سهم تا ۶۰ درصدي هزينه مسكن در سبد خانوار

طبق آمار سال ۱۳۹۸ در تهران ۴۲ درصد مردم مستاجر بوده‌اند و احتمالا در حال حاضر تعداد مستاجران از مالكان بيشتر شده است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» عليرضا ذوالفقاري اظهاركرد: در برنامه ارائه شده وزير راه و شهرسازي تحت عنوان «نهضت توسعه مسكن و شهرسازي مردم‌پايه مبتني بر عدالت و پيشرفت» كمتر ديده مي‌شود كه به بحث اجاره مسكن پرداخته شده باشد.

اين كارشناس بازار مسكن بيان كرد: پيش‌بيني مي‌شود با توجه به افزايش چشم‌گير قيمت املاك از سال ۱۳۹۸ تا كنون، نرخ اجاره نشيني همچنان به روند صعودي خود حتي با شيب بيشتر ادامه داده باشد. به گونه‌اي كه شايد بتوان گفت در حال حاضر شهرنشينان، به خصوص در كلان‌شهر تهران، بيشتر اجاره نشين هستند تا مالك.

ذوالفقاري گفت: طبق بررسي‌هاي صورت گرفته و تحليل داده‌هاي بدست آمده از سامانه‌هاي ملكي تخمين زده مي‌شود كه در سال‌هاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شاهد افزايش چشم‌گيري هزينه‌هاي مسكن در خانوارها بوده‌ايم به گونه‌اي كه در حال حاضر احتمالا بين ۵۵ تا ۶۰ درصد از هزينه خانوار خرج هزينه مسكن مي‌شود.

ذوالفقاري گفت: از ديگر نكاتي كه در طرح ارائه شده بر آن تاكيد شده است، اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي است كه از دولت دوازدهم كليد خورد و ممكن است تاثيرات هيجاني در بازار اجاره مسكن داشته باشد و حداقل براي زماني محدود باعث كاهش نرخ اجاره شود.

به گفته ذوالفقاري، سياست‌هاي بازار آزاد نيز كه برخي اقتصاددان‌ها بر آن تاكيد زيادي مي‌كنند، هر چند در بلندمدت باعث توازن در بازار و برقراري قانون عرضه و تقاضا مي‌شود، اما در كوتاه مدت دردي از مستاجران در جامعه دوا نمي‌كند.

وي اظهار كرد: با توجه به افزايش نرخ اجاره نشيني و سهم بالاي اجاره‌بها در هزينه‌هاي خانوار دولت بايد براي حمايت از مستاجران در كوتاه مدت، به طور جدي اقدام به كنترل بازار اجاره املاك مسكوني كند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «اجاره‌نشيني به سبك آلمان» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.