املاك دلتا

به گفته عضو هيات‌رئيسه مجلس، از سال ۹۷ تا ۹۹، معادل هفت ميليارد دلار ارز براي خريد املاك در تركيه، از كشور خارج شده است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، مجتبي يوسفي، نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي در مطلبي در صفحه توئيتر خود نوشت: «پس از نقش ‫ايران در عدم سقوط دولت اردوغان در كودتا، اين بار ايرانيان با خريد ملك، ‫تركيه را از ورشكستگي نجات دادند. از ۹۷ تا ۹۹، معادل ۷ ميليارد دلار ارز براي خريد ملك در تركيه از كشور خارج شده است. هزينه گستاخي‌هاي اخير را برخي از ايرانيان پرداخت كرده‌اند

هشدار درباره خريد ملك در تركيه

مصطفي‌قلي خسروي، رئيس اتحاديه مشاوران املاك نيز در مورد خريد املاك در تركيه با بيان اينكه وعده اقامت با خريد آپارتمان در تركيه و دوبي، سرابي است كه برخي مردم گرفتار آن مي‌شوند، گفت: مردم نبايد فريب تبليغات خريد خانه در كشور تركيه و قبرس را بخورند چرا كه اين كشورها به راحتي اقامت يا سند رسمي را به خريداران نمي‌دهند.

رضاپور يكي از فعالان بازار مسكن در اين رابطه مي‌گويد: در چند سال گذشته شاهد خروج سرمايه‌هاي مردم از كشور براي خريد ملك در كشورهايي چون گرجستان و تركيه يا كشورهاي عربي بوده‌ايم. شرايط نامناسب اقتصادي و  از طرفي گراني بيش از اندازه ملك در كشور باعث تمايل مردم به خريد مسكن بدر ساير كشورها شده است.

به گفته وي با وجود تبليغات گسترده براي خريد ملك در كشورهايي مانند تركيه و دريافت امتيازات فراوان، قشر توانمند جامعه براي سرمايه‌گذاري به‌جاي انتخاب املاك داخل، املاك خارجي را انتخاب مي‌كنند. اقشار متوسط هم شايد با سرمايه‌اي كه امكان خريد در داخل را نداشته باشند به خارج از كشور پناه مي‌برند.

اين فعال بازار مسكن توضيح مي‌دهد: سهولت سرمايه‌گذاري در تركيه، وجود برخي اشتراكات فرهنگي، زباني و فقدان برخي محدوديت‌هاي اجتماعي در تركيه، جذابيت‌هاي گردشگري و خريد، آسان بودن سفر از تركيه به ديگر كشورها و…. جذابيتي فراواني را براي بخشي از ايرانيان در راستاي خريد املاك خارجي به وجود آورده است.

مطالعه بيشتر: مطلب «كدام محله‌هاي منطقه 2 و 3 ارزان‌تر هستند؟» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

عضو هيات مديره سازمان ملي زمين و مسكن،گفت: هدف از تشكيل سامانه ايجاد بستر لازم براي دسترسي سريع و آسان كاربران تخصصي به قوانين و مقررات مورد نياز در حوزه فرآيندها و بهره گيري از فناوري اطلاعات و مكانيزاسيون در حوزه قوانين و مقررات مربوط به بخش زمين و مسكن است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، محسن رضيعي عضو هيات‌مديره سازمان ملي زمين و مسكن با اشاره به تشكيل اولين نشست شوراي هماهنگي و راهبري سامانه قوانين و مقررات در حوزه زمين و مسكن در اين سازمان، گفت: هدف از تشكيل اين سامانه ايجاد بستر لازم براي دسترسي سريع و آسان كاربران تخصصي به قوانين و مقررات مورد نياز در حوزه فرآيندها و بهره‌گيري از فناوري اطلاعات و مكانيزاسيون در حوزه قوانين و مقررات مربوط به بخش زمين و مسكن است.

محسن رضيعي با بيان اينكه در اين نشست به بررسي ساختار اجرايي تشكيل سامانه قوانين و مقررات پرداخته شد، افزود: همچنين اعضاي شوراي هماهنگي و راهبري، اعضاي كميته هاي تخصصي مريوط به سامانه و شرح وظايف اين شورا و كميته ها تعيين شد.

وي در خصوص روند پيشرفت و انجام مراحل ايجاد سامانه قوانين و مقررات حوزه زمين و مسكن اظهار داشت: پس از تهيه و ابلاغ مصوبه هيات مديره در خصوص تشكيل اين سامانه و تشكيل شوراي هماهنگي و راهبري و كميته‌ها و كارگروه‌هاي تخصصي آن گام بعدي ما تدوين فرايندها، تهيه فرم‌ها، انتخاب و تهيه نرم‌افزار مناسب و تهيه نظام‌نامه سامانه مذكور است.

عضو هيات مديره سازمان ملي زمين و مسكن اضافه كرد: پس از انجام اين موارد به احصاي فعاليت‌هاي هر گروه و مقررات مورد عمل براي هر گروه پرداخته مي‌شود و بعد از آن هم فرم‌هاي اوليه مقررات و ثبت مشخصات مربوط به اين مقررات در سامانه به انجام خواهد رسيد.

مطالعه بيشتر: مطلب «خروج ۷ ميليارد دلار از كشور براي خريد ملك در تركيه!» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

طبق تفاهمنامه اي كه در دولت قبلي با وزارت ارشاد منعقد شد، ساخت ۱۰ هزار واحدمسكوني براي اصحاب رسانه و هنر در دستور كار است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از معاون وزير راه و شهرسازي، اگر خبرنگار و هنرمندي قبل‌تر از امكانات دولتي براي خانه‌دار شدن استفاده كرده باشد و يا مالك خصوصي باشد نمي‌تواند مشمول تفاهمنامه ساخت مسكن بين وزارت راه و وزارت ارشاد شود.

محمود محمودزاده درخصوص خانه دار شدن خبرنگاران و اصحاب هنر گفت: تاكنون حدود ۹ هزار نفر از سوي وزارت ارشاد به وزارت راه معرفي شده است و حدود هزار نفر ديگر باقي مانده است.

وي افزود: اين افراد به پروژه‌هاي درحال احداث در سراسر كشور متصل مي‌شوند و واحدهاي در حال ساخت به عنوان مسكن ملي، شامل اين افراد خواهد شد.

محمودزاده توضيح داد: شرايط تفاهمنامه‌ها به طور كلي يكي است؛ از جمله تفاهمنامه بين وزارت راه و وزارت ارشاد هم راستا با شرايط عمومي است كه همه متقاضيان بايد داشته باشند.

وي درخصوص خانه دار شدن خبرنگاران و اصحاب هنر براساس تحت شرايط خاص تاكيد كرد و گفت: كارمندان وزارت ارشاد مشمول اين تفاهمنامه نمي‌شوند. اين اشتباه وجود داشته كه هر خبرنگار و هر هنرمندي شامل اين طرح مسكني مي‌‌شود، در حالي كه اينگونه نيست.

محمودزاده گفت: هم چنين زنان مجرد به غير از مجردان بالاي ۳۵ سالِ خودسرپرست و سرپرست خانوار مشمول اين طرح نمي‌شوند.  سابقه سكونت ۵ ساله در شهر مورد تقاضا نيز در اين طرح‌وجود دارد و هم چنين عدم وجود مالكيت خصوصي از ديگر شروط در معرفي خبرنگاران و اصحاب هنر به پروژه هاي در حال ساخت است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «شهرداري براي ايجاد زيرساخت‌هاي توليد مسكن همكاري كند» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

مديركل بهزيستي استان اصفهان، ۱۳ هزار و ۵۱۴ نفر معلول واجد شرايط دريافت مستمري هستند ولي به دليل كمبود اعتبار نتوانسته‌ايم اينها را در چرخه حمايت مستمر بهزيستي قرار دهيم.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از ولي‌اله نصراصفهاني، در زمينه دريافت تسهيلات ساخت مسكن معلولان به ويژه در رابطه با وثيقه‌هايي كه بانك‌ها مي‌گيرند با مشكل مواجه هستيم.

نصراصفهاني اظهار كرد: ما در سازمان بهزيستي گوش ناشنوايان، چشم نابينايان، دست و پاي معلولان جسمي و حركتي و ذهن مددجويان ذهني و بيماران اعصاب و روان هستيم، بنابراين خودمان را مطالبه‌گر حقوق حقه معلولان در جامعه مي‌دانيم.

وي ادامه داد: ۶۳ مركز توانبخشي و نگهداري شبانه‌روزي، ۶ خانه حمايتي توانبخشي، ۴۵ مركز توانبخشي ويزيت در منزل و ۹ مركز توانبخشي مراقبت در منزل داريم. وي خاطرنشان كرد: در زمينه دريافت تسهيلات ساخت مسكن معلولان به ويژه در رابطه با وثيقه‌هايي كه بانك‌ها مي‌گيرند با مشكل مواجه هستيم.

نصراصفهاني ادامه داد: ۹ هزار خانواده با سرپرست خانوار زن تحت پوشش سازمان بهزيستي هستند، در دفتر توانمندسازي زنان و خانواده با چالش‌هايي از جمله وديعه مسكن مددجويان، مشكلات خانواده‌هاي داراي چندقلو براي تأمين مسكن و هزينه‌هاي فرزندان به خصوص آموزشي و درماني و هزينه‌هاي تحصيلي زنان سرپرست خانوار روبرو هستيم.

نصراصفهاني تصريح كرد: در حال حاضر سازمان بهزيستي به هر يك از معلولان كه گواهي فني و حرفه‌اي داشته باشد و بتواند كاري ايجاد كند ۱۰۰ ميليون تومان وام ۴ درصد اشتغال پرداخت كرده و حمايت‌هاي شغلي از آن‌ها انجام مي‌دهد

وي خاطر نشان كرد: اگر كارفرمايي بتواند يك مددجوي تحت پوشش سازمان بهزيستي را جذب كنند وام ۱۰۰ ميليوني اشتغال، ۲۳ درصد سهم كارفرمايي و۵۰ درصد از حقوقش را مادام‌العمر را به آن فرد مي‌دهيم.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «خريد مسكن براي زوج هاي جوان دست نيافتني شد!» مجله ملكي دلتا بخوانيد.

معاون وزير راه و شهرسازي: در حال حاضر از سهميه ۱۰ هزار ميليارد تومان بخش كوچكي پرداخت شده است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از محمود محمود زاده، آمارها نشان مي‌دهند كه بانك‌ها در پرداخت تسهيلات وديعه مسكن همكاري لازم را انجام نمي‌دهند.

محمود زاده گفت: بانك‌هاي دولتي به هيچ عنوان حق ندارند اعلام كنند كه ظرفيت آن‌ها براي پرداخت وام وديعه مسكن تكميل شده است زيرا سهميه ۱۰ هزار ميليارد تومان به صورت كامل پرداخت شده است.

وي گفت: معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي اين موضوع را همواره از بانك مركزي و ستاد ملي مقابله با كرونا پيگيري كرده چرا كه عددي كه براي اين تسهيلات پرداخت شده با عدد كه به عنوان اعتبار تخصيص يافته مورد تاييد نيست.

محمودزاده بيان كرد: ۳۶۰ هزار نفر از يك ميليون و ۳۰۰ هزار نفري كه براي دريافت تسهيلات وديعه مسكن ثبت نام كرده و مدارك خود را بارگذاري كرده‌اند به سيستم بانكي معرفي شده‌اند، ولي كمتر از ۱۰ درصد از اين افراد توانسته‌اند تسهيلات دريافت كنند.

محمودزاده بيان كرد: ۳۲ هزار نفر از ۳۶۰ هزار نفري كه مداركشان به بانك‌ها ارسال شده موفق به دريافت تسهيلات وديعه مسكن شده‌اند كه اين آمارها نشان مي‌دهد؛ كمتر از ۱۰ درصد تاكنون سهميه ۱۰ هزار ميليارد تومان را در كشور دريافت كرده‌اند.

او توضيح داد: پروژه‌هاي طرح اقدام ملي مسكن هم جزو پروژه‌هاي حمايتي دولت است، هر طرح ويا برنامه‌اي براي بخش مسكن به تصويب برسد مشمول حال اين پروژه‌ها هم خواهد شد و تمامي آن‌ها با يك شرايط متناسب پيشرفت خواهند كرد.

محمود زاده افزود: پروژه‌هاي مسكن ملي هم مورد تاييد رئيس جمهور بود و همواره اعلام كرده كه اين پروژه‌ها هم با سرعت و شدت بيشتري اجرايي شوند بنابراين هيچ نگراني براي ساخت اين وجود ندارد و تمامي آن‌ها با مشاركت دستگاه‌ها ساخته خواهد شد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «خانه دار شدن خبرنگاران و اصحاب هنر» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

دبير كانون بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي مي‌گويد براي پرداخت وام وديعه مسكن، بانك‌ها تخلفي نكردند، زيرا دستورالعمل بانك‌هاي خصوصي در اين زمينه با هم متفاوت است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، محمدرضا جمشيدي درباره پرداخت تسهيلات وديعه مسكن در بانك‌هاي خصوصي افزود: پرداخت تسهيلات بانك‌هاي خصوصي مانند بانك‌هاي دولتي است، زيرا سياست‌ها را بانك مركزي تعيين مي‌كند و بانك‌ها موظف هستند بر اساس چارچوب‌ها عمل كنند.

وي با بيان اينكه در بانك‌هاي مختلف آيين نامه‌هايي مختلفي وجود دارد ادامه داد: هر بانك آيين نامه خاص خود را براي پرداخت تسهيلات دارد و شرايط پرداخت تسهيلات در بانك‌ها متفاوت است به همين دليل است كه در زمان مراجعه متقاضي به بانك، شرايط متفاوت، باعث شكايت و گله متقاضيان مي‌شود.

جمشيدي اضافه كرد: يكي از مواردي كه بانك‌هاي خصوصي براي پرداخت تسهيلات وام وديعه مسكن انجام مي‌دهند اعتبارسنجي است و در اين رابطه نيز بانك‌ها باهم متفاوتند. براي اينكه هزينه‌اي متحمل مشتريان بانك نشود، خود بانك اقدام به اعتبارسنجي مي‌كند.

دبير كانون بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي گفت: اعتبارسنجي قانوني است، زيرا در گذشته معوقات بانك‌ها و تسهيلاتي كه پرداخت نشده به دليل اعتبارسنجي نادرست يا عدم اعتبارسنجي بوده به همين دليل بانك‌ها سخت‌گيري مي‌كنند.

چرا در طرح وديعه مسكن بانك‌هاي خصوصي سختگيري مي‌كنند؟

جمشيدي در خصوص اين سوال گفت: اعتبار بانك‌هاي خصوصي كم است و بانك‌ها وكيل سپرده گذاران هستند و به وكالت از آنان، سپرده جمع آوري مي‌كنند تا منابع ايجاد كنند بر همين اساس مقيد هستند تا اصل و سود پول بازگردد.

وي ادامه داد: بايد در طرح وديعه مسكن، قراردادي سه جانبه ميان بانك، موجر و مستاجر ايجاد و تسهيلات به موجر پرداخت مي‌شد تا زماني كه مستاجر ملك را ترك مي‌كند، موجر تسهيلات را به بانك برگرداند. جمشيدي تاكيد كرد: طرح وديعه مسكن با عجله ابلاغ شد و هيچ مصوبه‌اي در اين باره به كانون بانك‌هاي خصوصي ابلاغ نشد.

او در انتها در پاسخ به اين سوال كه اگر ظرفيت بانك‌ها به اتمام رسيده پس چرا در سامانه وزارت راه و شهرسازي، بانك انتخاب مي‌شود؟، گفت: سامانه در اختيار وزارت راه و شهرسازي است و مشكلات را بايد اين وزارتخانه حل كند. سامانه ملي اسكان، متقاضي را به بانك معرفي مي‌كند و وقتي به مرحله پرداخت برسد جزو آمار محسوب مي‌شود در غير اين صورت جزو آمار محسوب نمي‌شود و سامانه چند برابر ظرفيت را به بانك‌ها اعلام مي‌كند.

مطالعه بيشتر: مطلب «سقوط بازار نوسازها» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

متاهل‌هاي تهراني براي اخذ وام ۴۸۰ميليون توماني بايد بيش از ۷۱ميليون تومان پرداخت كنند، درحالي كه اين مبلغ در حدود دو هفته قبل حدود ۵۸ميليون تومان بود.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، بررسي آخرين وضعيت قيمت اوراق مسكن نشان مي‌دهد هر برگ از اوراق تسهيلات مسكن بانك مسكن در تير و مرداد ماه و شهريور سال گذشته با قيمت هاي ۷۵ هزار و ۴۰۰، ۷۶ هزار و ۲۰۰ و ۷۶ هزار و ۳۰۰ تومان داد و ستد مي‌شود.

قيمت اين اوراق در تير و مرداد و شهريور سال جاري به ترتيب ۷۳ هزار و ۱۰۰، ۷۳ هزار و ۴۰۰ و ۷۴ هزار و ۳۰۰تومان است و اين گزارش براساس قيمت شهريور ماه نوشته شده است. براين‌اساس و با توجه به افزايش سقف وام ساخت و خريد مسكن، مجردهاي ساكن تهران مي‌توانند تا ۲۸۰ ميليون تومان تسهيلات دريافت كنند كه شامل ۲۰۰ ميليون تومان تسهيلات خريد مسكن و ۸۰ ميليون تومان وام جعاله مي‌شود.

لذا براي دريافت ۲۰۰ ميليون تومان تسهيلات بايد ۴۰۰ برگه تسهيلات مسكن خريداري كند كه هزينه اين تعداد اوراق با تسه ۷۴ هزار و ۳۰۰ توماني، ۲۹ ميليون و ۷۲۰ هزار تومان مي‌شود. همچنين با در نظر گرفتن ۸۰ ميليون تومان وام جعاله كه براي آن بايد ۱۶۰ ورق به مبلغ ۱۱ ميليون و ۸۸۸ هزار تومان خريداري كنند، مجموع هزينه خريد اوراق به ۴۱ ميليون و ۶۰۸ هزار تومان مي‌رسد.

وضعيت قيمت اوراق مسكن براي مراكز استان و شهرهاي با جمعيت بيش از ۲۰۰ هزار نفر براي مجردها به ۱۶۰ و براي زوجين به ۳۲۰ ميليون تومان رسيده است كه با توجه به اينكه مجردها بايد ۳۲۰ و متاهل‌هاي ساكن اين شهرها نيز بايد ۶۴۰ برگه تسهيلات مسكن خريداري كنند، مجردها بايد ۲۳ ميليون و ۷۷۶ هزار تومان و متاهل‌ها نيز بايد ۴۷ ميليون و ۵۵۲ هزار تومان پرداخت كنند.

اين وام براي مجردهاي ساير مناطق شهري به ۱۲۰ و براي زوجين اين مناطق نيز به ۲۴۰ ميليون تومان رسيده است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «سقوط بازار نوسازها» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

كاهش قدرت خريد و افزايش قيمت مسكن موجب تغيير رفتار خريداران و تغيير جنس معاملات مسكن شده است. بر اساس آرمارهاي منتشر شده متوسط قيمت هر متر مسكن در تهران به 32 ميليون تومان رسيده كه همين موضوع عقب نشيني خريداران از بازار مسكن را موجب شده است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، آمارها نشان مي دهد، نوسازها بيشتر از گروه‌هاي سني ديگر آپارتمان‌ها به دليل افزايش قيمت مسكن، كاهش تقاضا را تجربه كرده‌اند. به عنوان مثال، در حال حاضر به سختي مي‌توان خانه ۵۰۰ ميليون توماني در تهران پيدا كرد، اما يافتن آپارتماني با اين حدود قيمت به آساني در شهرك‌هاي اطراف تهران امكان‌پذيراست.

در مناطقي مانند كرج، انديشه، شهريار، هشتگرد، پرديس، پرند، قرچك، ورامين، پاكدشت مي‌توان در حدود ۵۰۰ ميليون تومان صاحب خانه شد.

به عبارت ديگر بازار فروش آپارتمان نوساز در پايتخت با ضربه‌هاي مكرر جهش قيمت، سقوط كرد. سهم نوسازها در معاملات مسكن شهريور به پايين‌ترين سطح ماهانه طي ۵/۵ سال گذشته رسيد؛ به‌طوري‌كه وزن ۳۳ درصدي در تاريخ سنجش سهم گروه‌هاي سني آپارتمان بي‌سابقه است.

با افزايش قيمت مسكن، واحدهاي قديمي مشتري بيشتري پيدا كرد

بررسي‌ها درباره رابطه معكوس تورم مسكن و فروش نوسازها نشان مي‌دهد طي اين سال‌ها، به تناسب صعود قيمت، خروج تقاضا از طبقه اول معاملات ملك اتفاق افتاد و خريداران به طبقات سني بالاتر ساختمان شيفت كردند. رابطه قيمتي گروه‌هاي سني آپارتمان تغيير كرده است.

به گفته كارشناسان بازار مسكن جهش سنگين قيمت‌ها طي ۳.۵ سال گذشته بسياري از متقاضيان بازار مسكن را به سمت واحدهاي قديمي سوق داده است. سال ۱۳۹۲ سهم واحدهاي بالاي ۵ سال از معاملات شهر تهران حدود ۴۰ درصد بود كه در حال حاضر به ۶۴.۲ درصد رسيده است.

البته در حالت كلي، بازار مسكن در ركود قراردارد و در خرداد ۱۴۰۰ تعداد ۵۱۰۲ فقره معامله مسكن انجام شد كه حدود يك سوم دوران رونق بود. با اين حال منحني خريد و فروش واحدهاي قديمي طي هشت سال گذشته صعودي بوده است.

مهمترين عامل افزايش قيمت مسكن و همسو با آن به كاهش قدرت خريد متقاضيان برمي‌گردد اما عواملي همچون افت ساخت و ساز و كمبود زمين براي احداث مسكن در رشد سهم آپارتمان‌هاي قديمي بي‌تاثير نبوده است.

مطالعه بيشتر: مطلب «بانك‌ها تخلفي در پرداخت وام وديعه مسكن نكرده‌اند» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

استاندار همدان گفت: بخش خصوصي نقش ارزشمندي در اجراي پروژه ها دارد و از توان آن براي انبوه سازي مسكن در همدان استفاده شود و شهرداري‌ها براي صدور پروانه ساخت و فراهم ساختن زيرساخت‌هاي توليد مسكن بايد همكاري كنند.

از سوي رستم قاسمي وزير راه و شهرسازي، حسن احمدي نوري به سمت سرپرست شركت بازآفريني شهري ايران منصوب و از زحمات مهدي عبوري، مديرعامل پيشين تقدير شد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، رستم قاسمي  وزير راه و شهرسازي كه از سوم شهريورماه ۱۴۰۰ با راي مجلس رسما سكان هدايت وزارت راه و شهرسازي را بر عهده گرفت پس از حدود يك ماه، عصر ديروز اولين تغيير مديريتي را در حوزه مسكن صورت داد.

قاسمي طي حكمي حسن احمدي نوري را كه تا پيش از اين عضو هيات مديره شركت بازآفريني شهري ايران بود به سمت سرپرست اين شركت منصوب كرد. قبلا مهدي عبوري، معاون وزير و مديرعامل شركت بازآفريني شهري ايران بود كه در اين مراسم از زحمات او تقدير شد. عبوري آذرماه ۱۳۹۸ از سوي محمد اسلامي ـ وزير سابق راه و شهرسازي ـ جايگزين محمد پژمان شده بود.

تعيين سرپرست شركت بازآفريني در واقع اولين تغيير مديران حوزه مسكن در وزارت راه و شهرسازي دولت سيزدهم محسوب مي‌شود. شركت بازآفريني كه مسئوليت احياي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد را بر عهده دارد از مجموعه‌هايي است كه دولت رئيسي در اجراي طرح جهش توليد و تامين مسكن حساب ويژه‌اي روي آن باز كرده است.

اين در حالي است كه طي سال‌هاي گذشته به دلايلي همچون پايين بودن بازده سرمايه‌گذاري و ركود بازار مسكن، اين شركت به نيمي از اهداف خود مبني بر نوسازي ساليانه ۱۰۰ هزار واحد مسكوني نيز نرسيده و بنا به گفته عبوري تا كنون ۴۰ درصد بافت‌ها نوسازي شده است.

سال ۱۴۰۰ سقف تسهيلات نوسازي بافت‌هاي فرسوده در تهران و كلان‌شهر‌ها به ۳۰۰ ميليون تومان براي سازندگان حرفه‌اي كه از فناوري‌هاي نوين استفاده مي‌كنند رسيده است و ۱۲۰ ميليون تومان از اين مبلغ با نرخ سود ۹ درصد، ۱۰۰ ميليون با نرخ ۱۸ درصد و ۸۰ ميليون تومان با سود ۱۶ درصد است. در ساير شهر‌ها نيز سقف وام در حالت صنعتي‌سازي و فناورانه به سازندگان حرفه‌اي ۲۵۰ ميليون تومان است كه سود ۸۰ ميليون تومان ۹ درصد، سود ۸۰ ميليون تومان ديگر ۱۸ درصد و بهره ۶۰ ميليون تومان ۱۶ درصد است.

انباشت تقاضا با نوسانات اقتصادي، معجون تلخي را براي متقاضيان مسكن درست كرده است؛ تا جايي كه براي كاستن از اين تلخي به شهر‌هاي اقماري پناه برده‌اند. بر اساس گزارش‌هاي ميداني، طي ماه‌هاي گذشته خريد و فروش مسكن در شهر‌هاي اطراف تهران رونق گرفته و احتمالا بايد منتظر باشيم تا حاشيه‌نشيني هم تشديد شود.

وزارت راه و شهرسازي در طرح اقدام ملي مسكن برنامه‌ريزي كرده بود تا ۱۴۵ هزار واحد مسكوني را در بافت‌هاي ناكارآمد و فرسوده احداث كند، از اين تعداد ۱۰۰ هزار واحد توسط مردم و ۴۵ هزار واحد قرار بود توسط شركت بازآفريني شهري ايران به عنوان يك مجموعه دولتي احداث شود، اما شواهد و قرائن حاكي از آن است كه برنامه طي دو سال گذشته آنطور كه بايد و شايد پيش نرفته است. »

مطالعه بيشتر: مطلب «اين منطقه ركورددار معاملات مسكن شد» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.