املاك دلتا

عرضه سيمان از سوي كارخانه‌ها به بورس كالا زياد شده است. به نظر مي‌رسد به دليل افزايش هزينه‌هاي تمام شده، ساخت و ساز كاهش پيدا كرده و سيمان روي دست كارخانه‌ها مانده است. چرا با وجود اينكه قيمت‌ها ثابت شده مردم سيمان نمي‌خرند؟

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، بازار سيمان آرام شد و قيمت سيمان در يك ماه گذشته بدون تغيير ماند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد مردم ديگر تمايلي به خريد سيمان ندارند و اين مسئله در ساخت و ساز مسكن تاثير گذاشته است.

هر پاكت سيمان ۲۴ هزار تومان

دبير انجمن صنعت سيمان مي‌گويد: هر پاكت سيمان در بورس كالا با قيمت ۲۴ هزار تومان فروخته مي‌شود و هر تن سيمان ۴۸۰ هزار تومان است. همچنين سيمان فله‌اي هم با قيمت ۳۴۵ هزار تومان فروخته شده است.

عبدالرضا شيخان توضيح داد: عرضه سيمان هم در يك ماه گذشته به بورس كالا زياد شده است. يعني كارخانه‌ها هر هفته يك ميليون و ۲۳۰ هزارتن سيمان به بورس كالا عرضه مي‌كنند اما با اين حال تقاضا براي خريد سيمان كم شده است. بعضي اوقات نرخ سيمان‌ در بورس كالا ارزان‌تر از ۲۴ هزار تومان مي‌شود اما با اين حال خريداري وجود ندارد.

او بيان كرد: مردم سيمان نمي‌خرند چون قيمت‌ها ثابت شده و دپوي سيمان ديگر توجيه اقتصادي ندارد. حتي در برخي از استان‌ها و مناطق مختلف تهران به دليل رقابت سنگين، سيمان با نرخ كمتري عرضه شده اما با اين حال مشتري براي خريد وجود نداشته است.

همچنين برخي از انبوه‌سازان مي‌گويند به دليل افزايش هزينه‌ها تا حدودي ساخت و ساز مسكن متوقف شده است.

مردم بر اساس نياز روز سيمان مي‌خرند

همچنين در چند ماه گذشته برخي از سازندگان به دليل تعهداتي كه به مردم داشتند از ترس كمبود سيمان مجبور بودند كه تقاضاي خود را براي خريد سيمان افزايش دهند.

حالا اما با عرضه برق به كارخانه‌ها ديگر ترسي براي كمبود سيمان ندارند و كالاهاي خود را براساس نياز روز مي‌خرند. قيمت سيمان در بازار آزاد هم ثابت مانده است. در گذشته در ويترين مغازه‌ها سيماني وجود نداشت و برخي سيمان را احتكار كرده بودند اما حالا در ويترين مغازه‌ها سيمان به تعداد متقاضيان موجود و كمبودي تاكنون گزارش نشده است.

پيش از اين هر كيسه سيمان با قيمت ۷۰ تا ۹۰ هزار تومان فروخته مي‌شد. در يك ماه گذشته اما قيمت هر پاكت سيمان بين ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان ارزان شده است.

در شهريور ماه عبدالرضا شيخان، دبير انجمن سيمان گفته بود: «حداكثر ارزش واقعي يك كيسه سيمان حدود ۴۰ هزار تومان است. به مردم توصيه مي‌كنيم چنانچه قيمت يك كيسه سيمان بالاي ۴۰ هزار تومان بود آن را نخرند!»

مطالعه بيشتر: مطلب «معلمان مستاجر خانه دار مي شوند!» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

قيمت خانه در مناطق مركزي شهر اصفهان كه دسترسي به تمام امكانات آسان‌تر است نسبت به مناطق حاشيه شهر اختلاف چشمگيري دارد. خانه‌هايي كه در همسايگي زاينده‌رود قرار دارند، از ارزش قابل‌توجهي برخوردارند.

جدا از مساحت خانه، عمر ساختمان و مصالحي كه در ساختمان به‌ كار رفته، موارد ديگري نيز به عنوان راهنماي خريد خانه در اصفهان مورد نياز است كه «مجله ملكي دلتا» آن را شرح مي دهد.

ازآنجايي‌كه تأمين مسكن يكي از اركان اساسي زندگي در هر شهر و البته اصفهان است و علاوه بر ميل به زندگي در شهري زيبا با امكانات پيشرفته، خريد خانه يا هرگونه ملك در اصفهان مي‌تواند به معني حفظ ارزش سرمايه شما نيز باشد.

از اين رو لازم است دانسته‌هايي از مناطق مختلف شهر اصفهان در دسترس باشد تا اگر در فكر خريد خانه در اين شهر هستيد بتوانيد اين شهر را بهتر بشناسيد.

شهر اصفهان به ۱۵ منطقه شهرداري تقسيم شده كه هركدام خصوصيات منحصر به خود را دارد و قيمت خريد خانه در هركدام از مناطق شهر اصفهان نيز متفاوت است كه مطابق نياز، توقعات، شرايط و بودجه خود مي‌توانيد به بررسي خانه‌هاي هر منطقه بپردازيد.

بهترين گزينه اي كه مي تواند راهنماي خريد خانه در اصفهان براي شما باشد شناخت كامل از مناطق است. بخش بندي مناطق اصفهان به 6 تيپ مختلف مي تواند شما را به بهترين خريد آپارتمان در اصفهان برساند.

6 تيپ متفاوت مناطق اصفهان براي خريد خانه

تيپ نخست شامل مناطق تاريخي يك و 3 بوده كه در اين مناطق مي توان گفت كه باوجود تغييرات زيادي كه در شهر اصفهان و ازجمله در اين منطقه رخ داده است، همچنان قوي‌ترين بافت سنتي اصفهان در بخش‌هايي از اين منطقه تاريخي قرار گرفته است.

تيپ دو را  مناطق ۲، ۹ و ۱۱ اصفهان تشكيل مي دهند اما به دليل نداشتن اجازه براي تغيير كاربري زمين‌هاي كشاورزي و نبود مراكز خريد و تجاري و به‌طوركلي پايين بودن جذابيت‌هاي شهري، مناطقي مهاجر فرست به شمار مي‌آيند.

هر سه منطقه روي‌هم‌رفته ۱۰ درصد از جمعيت شهر را تشكيل مي‌دهند؛ اما ۱۷ درصد از مساحت شهر را در بر مي‌گيرند.

تيپ سه به مناطق ۵ و ۶ تعلق دارد كه تقريباً به‌جز چند محله (دنارت، ردان، همت‌آباد، تخت فولاد و فيزيدان) تمام محله‌هاي واقع در اين منطقه جزء مناطق متوسط روبه بالا به شمار مي‌آيند.

قيمت خانه و آپارتمان در بيشتر خيابان‌هاي منطقه ۵ به هم نزديك بوده و بالاترين ميانگين قيمت مسكن را در بين مناطق ۱۵ گانه اصفهان را دارد.

مناطق ۸ و ۱۲ در دسته تيپ چهار هستند و اگر به رشد جمعيت مناطق مختلف شهري اصفهان دقت شود بيشترين رشد جمعيت را منطقه 8 و بخشي از منطقه۱۲ داشته‌اند.

منطقه ۴ به تنهايي تيپ پنج را شامل شده كه با تقريباً صد و سي هزار نفر جمعيت و ۱۷ محله رتبه هفتم پرجمعيت‌ترين منطقه است. هفت درصد از جمعيت شهر و تقريباً شش درصد از مساحت شهر را دارد.

منطقه حاشيه‌نشين غيربومي در دسته تيپ شش قرار دارند و كه منطقه 14 اصفهان است. خيابان‌هاي مهم منطقه ۱۴ اصفهان خيابان عاشق اصفهاني، خيابان آيت‌الله غفاري (خيابان زينبيه) و بخش‌هاي شرقي خيابان استاد فلاطوري، خيابان استاد برازنده و خيابان گلستان مي‌باشند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «معلمان مستاجر خانه دار مي شوند!» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

دو ماه تا اتمام مهلت ثبت نام دريافت وام وديعه مسكن باقي مانده و مشكلات سرراه مستاجران همچنان مشهود است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، بخشنامه اعطاي وام وديعه مسكن همين چند روز پيش به بانك ها ابلاغ شد و بانك ها مكلف به پرداخت وام تا بهمن ماه امسال شدند.

بعد از گذشت چند هفته سايت مجدداً چند روزي غيرفعال شد و در اواخر شهريور ماه براي مستاجران دوباره بازگشايي شد. اين بازگشايي همچنان با اختلال مواجه بود و بانك ها دائما از نبود اعتبار دم مي زدند تا اينكه سامانه بانك هاي مربوط را باز كرده و اجازه انتخاب بانك به متقاضيان وديعه مسكن را داد.

اما بسياري از متقاضيان براي دريافت اين تسهيلات با مشكلات بسيار زيادي از سوي بانك‌ها مواجه هستند به‌طوري‌كه ضامن‌هايي كه بانك‌ها از مستاجران درخواست مي‌كنند باعث شده كه آن‌ها عطاي دريافت تسهيلات را به لقايش ببخشند.

درهمين‌رابطه يكي از مستاجران بيان كرد: پس‌از آن كه توانستيم به‌زحمت در سايت ثبت‌نام كنيم در هنگام مراجعه به بانك اعلام كردند كه بايد دو ضامن رسمي كارمند با فيش كسر از حقوق بياوريد و خود دريافت كننده وام هم بايد چندين سفته و ضمانت نامه بياورد!

متقاضيان براي وام وديعه بايد امتياز ۶۰۰ داشته باشند!

يكي ديگر از مستاجران كه در انتظار دريافت تسهيلات است، گفت: پس از گذشت چندين ماه بررسي توسط سامانه به ما اعلام كردند كه بانك موردنظر را انتخاب كنيم و ما در هنگام مراجعه متوجه شديم كه تنها دو بانك خصوصي مانده و ساير بانك‌ها ظرفيتشان تكميل‌شده است.

همچنين در هنگام مراجعه به يكي از بانك‌هاي خصوصي به ما اعلام كردند كه بايد متقاضي در اين شعبه حساب داشته باشد و همچنين بايد صاحب حساب امتياز ۶۰۰ را دريافت كند تا بتواند تسهيلات وام وديعه را دريافت كند و متصدي اين بانك اعلام كرد تنها ۱۰ درصد از مشتريان ما امتياز ۶۰۰ را دارند و در صورت عدم كسب امتياز نمي‌توانند وام بگيرند.

علاوه بر مشكل  كمبود اعتبارات بانك ها يكي ديگر از اصلي ترين مشكلات متقاضيان ضامن است، كه در  اين زمينه باوجود آنكه تاكنون چندين بار مشكل پيگيري شده  اما هنوز هيچ اقدامي در اين خصوص صورت نگرفته است  و همچنان بانك ها در ارائه دو ضامن پافشاري مي كنند.

در اين زمينه جمشيدي، دبيركانون بانك هاي خصوصي معتقد است، نحوه تامين ضامن بانك هاي خصوصي با دولتي متفاوت است و اين گفته خود جاي بسي تامل دارد كه چرا سيستم تسهيلات هاي اجباري دولت كه به نوعي تسهيلات تكليفي ناميده شده است به صورت يكپارچه عمل نمي كند.

براساس اين گزارش مشكل ضامن براي دريافت كد رهگيري يكي ديگر از اصلي‌ترين مشكلات مستاجران و وام گيرندگان وديعه مسكن هست كه تاكنون بانك مركزي هيچ پاسخي در اين خصوص نداده است و از سوي ديگري وزارت راه و شهرسازي هم اعلام مي كند با بانك مركزي در اين خصوص صحبت شده و اعلام كرده ايم كه شرايط را براي وام گيرندگان تسهيل كنند.

به نظر مي‌رسد در بسياري از بانك‌ها علاوه بر آنكه وام گيرندگان بايد دو ضامن رسمي و كارمند بيارند بايد چك و سفته چند ميليون توماني هم بياورند كه اين خود باعث گلگي و ناراحتي بسياري از مستاجران شده است.

مطالعه بيشتر: مطلب «ساخت مسكن در ۷ هزار هكتار زمين» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

آموزش مشاوران املاك مي‌تواند زمينه‌ساز يك خريد امن براي مردم در بازار مسكن شود.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، عضو اتحاديه مشاوران املاك درخصوص آموزش مشاوران املاك گفت: اميدواريم حرفه‌مندان حوزه املاك با بهره‌گيري از آموزشهاي نوين، نسبت به توسعه شغل بنگاه‌داري و ارايه خدمات تخصصي در حوزه املاك اقدام كنند؛در زمان حاضر افراد بسيار توانمندي در حوزه املاك مشغول به فعاليت هستند.

بهرام گلستاني گفت: آموزش مشاوران املاك از طريق روشهاي مختلف آموزشي، باعث مي‌شود بروز خطا در زمان امضاي قراردادها نزديك به صفر شود كه همين امر مي‌تواند زمينه‌ساز خريدي امن در حوزه املاك براي مردم باشد.

وي افرود: نياز اول و مهم مشاوران املاك از آگهي املاك شروع مي‌شود و آنها  براي كسب اطلاع از آگهي املاك معمولا وارد برخي سايت‌ها مي‌شوند.

عليرضا تفرشي، مدرس دانشگاه نيز گفت: ويژگي‌ها، رغبت‌ها، دانش، مهارت و استعدادها از جمله سرفصلهاي ضروري است كه افراد شاغل در حرفه املاك مي‌بايست به آن مجهز باشند.

تفرشي ادامه داد: در حوزه دانش مقوله‌هاي مشتري مداري كه شاخصه آن تسلط برعلم رفتارشناسي است، قوي بودن در حوزه فروش و بازاريابي، تسلط بر امور حقوقي و قراردادها، كسب اطلاعات عميق مربوطه و همچنين تسلط بر فناورهاي مرتبط ازجمه مهمترين مصاديق مربوط به دانشي است كه مشاوران بايد آن را دارا باشند.

وي اظهار كرد: شنونده فعال بودن، فن بيان و قدرت كلام، مذاكره كننده موثر، داراي قدرت هماهنگي و سازماندهي و آگاهي اجتماعي نيز از جمله مهارتهاي لازم براي مشاوران املاك است.

علي محمدي، مدرس حوزه بازاريابي گفت: ارايه و معرفي محصول، گوش دادن به مخاطب، وادار كردن مخاطب به گفت‌وگو از طريق طرح پرسش‌هاي فروش و همچنين رفتارشناسي و شناخت شخصيت افراد بر اساس مدلهاي معروف علمي از جمله شاخص ترين راهكارهاي انجام بازاريابي تلفني موفق است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «وزير راه: قرار نيست سالي يك ميليون مسكن بسازيم!» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

به نظر مي‌رسد بي‌ميلي بانك‌ها در پرداخت تسهيلات ساخت مسكن در سال جاري نيز ديده مي‌شود؛ تا جايي كه صداي نمايندگان مجلس درآمد. اين در حالي است كه مطابق قانون بودجه ۱۴۰۰ بانك‌ها بايد وام‌هاي ۲۰ ساله به حوزه ساخت و ساز پرداخت كنند.

رئيس اتحاديه مشاوران املاك اصفهان با بيان اينكه امروز مستاجران توان پيدا كردن خانه براي اجاره ندارند، گفت: اگر بازار مسكن رونق نگيرد و سال آينده قانون مشخصي براي رهن و اجاره ها تدوين نشود، وضعيت فجيعي خواهيم داشت و ممكن است مستاجران به علت گراني، بدون خانه بمانند.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، رسول جهانگيري با انتقاد از وضعيت موجود رهن و اجاره در كشور، اظهار كرد: امروز شرايطي ايجاد شده كه مستاجران توان پيدا كردن خانه براي رهن و اجاره را ندارند.

وي با تاكيد بر اينكه كاهش ارزش پول ملي موجب شد تا يك شبه قيمت خانه هاي ميليوني چند برابر و ميلياردي شوند، تصريح كرد: در اين شرايط صاحب منزل حاضر نيست تا خانه اش را به قيمت قبل رهن يا اجاره دهد.

رئيس اتحاديه مشاوران املاك اصفهان با اشاره به كاهش بين عرضه و تقاضا و ساخت و ساز مسكن به يك سوم طي ۱۰ سال گذشته، تاكيد كرد: بايد تصميم گيران در سطح كلان فكري به حال بازار مسكن كنند، چراكه اگر بازار مسكن رونق نگيرد و سال آينده قانون مشخصي براي رهن و اجاره ها تدوين نشود، وضعيت فجيعي خواهيم داشت و ممكن است مستاجران به علت گراني، بدون خانه بمانند.

وي با بيان اينكه موضوع رهن و اجاره از قيمت مسكن اثر مي گيرد، تصريح كرد: متاسفانه قيمت مسكن به صورت بي رويه بالا رفت و امروز مهمترين عامل كه موجب افزايش قيمت بي رويه مسكن است، مربوط به عدم توليد مسكن است.

جهانگيري با اشاره به اينكه سالانه نيازمند توليد يك ميليون مسكن در كشور هستيم، گفت: متاسفانه طي چند سال گذشته حتي يك سوم اين ميزان ساخت و ساز نداشته ايم كه اين امر بر قيمت رهن و اجاره اثرگذار است و موجب شده قيمت مسكن سرسام آور افزايش و بي رويه بالا رود، به همين دليل دولت در ستاد ملي كرونا مصوبه اي داد كه مستاجر بتواند در كلانشهر اصفهان ۲۰ درصد، در كلانشهر تهران ۲۵ درصد و در شهرستان ها ۱۵ درصد رقم اجاره بها را به صورت اتوماتيك وار تمديد كند كه اين مصوبه اندكي به مستاجران كمك كرد، البته اين مصوبه موجب تنگناهايي براي برخي مالكين شد، چراكه آنها تنها محل درآمدشان از اجاره مسكن است.

وي با بيان اينكه اين راهكار حل مشكل مسكن نيست و تنها به صورت مقطعي در زمان كرونا مطرح شد، تاكيد كرد: انتظار داريم دولت جديد با حمايت از بخش خصوصي براي ساخت و ساز، و همچنين ورود به ساخت و ساز موجب بهبود شرايط اين بازار شود.

رئيس اتحاديه مشاوران املاك اصفهان تاكيد كرد: بحران رهن و اجاره ها به دليل شكاف و فاصله زياد بين عرضه و تقاضا مسكن است، اما اگر ساخت و ساز به حدي برسد كه بيش از نياز جامعه توليد مسكن داشته باشيم، اين عامل مي تواند موجب كاهش قيمت هاي نجومي رهن و اجاره شود.

وي درباره اينكه گفته مي شود بنگاه هاي املاك خود موجب دامن زدن بر قيمت رهن و اجاره ها مي شوند، با رد اين موضوع، گفت: وقتي مسكني وجود ندارد، اين ادعا كه بنگاه داران براي دريافت حق كميسيون بيشتري از مالك و مستاجر قيمت ها را بالا مي برند، درست نيست.

مطالعه بيشتر: مطلب «معلمان مستاجر خانه دار مي شوند!» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.

محمود محمودزاده معاون وزير راه و شهرسازي در پاسخ به اين سوال كه آيا متوسط افزايش ۴۶.۹ درصدي هزينه اجاره بها در تابستان ۱۴۰۰ براي خانوار‌هايي كه تمديد قرارداد داشته اند، نشان دهنده شكست طرح تعيين سقف ۲۵ درصدي افزايش اجاره بها است، گفت: مصوبه ستاد ملي كرونا در حكم قانون بوده و لازم اجرا است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، بر اساس مصوبه اين ستاد در راستاي حمايت از مستاجران، تمامي اجاره نامه‌ها مصوب و تمديد شده تلقي مي‌شوند مگر آن استثنا‌هاي ۸ گانه ذكر شده در مصوبه ستاد ملي؛ از طرفي اگر مستاجر و موجر با هم توافق كنند، كسي مانع آن نخواهد شد، اما هيچ مالكي نمي‌تواند مستاجر خود را ملزم به افزايش اجاره بها بيش از ۲۵ درصد كند.

او درباره ضمانت اجراي درست مصوبه تعيين سقف اجاره بها افزود: عدم اطلاع مستاجران نسبت به حقوقي كه براي آن‌ها در مصوبه ستاد ملي كرونا در نظر گرفته شده موجب مي‌شود، برخي از مستاجران مسائل خودشان را پيگيري نكرده و با اجاره بهاي پيشنهادي موجر با وجود افزايش بيش از ۲۵ درصدي موافقت كنند.

وي در پاسخ به اين سوال كه بسياري از صاحب خانه‌ها به بهانه اينكه خودشان قصد سكونت دارند، مستاجر را بيرون كرده تا براي مستاجر جديد، آزادانه نرخ اجاره بها تعيين كند، براي كنترل چنين مواردي چه تدابيري انديشيده شده است، گفت: اگر صاحب خانه‌ها سكونت خود را بهانه‌اي براي عدم تمديد قرار مستاجران كنند، بايد توسط دستگاه‌هاي قضايي بررسي و صحت سنجي شود كه وي محل ديگري براي سكونت نداشته باشد.

معاون شهرسازي وزارت راه اظهار كرد: اگر با هدف كنترل افزايش اجاره بها بيش از سقف ۲۵ درصدي از صدور كد رهگيري قرارداد‌ها جلوگيري شود، به دليل خصوصي بودن قراردادها، امكان افزايش اقدامات غير رسمي وجود دارد؛ لذا مستاجران بايد به حقوقي كه قانون براي آن‌ها مشخص كرده آگاه باشند، در غير اين صورت طبيعي است كه شاهد افزايش نرخ اجاره بيش از ميزان تعيين شده خواهيم بود.

محمود زاده تاكيد كرد: با توجه به مصوبه ستاد ملي كرونا و حمايت و همكاري مراجع قضايي و عدم صدور حكم تخليه براي مستاجران جز استثنا‌هاي ۸ گانه؛ سال گذشته كاهش ۶۵ درصدي جا به جايي مستاجران را شاهد بوديم كه نشان دهنده موفقيت اين مصوبه است. البته برخي از مستاجران با ميل شخصي و بيش از ميزان تعيين شده در قانون، قرارداد جديد تنظيم مي‌كنند، در صورتي كه بر اساس قانون امكان تمديد قرارداد با همان سقف تعيين شده وجود داشته است.

مطالعه بيشتر: مطلب «تعادل در بازار مسكن با ساخت  ۱۵۰هزار واحد» را رد مجله ملكي دلتا بخوانيد.

قرار است دولت افراد فاقد مسكن را صاحب‌خانه كند، معلماني كه خانه ندارند نيز مي‌توانند متقاضي دريافت مسكن باشند.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از نماينده مجلس، قرار است معلمان مستاجر و فاقد مسكن در طرح دولت صاحبخانه شوند.

محمد سبزي اعلام كرد: در اجراي طرح اقدام ملي مسكن تدابيري انديشيده شده تا فرهنگيان فاقد مسكن نيز مي‌توانند خانه دار شوند.

اگرچه اين نماينده مجلس از خانه دار شدن معلمان در طرح اقدام ملي مسكن گفته اما دولت در حال حاضر در تكاپوي اجراي طرح جهش توليد مسكن است. اين طرح را مجلس در دولت قبل تصويب كرد اما اجراي آن به دولت جديد واگذار شده و آيين‌نامه اجرايي آن را وزارت راه و شهرسازي دولت رئيسي تدوين مي‌كند.

در طرح جهش توليد مسكن قرار است در چهار سال 4 ميليون واحد مسكن ساخته شود، يعني سالي يك ميليون واحد. وزير راه در اين خصوص توضيح داده كه ساخت مسكن حدود يك سال و نيم زمان مي‌برد. بنابراين قرار است در وهله نخست ساخت حدود دو ميليون واحد مسكوني شروع شود.

معاون وزير راه نيز تاكيد كرد: اصلي‌ترين شرط دولت براي معلمان مستاجر اين است كه فاقد مسكن باشند.چهار شرط فاقد مسكن بودن، استفاده نكردن از تسهيلات دولتي، سابقه سكونت ۵ ساله در شهر مورد تقاضا و تاهل براي متقاضيان مسكن وجود دارد.

بنابراين فاقد مسكن‌ها چه معلم باشند، چه افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي و چه از گروه‌هاي ديگر اگر شرط تاهل، عدم استفاده از تسهيلات مسكن و سابقه سكونت را داشته باشند مي‌توانند براي خانه در طرح اقدام ملي مسكن يا جهش توليد مسكن ثبت‌نام كنند.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «تعادل در بازار مسكن با ساخت ۱۵۰هزار واحد» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

آمارها نشان مي‌دهد ساخت‌وساز در اصفهان و 2 استان ديگر همچنان از تهران پررونق‌تر است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، براساس آمارهاي رسمي، در زمستان پارسال، از نظر تعداد پروانه‌هاي ساختماني در مناطق شهري و ساخت و ساز در اصفهان و استان هاي خراسان رضوي و فارس به رتبه‌هاي اول تا سوم دست يافتند.

سازندگان تهراني رغبتي براي آغاز پروژه‌هاي مسكوني جديد ندارند و در طول سال گذشته، حتي در فصل‌هايي كه توليد مسكن در كل كشور رشد كرده و حتي برخي از شهرستان‌ها با جهش‌هاي دو و سه‌رقمي توليد مسكن مواجه شده‌اند، باز هم واكنشي براي توليد مسكن جديد نشان نداده‌اند.

در زمستان سال گذشته ۵۲ هزار و ۳۳۴ پروانه ساختماني براي توليد مسكن در كل مناطق شهري كشور صادر شده كه از نظر تعداد، ۹ هزار و ۴۸۱ فقره نسبت به زمستان ۹۸ افزايش دارد.

آنگونه كه آمارها نشان مي‌دهد، ميزان صدور پروانه‌هاي ساختماني در كشور ۲۲.۱ درصد، ساخت و ساز در اصفهان ۲۸.۸ درصد، در خراسان رضوي ۹۸.۹ درصد و در استان فارس ۳۹.۶ درصد رشد كرده؛ اما ميزان صدور پروانه ساختماني در استان تهران كمتر از يك درصد رشد داشته است.

جهش هزينه نهاده‌هاي ساختماني از يك‌سو و گراني زمين مناسب براي ساخت‌وساز از سوي ديگر باعث شده حاشيه سود ساخت‌وساز مسكوني در شهر تهران با احتساب خواب سرمايه كمتر و نامطمئن‌تر شود و به همين دليل تعداد كمتري از سازندگان حرفه‌اي براي آغاز پروژه‌هاي جديد تمايل نشان مي‌دهند.

انتظار مي‌رود متوليان اقتصاد برنامه منسجمي براي استفاده از ظرفيت تعاوني‌ها در توليد مسكن تدوين كنند تا هم اهداف قانوني در توسعه تعاوني‌ها و مشاركت دادن مردم در اقتصاد محقق شود و هم امكان برنامه‌ريزي منسجم براي توليد مسكن به‌خصوص براي اقشار كم‌درآمد و دهك‌هاي متوسط فراهم آيد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «قيمت خريد آپارتمان در منطقه 6 اصفهان» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.

معاون وزير راه و شهرسازي: در صورتي كه تقاضا براي واحد استيجاري بيشتر شود، منعي براي افزايش اين تعداد نداريم.

به گزارش «مجله ملكي دلتا» و به نقل از محمود محمودزاده، همزمان با اجراي قانون جهش توليد مسكن، ساخت ۱۵۰هزار واحد استيجاري هم به منظور ايجاد تعادل در بازار مسكن اجرا مي‌شود.

محمود محمودزاده تصريح كرد: ۱۵۰ هزار واحد كف تقاضايي هست كه براي مصوب شدن به هيات دولت پيشنهاد كرده ايم كه ۵۰ هزار واحد آن براي دهك‌هاي يك تا سوم جامعه با سود ۵ درصد است و ۱۰۰ هزار واحد آن براي دهك‌هاي متوسط جامعه در نظر گرفته شده است.

وي گفت: همزمان با اجراي قانون جهش توليد مسكن ساخت ۱۵۰ هزار واحد استيجاري هم به منظور ايجاد تعادل در بازار مسكن اجرا مي‌شود.

يوسفي عضو كميسيون عمران مجلس گفت: طبق برنامه سند جامع مسكن در دولت‌هاي مختلف بايد سالي يك ميليون واحد مسكن ساخته مي‌شد كه اين موضوع انجام نشد. علت آن گراني مسكن در زمينه‌هاي مختلف، رها شدن طرح‌هاي مسكن در دولت گذشته بود.

يوسفي گفت: نزديك به ۶ ميليون و ۸۰۰ هزار نفر در كشور مستاجر داريم و ساخت يك ميليون واحد مسكوني هم كه در تعهد دولت است. اگر بخواهيم ۱۵۰ هزار واحد مسكن اجاره‌اي بسازيم همچنان كمبود مسكن وجود دارد.

عضو كميسيون عمران مجلس گفت: در ساخت مسكن اجاره‌اي به سه نكته بايد توجه شود. مدت و ميزان اجاره چقدر است و  دولت در اين قرارداد طرف موجر است يا مستاجر. براي كنترل قيمت مسكن و اجاره بها بايد فاصله كمبود مسكن را كم كنيم.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «آيا حباب قيمت مسكن واقعي است؟» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.