هشدار به خريداران ايراني: قيمت خانه‌هاي تركيه نصف مي‌شود

اوضاع نابسامان اقتصادي تركيه، سقوط ارزش لير، كاهش شديد درآمد هاي گردشگري، اقتصاد تركيه را در آستانه ورشكستگي قرار داده و ممكن است ايراني‌ها به عنوان بزرگترين گروه خريداران ملك در تركيه مجبور شوند خانه‌هاي خود را نصف قيمت بفروشند و برگردند.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، ايراني ها در در ماه سپتامبر ۲۰۲۱ ركورد خريد مسكن در تركيه را شكستند و بيش از ۱۳۰۰ خانه در اين كشور خريداري كردند كه گفته مي‌شود اين رقم ۲.۵ برابر بيش از ميانگين خريد ماهانه‌ي اتباع ايراني كه ۵ سال گذشته در تركيه بوده است.

طبع خريد آپارتمان و ويلا در استانبول، آنكارا، ازمير و ديگر شهرهاي تركيه توسط ايراني‌ها در حالي بالا گرفته كه وضعيت اقتصادي تركيه در بدترين شرايط خود در سال‌هاي اخير قرار دارد.

بين سال‌هاي ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۵ ميلادي كشور تركيه به لطف سياست خارجي متعادل خود برنامه‌هاي گردشگري را با موفقيت به اجرا رساند و به طور ميانگين رشد اقتصادي ۶ درصد را تجربه كرد. اما از سال ۲۰۱۵ به اين طرف سياست هاي دستوري در اقتصاد اين كشور به كند شدن حركت رو به جلوي آن منجر شد. اپيدمي ويروس كرونا نيز كه از حدود دو سال قبل با افت شديد بازار گردشگري اين كشور همراه شد ضربه نهايي را به اقتصاد تركيه وارد كرد.

در پي هشدارها و تذكرات كارشناسان درباره خريد ملك در تركيه، چند روز قبل دو تن از نمايندگان مجلس در توئيتر تذكراتي به مردم داده‌اند. عليرضا سليمي، عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در حساب شخصي خود در توئيتر نوشت: مراقب سرمايه‌هاي خود باشيد!! سقوط سنگين ارزش لير تركيه در برابر دلار به‌دليل بدهي خارجي بيش از ۵۰۰ ميليارد دلاري.

خريداران خانه در تركيه اگر همين امروز فروشنده باشند بايد ۳۵ درصد ماليات بر عايدي سرمايه بدهند، اين غير از ۴ نوع ماليات ديگر است. احتياط شرط عقل است. معصومه پاشايي بهرام نماينده مرند و جلفا نيز ديگر نماينده اي است كه در توئيتر به خروج سرمايه از ايران اشاره كرده است.

طي سال‌هاي ۹۷ تا ۹۹ ايرانيان ۷ ميليارد دلار در بازار مسكن تركيه سرمايه گذاري كرده اند كه بنا به گفته مجتبي يوسفي، عضو كميسيون عمران مجلس، كمك بسياري به تركيه در دوران بحران مالي اخيرش بود.

او همچنين گفته است: بسياري از مردم پس از واريز نقدي به حساب اين شركت‌ها بدليل دسترسي نداشتن به اطلاعات تخصصي و همچنين انتقال پول از طريق فرايندهاي غير تجاري، متاسفانه سرمايه خود را از دست داده‌اند و يا گاهاً ملكي كه به آن‌ها تحويل داده شده با آن چه كه تحويل گرفته‌اند تفاوت بسياري داشته است كه با توجه به نحوه معاملات شركت‌هاي فروشنده اين املاك در كشورهاي همسايه امكان بازپس گيري سرمايه‌هاي مردم نيز وجود ندارد.

مطالعه بيشتر: مطلب «شرايط مجردهاي متقاضي مسكن تغيير كرد!» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.