سقف ۲۵ درصدي براي تمديد قرارداد اجاره مسكن رعايت مي‌شود؟

محمود محمودزاده معاون وزير راه و شهرسازي در پاسخ به اين سوال كه آيا متوسط افزايش ۴۶.۹ درصدي هزينه اجاره بها در تابستان ۱۴۰۰ براي خانوار‌هايي كه تمديد قرارداد داشته اند، نشان دهنده شكست طرح تعيين سقف ۲۵ درصدي افزايش اجاره بها است، گفت: مصوبه ستاد ملي كرونا در حكم قانون بوده و لازم اجرا است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، بر اساس مصوبه اين ستاد در راستاي حمايت از مستاجران، تمامي اجاره نامه‌ها مصوب و تمديد شده تلقي مي‌شوند مگر آن استثنا‌هاي ۸ گانه ذكر شده در مصوبه ستاد ملي؛ از طرفي اگر مستاجر و موجر با هم توافق كنند، كسي مانع آن نخواهد شد، اما هيچ مالكي نمي‌تواند مستاجر خود را ملزم به افزايش اجاره بها بيش از ۲۵ درصد كند.

او درباره ضمانت اجراي درست مصوبه تعيين سقف اجاره بها افزود: عدم اطلاع مستاجران نسبت به حقوقي كه براي آن‌ها در مصوبه ستاد ملي كرونا در نظر گرفته شده موجب مي‌شود، برخي از مستاجران مسائل خودشان را پيگيري نكرده و با اجاره بهاي پيشنهادي موجر با وجود افزايش بيش از ۲۵ درصدي موافقت كنند.

وي در پاسخ به اين سوال كه بسياري از صاحب خانه‌ها به بهانه اينكه خودشان قصد سكونت دارند، مستاجر را بيرون كرده تا براي مستاجر جديد، آزادانه نرخ اجاره بها تعيين كند، براي كنترل چنين مواردي چه تدابيري انديشيده شده است، گفت: اگر صاحب خانه‌ها سكونت خود را بهانه‌اي براي عدم تمديد قرار مستاجران كنند، بايد توسط دستگاه‌هاي قضايي بررسي و صحت سنجي شود كه وي محل ديگري براي سكونت نداشته باشد.

معاون شهرسازي وزارت راه اظهار كرد: اگر با هدف كنترل افزايش اجاره بها بيش از سقف ۲۵ درصدي از صدور كد رهگيري قرارداد‌ها جلوگيري شود، به دليل خصوصي بودن قراردادها، امكان افزايش اقدامات غير رسمي وجود دارد؛ لذا مستاجران بايد به حقوقي كه قانون براي آن‌ها مشخص كرده آگاه باشند، در غير اين صورت طبيعي است كه شاهد افزايش نرخ اجاره بيش از ميزان تعيين شده خواهيم بود.

محمود زاده تاكيد كرد: با توجه به مصوبه ستاد ملي كرونا و حمايت و همكاري مراجع قضايي و عدم صدور حكم تخليه براي مستاجران جز استثنا‌هاي ۸ گانه؛ سال گذشته كاهش ۶۵ درصدي جا به جايي مستاجران را شاهد بوديم كه نشان دهنده موفقيت اين مصوبه است. البته برخي از مستاجران با ميل شخصي و بيش از ميزان تعيين شده در قانون، قرارداد جديد تنظيم مي‌كنند، در صورتي كه بر اساس قانون امكان تمديد قرارداد با همان سقف تعيين شده وجود داشته است.

مطالعه بيشتر: مطلب «تعادل در بازار مسكن با ساخت  ۱۵۰هزار واحد» را رد مجله ملكي دلتا بخوانيد.