املاك دلتا

بررسي آمار تعداد معلاملات مسكن از سال 95 تا كنون نشان مي‌دهد هر ساله در شهريور كاهش تعداد معامله داشته ايم. برخلاف اين سنت، امسال در اين مدت زماني تعداد معاملات افزايشي بوده است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، براساس آمار بدست آمده از بازار تابستانه مسكن، تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسكوني شهر تهران به حدود  7 هزار و 789 واحد مسكوني رسيد كه نسبت به ماه قبل 41.6 درصد افزايش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 8.0 درصد كاهش نشان مي‌دهد.

بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسكوني معامله‌شده در شهر تهران به تفكيك عمر بنا در شهريورماه سال 1400 حاكي از آن است كه از مجموع 7789 واحد مسكوني معامله شده، واحدهاي تا 5 سال ساخت با سهم 33.0 درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

توزيع تعداد معاملات انجام‌شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران حاكي از آن است كه از ميان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 14.2 درصدي از كل معاملات، بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. .

در ميان مناطق 22 گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يك مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده معادل 689.1 ميليون ريال به منطقه 1 و كمترين آن با 150.3 ميليون ريال به منطقه 18 تعلق داشته است.

بازار تابستانه مسكن نشان مي‌دهد كه، بيشترين سهم از معاملات انجام‌شده به واحدهاي مسكوني با زيربناي «60 تا 70» مترمربع با سهم 15.1 درصد اختصاص داشته است.

در محدوده جنوبي بيشتر معاملات در محدوده قيمتي متري 13 ميليون تومان تا 15 ميليون تومان انجام مي شود و آپارتمان هايي با قد 4 تا 9 سال كه افت قيمتي داشته اند .

مقايسه قيمت متوسط اعلام شده هر متر مربع زمين مسكوني در شهريور ماه از سوي بانك مركزي با موقعيت مشابه خود در سال گذشته نشان از رشدي 30.25 درصدي داشت است.

برآورد ها نشان مي دهد در ماه جاري 20 هزار و 989 ميليارد تومان پول در بازار خريد و فروش مسكن تهران جابجا شده كه نسبت به ماه قبل 45 درصد افزايش داشته است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «افزايش قيمت خانه در كانادا» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

درحالي كه تازه‌ترين آمار حاكي از افزايش قابل توجه قيمت و تعداد معاملات مسكن در تهران طي شهريورماه است، در اين ماه فقط در شش منطقه تهران قيمت خانه در مقايسه با ماه قبل كاهش يافته است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، براساس آخرين آمارها متوسط قيمت يك متر مربع مسكن در شهر تهران طي شهريورماه به ۳۱ ميليون و ۷۰۳ هزار تومان رسيده كه نسبت به ماه قبل و مدت مشابه در سال قبل به ترتيب ۲.۴ و ۳۰.۵ درصد افزايش يافته است.

همچنين، تعداد معاملات انجام شده در اين ماه حدود ۷.۸ هزار فقره بوده كه در مقايسه با ماه قبل ۴۱.۶ درصد افزايش داشته است كه در اين بين، بررسي جزئيات متوسط قيمت هر متر خانه و تعداد معاملات انجام شده در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران نشان مي‌دهد كه بيشترين قيمت هر متر خانه ۶۸ ميليون و ۹۱۰ هزار تومان در منطقه يك و كمترين آن با ۱۵ ميليون و ۳۱ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است.

تغييرات قيمت خانه در هر منطقه از تهران

علاوه براين، در ششمين ماه سال در مناطق ۱ و ۱۸ تهران به ترتيب معادل ۳۹۲ و ۱۹۶ فقره خانه معامله شده است.

از سوي ديگر، متوسط قيمت هر متر خانه در مناطق ۲، ۳، ۴ و ۵ تهران به ترتيب معادل ۴۹ ميليون و ۸۲۲ هزار تومان، ۶۴ ميليون و ۹۷۱ هزار و ۱۰۰ تومان، ۳۳ ميليون و ۷۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان و ۳۷ ميليون و ۶۲۳ هزار و ۱۰۰ تومان است. تعداد معاملات انجام شده در هر يك از مناطق بالا نيز به ترتيب معادل ۶۷۸، ۲۹۶، ۶۸۱ و ۱۱۰۹ فقره است.

همچنين، در مناطق ۶، ۷، ۸ و ۹ تهران نيز هر متر خانه به ترتيب معادل ۴۶ ميليون و ۴۴ هزار تومان، ۲۸ ميليون و ۵۳۷ هزار و ۶۰۰ تومان، ۲۸ ميليون و ۲۸۹ هزار و ۵۰۰ تومان و ۲۲ ميليون و ۷۹۰ هزار و ۸۰۰ تومان معامله مي‌شود كه در هر يك از اين مناطق طي ششمين ماه سال به ميزان ۲۷۵، ۴۳۸، ۴۰۷ و ۱۸۸ فقره خانه معامله شده است.

علاوه براين، هر متر خانه در مناطق ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ شهر تهران به قيمت ۲۰ ميليون و ۶۰۵ هزار و ۲۰۰ تومان، ۲۱ ميليون و ۶۸۹ هزار تومان، ۱۸ ميليون و ۲۲۲ هزار و ۲۰۰ تومان و ۲۹ ميليون و ۹۰۲ هزار و ۴۰۰ تومان فروخته شده كه در هر يك از آن‌ها به تعداد ۷۸۱، ۳۲۸، ۱۸۳ و ۲۵۰ فقره خانه معامله شده است.

قيمت هر متر مسكن در مناطق ۱۴ تا 22

طبق اعلام بانك مركزي، در شهريورماه سال جاري متوسط قيمت هر متر مسكن در مناطق ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۷ تهران به ترتيب معادل ۲۲ ميليون و ۸۸۰ هزار و ۷۰۰ تومان، ۱۶ ميليون و ۴۸۴ هزار و ۶۰۰ تومان، ۱۶ ميليون و ۴۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان، ۱۶ ميليون و ۳۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان بوده كه در اين مدت در هر يك از اين مناطق ۴۹۳، ۳۳۷، ۱۵۸ و ۱۹۲ فقره خانه معامله شده است.

از سوي ديگر، طي ششمين ماه سال جاري در مناطق ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ تهران قيمت هر متر خانه به ترتيب به ۱۸ ميليون و ۹۷ هزار تومان، ۱۵ ميليون و ۷۸۳ هزار و ۱۰۰ تومان، ۲۲ ميليون و ۵۵۵ هزار و ۴۰۰ تومان، ۲۹ ميليون و ۶۴۶ هزار و ۳۰۰ تومان رسيده كه در هر يك از اين مناطق نيز ۵۲، ۹۷، ۱۴۰ و ۱۱۸ فقره مسكن معامله شده است.

مطالعه بيشتر: مطلب «تقاضا براي رهن افزايش يافت» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

يكي از سياست‌هاي دولت تركيه جذب سرمايه خارجي در همه زمينه‌ها، از جمله بخش ساخت‌وساز و مسكن بوده است

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، حميد زادبوم رييس سابق سازمان توسعه تجارت ايران درباه خريد خانه در تركيه نوشت: طبق گزارش‌ها طي سال ٢٠١٨ تعداد ٤٠٠٤٤ واحد مسكوني، به افراد خارجي فروخته شد. اين رقم براي سال ٢٠١٩ به ٤٥٩٦٧ واحد افزايش و در سال ٢٠٢٠ با‌اندكي كاهش به ٤١٢٩٨ واحد رسيد. در هشت ماهه سال ٢٠٢١ هم جمعا ٣١٢٤٢ واحد مسكوني به خارجي‌ها فروخته شده است.

ايراني‌ها در سال ٢٠١٨ جمعا ٣٦٥٢ و در سال ٢٠١٩ هم ٥٤٣٢ و در سال ٢٠٢٠ به‌رغم وضعيت كرونايي ٧١٨٩ خانه و در هشت ماهه سال ٢٠٢١ هم ٤٦٠٠ خانه در تركيه خريداري كردند. توجه به اين نكته ضروري است كه، اولا اغلب اين املاك توسط ايرانيان ساكن تركيه خريداري شده و لزوما ارزشي بالاي ٢٥٠ هزار دلار ندارند كه خريد املاك بالاي ٢٥٠ هزار دلار مي‌تواند منجر به اخذ شهروندي تركيه شود.

علت اصلي گرايش ايرانيان مقيم تركيه به خريد املاك اين است كه طي سال‌هاي اخير اجازه اقامت سالانه روي قراردادهاي اجاره املاك اعم از خانه و محل كسب داده نمي‌شود و خارجي‌هاي مقيم مجبورند ملكي را خريداري كنند تا اقامت سالانه داشته باشند‌ لذا مشكل اقامت سالانه را با خريد املاك ارزان‌قيمت در تركيه حل مي‌كنند. به‌عبارت ديگر‌ سياستگذاري تركيه براي اقامت سالانه در اين كشور به‌نحوي تغيير كرده كه مهاجران به تركيه را بالاجبار به سمت خريد ملك در تركيه سوق مي‌دهد.

در سال‌هاي قبل، افراد خارجي در تركيه مي‌توانستند با ارائه قرارداد اجاره ملك نيز اقامت سالانه دريافت كنند. بنابراين بسياري از تحليل‌هاي اشتباه كه حاكي از استفاده ارز صادركنندگان براي خريد ملك در تركيه مي‌شود، بي‌اساس است و اكثريت صادركنندگان كشورمان ارزهاي خود را به كشور برمي‌گردانند و در چرخه اقتصاد كشور به‌كار مي‌گيرند.اخيرا حتي تحليل شده بود كه قوانين مالياتي كشور موجب گرايش ايرانيان به خريد ملك در تركيه شده كه به نظر مي‌رسد رفتار سرمايه‌گذاران در اين زمان كوتاه نمي‌تواند تبديل به رويه خريد مسكن در خارج شود.

مطالعه بيشتر: مطلب «قيمت خانه در هر منطقه تهران چند؟» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

رصد بيش از 200 فايل اجاره مسكن در يك موتور جست‌وجوي اينترنتي املاك نشان مي‎‌دهد حدود نيمي از اين فايل‌ها كه در چند روز ابتداي مهرماه ثبت شده‌اند تقاضاي رهن كامل داشته‌اند

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، بررسي آخرين فايل‌هاي اجاره آپارتمان عرضه شده در مناطق مختلف تهران، نشان از آن دارد كه تقاضاي موجران براي دريافت اجاره، حداقل در بين تمام فايل‌هاي اجاره يك موتور معتبر جست‌وجوي املاك، بسيار كاهش يافته است

به‌طور ميانگين تنها يك فايل «رهن صفر» در بين يكصد فايل اجاره ثبت شده است. با كاهش «انتظارات تورمي» در گزارش مردادماه و احتمال ادامه اين روند، سپرده‌گذاري بانكي هم احتمالا با افزايش جذابيت مواجه شده است.

همچنين اين بررسي ها نشان مي‌دهد كه توان اجاره مستاجران نسبت به ماه‌هاي اخير كمتر شده و حداقل در بين 200 فايل ثبت شده، با حداكثر مبلغ 300 ميليون تومان تنها مي‌توان واحدهايي تا حداكثر 80 متر مربع را پيدا كرد و ديگر امكان رهن كامل يك واحد مسكوني در منطقه مركزي شهر با اين مبلغ وجود ندارد.

قيمت رهن كامل آپارتمان در تهران

قيمت‌هاي ياد شده رهن كامل آپارتمان در تهران به تومان است.

رهن آپارتمان در ستارخان با متراژ 64 متر/ قيمت: 300 ميليون.

رهن آپارتمان در مجيديه جنوبي با متراژ 65 متر/ قيمت: 300 ميليون.

رهن آپارتمان در جنت آباد جنوبي با متراژ 61 متر / قيمت: 300 ميليون.

رهن آپارتمان در گلبرگ غربي با متراژ 65 متر / قيمت: 250 ميليون.

رهن آپارتمان در تهرانپارس با متراژ 63 متر/ قيمت: 250 ميليون.

رهن آپارتمان در فرجام با متراژ 59 متر / قيمت: 250 ميليون.

رهن آپارتمان در نامجو با متراژ 72 متر / قيمت: 285 ميليون.

رهن آپارتمان در فردوس شرق با متراژ 53 متر / قيمت: 300 ميليون.

پيشنهاد اجاره آپارتمان: اگر قصد سكونت در منطقه 10 تهران را داريد، اجاره آپارتمان در جيحون در سايت ملكي دلتا آگهي شده است.

رصد بيش از 200 فايل اجاره مسكن در يك موتور جست‌وجوي اينترنتي املاك نشان مي‎‌دهد حدود نيمي از اين فايل‌ها كه در چند روز ابتداي مهرماه ثبت شده‌اند تقاضاي رهن كامل داشته‌اند

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، بررسي آخرين فايل‌هاي اجاره آپارتمان عرضه شده در مناطق مختلف تهران، نشان از آن دارد كه تقاضاي موجران براي دريافت اجاره، حداقل در بين تمام فايل‌هاي اجاره يك موتور معتبر جست‌وجوي املاك، بسيار كاهش يافته است

به‌طور ميانگين تنها يك فايل «رهن صفر» در بين يكصد فايل اجاره ثبت شده است. با كاهش «انتظارات تورمي» در گزارش مردادماه و احتمال ادامه اين روند، سپرده‌گذاري بانكي هم احتمالا با افزايش جذابيت مواجه شده است.

همچنين اين بررسي ها نشان مي‌دهد كه توان اجاره مستاجران نسبت به ماه‌هاي اخير كمتر شده و حداقل در بين 200 فايل ثبت شده، با حداكثر مبلغ 300 ميليون تومان تنها مي‌توان واحدهايي تا حداكثر 80 متر مربع را پيدا كرد و ديگر امكان رهن كامل يك واحد مسكوني در منطقه مركزي شهر با اين مبلغ وجود ندارد.

قيمت رهن كامل آپارتمان در تهران

قيمت‌هاي ياد شده رهن كامل آپارتمان در تهران به تومان است.

رهن آپارتمان در ستارخان با متراژ 64 متر/ قيمت: 300 ميليون.

رهن آپارتمان در مجيديه جنوبي با متراژ 65 متر/ قيمت: 300 ميليون.

رهن آپارتمان در جنت آباد جنوبي با متراژ 61 متر / قيمت: 300 ميليون.

رهن آپارتمان در گلبرگ غربي با متراژ 65 متر / قيمت: 250 ميليون.

رهن آپارتمان در تهرانپارس با متراژ 63 متر/ قيمت: 250 ميليون.

رهن آپارتمان در فرجام با متراژ 59 متر / قيمت: 250 ميليون.

رهن آپارتمان در نامجو با متراژ 72 متر / قيمت: 285 ميليون.

رهن آپارتمان در فردوس شرق با متراژ 53 متر / قيمت: 300 ميليون.

پيشنهاد اجاره آپارتمان: اگر قصد سكونت در منطقه 10 تهران را داريد، اجاره آپارتمان در جيحون در سايت ملكي دلتا آگهي شده است.

جزئيات ماليات از خانه‌هاي لوكس با قيمت بيشتر از ۱۰ ميليارد اعلام شد كه بر اساس آن مشمولان بايد تا بهمن امسال اين ماليات را بپردازند.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، پس از گذشت بيش از يك سال از مطرح شدن ماليات از خانه‌هاي لوكس در قانون بودجه سال ۹۹ و بي‌عملي در قبال آن، آيين‌نامه اين ماليات كه در قانون بودجه امسال نيز آمده است به تصويب هيات دولت رسيد.

بر اين اساس، واحدهاي مسكوني (شامل كليه ساختمان‌ها اعم از مستغلات، آپارتمان و ويلا) و باغ ويلاهاي گران‌قيمت (با احتساب عرصه و اعيان) متعلق به كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و افراد تحت تكفل آن‌ها، با ارزش روز بيشتر از ۱۰۰ ميليارد ريال و همچنين باغ ويلا (اماكني كه مطابق جواز صادر شده به عنوان باغ شناخته شده و توسط شهرداري‌ها و دهياري‌ها حسب مورد پروانه ساخت ويلا براي آن صادر شده است) دارايي‌هاي مشمول اين آيين‌نامه هستند.

نرخ‌هاي مالياتي

طبق اين آيين‌نامه، نرخ ماليات ساليانه دارايي‌هاي مشمول آيين‌نامه (با احتساب عرصه و اعيان) براي دارايي‌هاي با ارزش روز از ۱۰۰ ميليارد و يك ريال تا ۱۵۰ ميليارد ريال نسبت به مازاد ۱۰۰ ميليارد ريال معادل ۰/۱ درصد، از ۱۵۰ ميليارد و يك ريال تا ۲۵۰ ميليارد ريال نسبت به مازاد ۱۵۰ ميليارد ريال معادل ۰/۲ درصد، از ۲۵۰ ميليارد و يك ريال تا ۴۰۰ ميليارد ريال نسبت به مازاد ۲۵۰ ميليارد ريال معادل ۰/۳ درصد، از ۴۰۰ ميليارد و يك ريال تا ۶۰۰ ميليارد ريال نسبت به مازاد ۴۰۰ ميليارد ريال معادل ۰/۴ درصد و نسبت به مازاد ۶۰۰ ميليارد ريال معادل ۰/۵ درصد تعيين شده است.

به عنوان مثال براي محاسبه ماليات ساليانه يك واحد مسكوني ۲۰ ميليارد توماني، پس از كسر ۱۰ ميليارد تومان معافيت مالياتي، پنج ميليارد تومان آن با نرخ يك هزارم و پنج ميليارد تومان آن با نرخ دو هزارم محاسبه مي‌شود كه در نتيجه ۱۵ ميليون تومان ماليات ساليانه يك واحد مسكوني ۲۰ ميليارد توماني است.

مشمولان تا بهمن امسال مكلف‌اند ماليات بدهند

اين آيين‌نامه تصريح كرده است كه كليه مالكان دارايي‌هاي مشمول، مكلف‌اند ماليات ساليانه موضوع اين آيين‌نامه را از طريق سازوكار مشخص شده، حداكثر تا پايان بهمن سال ۱۴۰۰ پرداخت كنند. در غير اين صورت، سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند از طريق عمليات اجرايي مندرج در قانون ماليات‌هاي مستقيم، ماليات متعلق را وصول كند.

قانون ماليات خانه‌هاي لوكس در شرايطي در آستانه اجرا قرار گرفته است كه ديروز معاون سازمان مالياتي، از اجراي يك ماليات ديگر نيز خبر داده است.

مسيحي، معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي با بيان اين كه دستورالعمل ماليات فعالان فضاي مجازي تهيه و ابلاغ شده است،تصريح كرد: مطالبه ماليات منوط به تسليم اظهارنامه براي اشخاص حقيقي و حقوقي بعد از اتمام سال ۱۴۰۰ در موعد مقرر است.

۲ ابهام درباره قانون ماليات خانه‌هاي لوكس

اگرچه مهار سوداگري و رشد صعودي قيمت‌ها با ابزارهاي مالياتي موضوعي كاملاً پذيرفته شده است اما بايد به دو نكته توجه داشت.

نكته اول، مدل قانون‌گذاري در اين زمينه است. در شرايطي كه قانون بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه امكان تسري به سال‌هاي بعد را داشته باشد، نوع هدف‌گذاري در اين قانون با تصريح بر ارقام و اعداد، بيشتر كاركرد كوتاه مدت خواهد داشت.

نكته دوم نيز به رقم‌هاي درج شده در قانون باز مي‌گردد. در شرايطي كه در كلان شهرها، نرخ هر متر مربع واحد مسكوني عملا در محدوده ۱۰ ميليون تومان و بيشتر و در تهران بالاي ۳۰ ميليون تومان است، به نظر نمي‌رسد رقم ۱۰ ميليارد تومان مورد اشاره، چندان با لوكس بودن واحد مسكوني در مناطق ياد شده تناسب داشته باشد و بهتر است رقم تعيين شده براي تهران و شهرهاي بزرگ با شهرهاي كوچك متفاوت باشد

مطالعه بيشتر: مطلب «چرا آمار خريد ملك در تركيه خبرساز شد؟» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

با ورود به مهرماه و پايان فصل جابه‌جايي، بازار اجاره مقداري افت كرده است. مشاوران املاك انتظار دارند قيمتها نيز ۱۰ تا ۱۵ درصد پايين بيايد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، بازار اجاره مسكن شهر تهران پس از رشد قابل توجه تقاضا در شهريور ماه كه با افزايش قيمت‌ها مواجه بود در مهرماه به لحاظ حجم تقاضا با كاهش محسوسي مواجه شده و انتظار مي‌رود به تدريج نرخ‌ها دست كم ۱۰ درصد كاهش پيدا كند.

از ارديبهشت كه قيمت‌هاي بازار اجاره براي سال ۱۴۰۰ بروز پيدا كرد به دليل فشار تقاضا و كمبود عرضه تا شهريورماه نرخ‌ها روند افزايشي داشت تا اينكه تورم ساليانه بازار اجاره در پايتخت به ۴۳ درصد رسيد.

در شهريورماه ۶۹ هزار قرارداد اجاره در تهران به امضا رسيد كه از رشد ۵۹۰ درصدي نسبت به مردادماه حكايت دارد؛ هرچند مشاهدات ميداني نشان مي‌دهد عمده اجاره‌نامه‌ها از نوع تمديد بوده است.

بر اساس اعلام بانك مركزي، شهريور ۱۴۰۰ نرخ رشد ساليانه اجاره بها در تهران ۴۲.۸ درصد و در كل كشور ۴۵.۷ درصد بوده است؛ در حالي كه ستاد كرونا امسال نيز مانند سال گذشته سقف مجاز افزايش در تهران را ۲۵ درصد، در ديگر كلانشهرها ۲۰ درصد و در ساير شهرها ۱۵ درصد تعيين كرده بود.

با توجه به كاهش ساخت‌وساز، واحدهاي نوساز چنداني وارد بازار اجاره نشد و البته مالكان نيز تمايلي به اجاره دادن آپارتمانهاي خود نداشتند.

متغيرهايي همچون تورم، رشد قيمت مسكن و نرخ سود بانكي بر بازار اجاره تاثير مي گذارد. هر سه اين شاخص‌ها در يك سال اخير اثرات تورمي بر بازار اجاره داشته است.

قيمت هاي پيشنهادي اجاره مسكن

براساس مشاهدات ميداني در 9 مهر 1400 قيمت هاي پيشنهادي (تومان) اجاره مسكن در برخي مناطق تهران به شرح زير است:

اجاره آپارتمان در جيحون با متراژ 50 متر و 15 سال ساخت با امكانات (پاركينگ – انباري) / قيمت وديعه: 30 ميليون و قيمت اجاره: 3 ميليون.

اجاره و رهن آپارتمان در ستارخان با متراژ 70 متر و 10 سال ساخت با امكانات (پاركينگ – انباري – آسانسور) / قيمت وديعه: 200 ميليون و قيمت اجاره: 5/3 ميليون.

اجاره آپارتمان در هروي با متراژ 80 متر و 14 سال ساخت با امكانات (پاركينگ – انباري – آسانسور) / قيمت وديعه: 450 ميليون و قيمت اجاره: 3 ميليون.

پيشنهاد اجاره: اگر قصد سكونت در منطقه 7 تهران را داريد، اجاره آپارتمان در بهار گزينه مناسبي بوده كه در سايت ملكي دلتا آگهي شده است.

مجلس با ارائه طرح «واقعي‌كردن تعرفه مشاوران املاك» قصد دارد، چالش‌هاي بازار مسكن را مديريت كند.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»،برخي كارشناسان معتقدند مشاوران املاك در كنار عواملي همچون نبود توازن در عرضه و تقاضا، كاهش قدرت خريد مردم، نوسان بازار‌هاي رقيب مانند ارز و طلا و بورس، سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي در افزايش قيمت مسكن موثر بوده‌اند.

افزايش سرسام آور و غير متعارف قيمت مسكن به دغدغه‌اي براي تمام مستأجران و كساني كه قصد خريد مسكن را دارند تبديل شده است.

گراني ماه‌هاي اخير بازار مسكن، البته ركود را هم به دنبال داشته است، چون قيمت‌هاي درخواستي مالكان با برآورد و سرمايه خريداران، كمتر مطابقت دارد و كار در بيشتر مواقع به معامله نمي‌رسد.

يكي از فعالان اين حوزه با تاكيد بر كارشناسي بودن قيمت‌هاي اعلامي از جانب مشاوران املاك گفت: ما مولد مالياتي و مولد اقتصادي هستيم و به كنترل قيمت‌ها در بازار مسكن كمك مي‌كنيم، وقتي دفاتر املاك بسته باشند هركس، هر قيمتي دلش مي‌خواهد براي خانه خودش تعيين و در سايت‌ها درج مي‌كند.

مشاوران املاك، يكي از ۱۰۰ متهم افزايش قيمت مسكن

رسول جهانگيري رئيس اتحاديه مشاوران املاك اصفهان گفت: يكي از ۱۰۰ عامل تعيين كننده در قيمت املاك شايد مشاوران باشند كه گاهي به صورت موردي روي بعضي از املاك تغييرات ايجاد كنند، اما كليت تغييرات ملك و نوسان نرخ رهن و اجاره و خريد و فروش به وضع اقتصادي كشور باز مي‌گردد.

وي اظهار كرد: جالب است كه حتي در يكي دو دهه گذشته كاهش قيمت بعضي از واحد‌هاي آپارتماني را هم شاهد بوديم، اما قيمت سرسام آور و نجوميِ اكنون، دو دليل اصلي دارد كه اولين دليل، كاهش ارزش پول ملي است.

جهانگيري ادامه داد: اگر ۱۰ واحد منزل نياز باشد، اما ۲۰ واحد ساخته شود، آيا مي‌توانيد ملكتان را گران‌تر از عرف به فروش برسانيد؟، خير، اما زماني كه ۱۰ واحد نياز باشد و فقط ۵ واحد ساخته شود، مسلماً قيمت‌ها افزايشي مي‌شود، چون تقاضا بيشتر از عرضه است.

رحمت‌الله فيروزي پوربادي نماينده مردم نطنز، بادرود و قمصر و عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي گفت: افزايش سرسام‌آور قيمت مسكن در سال‌هاي اخير نگراني‌هايي را درخصوص نقش مشاوران املاك در افزايش قيمت‌ها به دليل وابستگي تعرفه آن‌ها به نرخ املاك به وجود آورده است.

او تصريح كرد: مجلس با ارائه طرح «واقعي‌كردن تعرفه مشاوران املاك» قصد دارد، چالش‌هاي بازار مسكن را مديريت كند. البته اگر برخي افراد تخلف مي‌كنند نبايد همه صنف با همان نگاه ديده شود

به هر حال كارشناسان بسياري معتقدند يكي از مهم‌ترين عوامل گراني مسكن، برخي از مشاوران املاك و البته بسازبفروش‌ها و مالكاني هستند كه با آن‌ها تباني مي‌كنند و به ميل خود قيمت‌ها را بالا و پايين مي‌برند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «اخبار جديد از آغاز اخذ ماليات از خانه‌هاي لوكس» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

يك كارشناس بازار مسكن گفت: به جاي ماليات‌هاي موثر از دلالان و سفته‌بازان، انواع و اقسام فشارها را به بخش توليد آورده‌اند كه شرايط را براي سازندگان، پرمخاطره كرده‌اند و توليد مسكن را به نصف رسانده‌اند.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، دبير كانون انبوه‌سازان در اين باره اظهار كرد: در گذشته با مهاجرت نيروهاي ماهر و نخبه به خارج از كشور مواجه بوديم، اما امروزه نيز سرمايه‌گذاران مسكن تمايل دارند در كشورهاي ديگر سرمايه‌گذاري كنند. علت اين مساله مديريت ناكارآمد در اقتصاد و بخش مسكن است.

وي افزود: در سال‌هاي گذشته و به طور خاص از سال ۱۳۹۰ به اين طرف موتور سرمايه‌گذاري در حوزه مسكن و ساختمان كشور ناكارآمد شده كه اين زاييده تفكرات و سياست‌هاي اشتباه بوده و سمت و سوي برنامه‌ريزي‌ها منجر به كاهش توليد مسكن شده است.

دبير كانون انبوه‌سازان با انتقاد از سياست‌هاي مالياتي در بخش مسكن گفت: به جاي اينكه ماليات‌هاي كارآمد از حوزه دلالي و سفته‌بازي مسكن بگيرند فشار اقتصادي را بر توليدكنندگان مسكن آوردند كه منجر به فرار سرمايه‌ها از حوزه ساخت‌وساز و ريزش ۵۰ درصدي توليد مسكن در كشور به گواه پروانه‌هاي صادره شده است.

پورحاجت تاكيد كرد: در واقع نه تنها توليدكنندگان را تشويق نكردند، بلكه سياست‌هاي تنبيهي را به كار گرفتند و هركس خواسته در حوزه مسكن سرمايه‌گذاري كند، دچار بگير و ببند مالياتي شده است.

وي با بيان اينكه اولين اقدام مجلس و دولت بايد اصلاح سياست هاي مالياتي در بخش مسكن باشد، گفت: از طرف ديگر نگاه درآمدي دستگاه‌هاي خدمات‌رسان بايد از بخش مسكن برداشته شود.

دبير كانون انبوه سازان تاكيد كرد: آمارها نشان مي‌دهد تعداد واحدهايي كه توسط ايراني‌ها در خارج از كشور خريداري مي‌شود بيش از معاملات شهر تهران است. دولت تركيه با ترفندهاي مختلف سرمايه‌ها را از ديگر كشورها مثل ايران، عراق، افغانستان، روسيه و حتي كشورهاي اروپايي به سمت خود مي‌كشد و ساخت‌وساز خود را رونق مي‌دهد. در همين حال بخش توليد كشور ما دچار يك بلاتكليفي و سرگرداني است.

پورحاجت، استفاده از ظرفيت ايرانيان خارج از كشور براي ايجاد تحول اقتصادي را ضروري دانست و گفت: در حوزه مسكن ۵ ميليون متقاضي بالقوه داريم كه توان خريد ندارند. اين يك ظرفيت و فرصت است كه مي‌تواند موتور بخش مسكن را به حركت درآورد. شايد كمتر كشوري در دنيا باشد كه ۵ ميليون نفر پشت سر بخش مسكن قرار داشته باشند. ولي ما به جاي اينكه توليد مسكن را افزايش دهيم شرايط توليد را پرمخاطره كرده‌ايم.

وي در انتها اظهار كرد: قدرت نقدينگي مردم به نزديك صفر رسيده كه تسهيلات بانكي هم به دليل اقساط بالا جوابگو نيست.

مطالعه بيشتر: مطلب «اخبار جديد از آغاز اخذ ماليات از خانه‌هاي لوكس» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

اتحاديه شركت‌هاي تعاوني مسكن كاركنان استان تهران براي ساخت ۵ هزار واحد مسكوني در اين استان اعلام آمادگي كرده است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از نايب‌رئيس هيئت‌مديره اتحاديه شركت‌هاي تعاوني مسكن كاركنان استان تهران، اين اتحاديه آمادگي خود را براي ساخت 5 هزار واحد مسكوني در استان تهران اعلام كرده است.

محمد حسين كرامت گفت: اتحاديه شركت تعاوني مسكن كاركنان استان تهران با حدود ۱۵۵۰ تعاوني مسكن در سطح استان تهران فعاليت مي‌كند كه در حال حاضر ۲۰۰ تعاوني از ما خدمات دريافت مي‌كنند، اما آمادگي خدمت‌رساني به تمام تعاوني‌ها را در سطح استان تهران داريم.

وي گفت: در چند سال گذشته با ركود عجيبي در حوزه تعاوني‌هاي مسكن روبرو بوديم اما باوجود اين مشكلات حدود ۳ الي ۴ هزار واحد مسكوني آماده تحويل‌داريم كه به‌مرور در حال تحويل اين واحدهاي مسكوني به اعضاي شركت تعاوني‌ها هستيم.

رئيس مرجع داوري اتحاديه شركت‌هاي تعاوني مسكن كاركنان استان تهران گفت: در طول فرايند ساخت 5 هزار واحد مسكوني نيز مبلغي توسط هيئت‌مديره تعاوني‌ها تعيين مي‌شود كه اعضا آن را به‌صورت اقساط پرداخت مي‌كند،  يعني در زمان تحويل ديگر اعضا بدهي به شركت تعاوني‌ها نخواهند داشت.

كرامت افزود: ارزش تمام‌شده يك واحد مسكوني براي يك عضو شركت تعاوني كمتر از ۵۰ درصد قيمت مسكن در بازار است، اما ساخت اين واحدها ممكن است ۲ الي ۴ سال زمان ببرد.

سخنگوي اتحاديه شركت‌هاي تعاوني مسكن كاركنان استان تهران گفت: ۵۰ درصد هزينه مسكن بابت زمين است و دولت مي‌تواند، زمين و عوامل فني ساخت را فراهم كند و اجازه بدهد كه خود مردم مجري ساخت باشند.

وي در پايان عنوان كرد: ما تا اين لحظه از بودجه‌هاي دولتي استفاده نكرده‌ايم و واقعيت امر اين است كه به‌قدري در حوزه تعاون ظرفيت مي‌بينيم كه اگر اين ظرفيت‌ها فقط درست مديريت شود نيازي به هيچ بودجهٔ دولتي نداريم.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «بازار تابستانه مسكن چگونه گذشت؟» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.