آيا ساخت «مسكن اجاره‌ اي» ترمز تورم اجاره‌بها را خواهد كشيد؟

پارسال براي رشد اجاره‌بها «سقف» تعيين شد؛ اما به‌دليل غفلت دولت از ريشه صعود اجاره‌بها و كوتاهي در به‌كارگيري ابزار اصلي مهار صعود ميانگين اجاره‌بهاي خانه در تهران و ساير شهرها به ترتيب تا ۶/ ۱برابر و ۳/ ۱برابر جهش كرد. امسال نيز با تداوم رشد تند هزينه اجاره‌نشيني، سياست «ساخت مسكن اجاره‌اي» تدارك ديده شده است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، ساخت مسكن اجاره‌ اي با توجه به پروسه ساخت، به معناي «انتقال زمان حل مشكل مستاجرها به سال ۱۴۰۲» است؛ ضمن آنكه موتور تورم اجاره با آن سياست از كار نخواهد افتاد.

يك بررسي از ساده بازار مسكن كاملا مشخص مي‌كند، معادل حداقل ۲برابر تيراژ مدنظر دولت براي ساخت مسكن اجاره‌اي، «آپارتمان بلااستفاده» و آماده عرضه براي اجاره وجود دارد كه اگر «معافيت مالياتي ملاكان» از طريق «اخذ ماليات سالانه بر ملك» پايان يابد، واحدها به فوريت روانه بازار مي‌شود. اين ماليات ترمز تورم مسكن را مي‌كشد.

اعلام يك سياست پيشنهادي جديد با هدف ساماندهي بازار اجاره خطر بروز خطاي دوم در اين بازار در شرايط بحراني فعلي را به متولي مسكن گوشزد مي‌كند.

بررسي‌هاي به عمل آمده نشان مي‌دهد، سياست اختصاص سهميه ساخت 150هزار واحدي مسكن‌هاي اجاره‌اي از مجموع برنامه ساخت يك ميليون مسكن در سال به تازگي به عنوان سياست پيشنهادي در اين بخش ارائه شده است كه ديدگاه‌هاي كارشناسي خطر بروز خطاي دوم در بازار اجاره، به فاصله نسبتا كوتاهي از شكست سياست تعيين سقف افزايش اجاره‌بها، را مطرح مي‌كند.

آن‌طور كه اخيرا اعلام شده قرار است سهميه‌اي معادل 150 هزار واحد مسكوني از پروسه ساخت يك ميليون مسكن در سال، به ساخت و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري اختصاص يابد. اگرچه متولي مسكن با نيت ساماندهي بازار اجاره و كنترل اجاره‌بها، نوسان نرخ والتهاب در اين بازار اين پيشنهاد را در دست بررسي دارد اما كارشناسان مي‌گويند سياست عرضه به بازار اجاره در اين قالب نيازمند پيش‌نيازها و اقدامات قبلي است. اقداماتي كه قبل از اجراي اين سياست مي‌تواند به فوريت منجر به افزايش عرضه به بازار و انتفاع مستاجران شود.

بازار اجاره مسكن از تابستان سال گذشته به دنبال سياست تعيين سقف مجاز براي افزايش اجاره‌بها در كشور كليد خورد. سال گذشته، دولت با هدف حمايت از مستاجران به عنوان يكي از اقشار آسيب‌پذير در برابر زيان‌هاي ناشي از شيوع كرونا، در ستاد ملي مقابله با كرونا اقدام به تعيين ضوابطي براي بازار اجاره كرد. در اين مصوبه سقف مجاز براي افزايش اجاره‌بها در كشور به طور متوسط 20 درصد (25 درصد براي تهران، 20 درصد براي مراكز استان‌ها وشهرهاي بزرگ و 15 درصد براي ساير شهرها)، تعيين شد.

در حالي كه از همان ابتداي تصويب اين دستورالعمل و با وجود نيت مثبت سياستگذار براي كنترل التهاب در بازار اجاره و حمايت از مستاجران از اين مسير، گروهي از كارشناسان اين سياست را برنامه‌اي ناكارآمد و محكوم به شكست اعلام كردند، آمارها نيز اين موضوع را تاييد مي‌كند.

مطالعه بيشتر: مطلب «وزير راه: قرار نيست سالي يك ميليون مسكن بسازيم!» را در مجله ملكي دلتا بخوانيد.