است!

اين مشاور املاك در خصوص عدم اجراي قانون و مصوبات دولت خاطرنشان كرد: اكنون واحدهاي مسكوني خالي بسيار زيادي در بازار وجود دارند. مالكان اين واحدها را بدون سكنه و خالي نگهداري مي‌كنند تا وضعيت اقتصادي كشور به يك ثبات نسبي برسد. آنها ترجيح مي‌دهند تا تعيين تكليف وضعيت مبهم اقتصادي كشور از انجام معاملات خودداري كنند. او ادامه داد: صاحب‌خانه‌ها بدون توجه به مصوبات دولت در خصوص تمديد خودكار اجاره‌نامه و سقف افزايش اجاره‌بها، اقدام به تخليه خانه و افزايش مبلغ اجاره‌بها به ميزان دلخواه هستند.

كاظمي در پايان يادآور شد: اين موارد فقط در رسانه‌ها اعلام مي‌شود. هيچ‌گونه نمود اجرايي در واقعيت ندارند. اين‌ها فقط در حد حرف هستند چرا كه تاكنون هيچ‌كس به اين مصوبات عمل نكرده است. اين امر با داشتن آشنا و انجام زد و بند در سيستم‌هاي دولتي به راحتي امكان‌پذير است.

مطالعه بيشتر: مطلب «ضامن رسمي براي وام اجاره حذف مي‌شود؟» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

مهدي صالحي: افزايش جمعيت و گسترش بي‌رويه شهرها و به دنبال آن افزايش ساخت و ساز، موجب كاهش منابع طبيعي و آلودگي محيط زيست شده است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از مديركل معماري و ساختمان، با اجراي اين مصوبه “توسعه ساختمان سبز و معماري پايدار در شهر تهران”، صنعت ساخت و ساز پايتخت در مسير حفاظت از محيط زيست حركت خواهد كرد و ساختمان‌هاي شهر، دوستدار محيط زيست مي‌شوند

مهدي صالحي گفت: افزايش جمعيت و گسترش بي‌رويه شهرها و به دنبال آن افزايش ساخت و ساز، موجب كاهش منابع طبيعي و آلودگي محيط زيست شده است.

وي با تأكيد بر توجه ويژه به ساختمان سبز، انسان و محيط زيست ادامه داد: اين نوع ساختمان‌سازي كمترين آلودگي و مداخله را در محيط زيست دارد و مهمترين مسئله در آن، حفاظت از محيط زيست و سلامت انسان‌ها است.

وي تصريح كرد: با افزايش مشكلات دنياي مدرن، استفاده از اين نوع معماري، چه در ساختمان‌هاي جديد و چه در ساختمان‌هاي قديمي، مزاياي زيست محيطي، اقتصادي و اجتماعي زيادي را به همراه دارد.

مديركل معماري و ساختمان شهرداري تهران با تأكيد بر اينكه مصوبه “توسعه ساختمان سبز و معماري پايدار در شهر تهران” هم اكنون لازم الاجرا است، گفت: اولين گام در راستاي عملياتي شدن اين مصوبه، ‌اجراي مديريت سبز در ساختمان‌هاي تحت پوشش شهرداري تهران است.

وي ادامه داد:‌ بر مبناي اين مصوبه، شهرداري تهران، بايد نسبت به تهيه و ابلاغ اسناد راهبردي و اجرايي ظرف مدت حداكثر شش ماه اقدام كند.

وي افزود: سازو كارهاي تشويقي و ترويجي معماري ساختمان سبز در شهر تهران با رعايت حقوق شهروندان تهيه خواهد شد.

وي در پايان اعلام كرد: با اجراي اين مصوبه، صنعت ساخت و ساز در پايتخت در مسير حفاظت از محيط زيست حركت خواهد كرد و ساختمان‎هاي شهر، دوستدار محيط زيست مي‌شوند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «احداث 100 هزار مسكن كارگري» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

معاون وزير راه و شهرسازي گفت: علاوه بر ۱۸ شهر جديد فعال در كشور، برنامه احداث ۱۸ شهر ديگر و ۴۰ شهرك را با ظرفيت جمعيت پذيري حدود يك ميليون و ۹۰۰ هزار نفر در دستور كار قرار داده‌ايم.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، حبيب اله طاهرخاني معاون وزير راه و شهرسازي در اين رابطه گفت: علاوه بر ۱۸ شهر جديد فعال در كشور، برنامه احداث ۱۸ شهر ديگر و ۴۰ شهرك را با ظرفيت جمعيت پذيري حدود يك ميليون و ۹۰۰ هزار نفر در دستور كار قرار داده‌ايم؛ از اين تعداد سه شهرك و يك شهر جديد در اطراف تهران ساخته مي‌شود.

جمعيت شهرهاي جديد سه برابر مي‌شود

وي افزود: در حال حاضر ۱۸ شهر جديد فعال با جمعيت بيش از يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر در كشور وجود دارد كه در نظر داريم ۱۸ شهر با ظرفيت جمعيتي يك ميليون و ۴۶۴ هزار نفر و ۴۰ شهرك با جمعيت‌پذيري ۴۳۵ هزار و ۲۵۲ نفر را بر اساس تكنولوژي‌هاي نوين، انرژي پاك و دوستدار محيط زيست احداث كنيم.

طاهرخاني افزود: مجموعا در آينده ۳۶ شهر جديد و ۴۰ شهرك با هدف‌گذاري اوليه جذب حدود هفت ميليون نفر جمعيت خواهيم داشت.

طاهرخاني با بيان اينكه تعدادي از ۱۸ شهر جديد كه در برنامه گنجانده شده شهرهاي جديد تيس، ايوانكي، گلمان، تابناك و نايبند به مرحله اجرا رسيده است گفت: بالغ بر ۴۵۴ هزار واحد مسكوني در ۱۸ شهر جديد در آينده ساخته مي‌شود. تعداد واحدهاي مسكوني شهركها نيز ۱۳۲ هزار و ۲۰۰ واحد خواهد بود.

تكميل ۷۰ هزار واحد مسكوني در اطراف تهران

مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد خاطرنشان كرد: طي چهار سال گذشته علاوه بر تكميل ۳۰۳ هزار واحد مسكن مهر از جمله تكميل ۷۰ هزار مسكن در شهرهاي پرديس، پرند و هشتگرد، حدود ۲۲ هزار ميليارد تومان از طريق مشاركت با بخش خصوصي و منابع داخلي شركت عمران در بخش‌هاي زيربنايي و روبنايي شهرهاي جديد هزينه كرديم.

مطالعه بيشتر: مطلب «صندوق توسعه مسكن راه‌اندازي مي‌شود» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

كارشناسان و فعالان حوزه مسكن: معتقدند قيمت مصالح ساختماني در رقابت با قيمت مسكن قرار گرفته و ساختمان‌سازي نيازمند برنامه‌ريزي جدي است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، افزايش چشم گير قيمت مصالح ساختماني از جمله سيمان، فولاد و آهن آلات سبب شده است كه بسياري از سازندگان با مشكل گراني و همچنين كمبود مصالح ساختماني روبرو شوند كه در راستاي آن شاهد كاهش چشم گير صدور پروانه ساختماني و ميزان ساخت وساز در كشور شده‌ايم.

افزايش قيمت مسكن باعث شده است كه دوباره بانك مسكن به فكر ارائه كارت مصالح ساختماني براي سازندگان و انبوه سازان افتد.

ايرج رهبر دبير انجمن انبوه سازان مسكن استان تهران بيان كرد: معيار بانك‌ها در خصوص كارت مصالح ساختماني هنوز مشخص نيست و ارائه كارت مصالح ساختماني يك سياست شكست خورده‌اي است كه نبايد اجرا شود.

رهبر افزود: كارت مصالح ساختماني خود براي بسياري از سازندگان با سود همراه است و اگر دولت قرار است تسهيلاتي براي خريد مصالح به متقاضيان دهد چرا اين طرح را در قالب كارت اجرايي مي‌كند؟

او با تاكيد بر اينكه قيمت فولاد در چند ماه گذشته ۴ برابر گران‌تر شده است، گفت: با اين ميزان افزايش قيمت براي سازنده ساخت مسكن به صرفه نيست و همين اموال باعث مي‌شود كه ميزان مشاركت سازندگان در ساخت مسكن كاهش يابد.

طرح صدور كارت اعتباري خريد مصالح براي انبوه سازان از سال ۹۷ در دست بررسي بود و به نظر مي‌رسد كه در حال حاضر به مرحله نهايي رسيده و قرار است در تمام شهر‌هاي كشور اجرا شود.

صدور كارت اعتباري خريد مصالح براي انبوه سازان قرار است شامل مصالح اصلي همچون سيمان و فرآورده‌هايي مانند فولاد باشد كه كاربرد بيشتري در ساخت و ساز دارند و از طرفي در بين انواع مصالح، بيشترين تاثير را بر قيمت تمام‌شده مسكن مي‌گذارند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب « آمادگي بنياد مسكن براي ساخت خانه‌هاي استيجاري» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.