راهكار سروسامان دادن به آشفته بازار مسكن

ميانگين قيمت هر متر مسكن در شهر تهران در آخرين ماه تابستان ۱۴۰۰، به رقم ۳۱ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان رسيد. اين در حالي است كه در شهريورماه ۹۶، ميانگين قيمت مسكن در تهران۴ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان بود.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، در سال‌هاي اخير بازار مسكن از جمله بازار‌هايي بوده كه با افزايش قابل توجه قيمت‌ها مواجه شده است.

از سوي ديگر در دولت‌هاي گذشته، دو برنامه با نام‌هاي مسكن مهر و مسكن ملي، در جهت سروسامان دادن به آشفتگي بازار مسكن رونمايي شد و به مرحله اجرا درآمد؛ اما آنچه خروجي اين طرح‌ها بود، نتوانست رضايت قشرهاي نيازمند مسكن را تامين كند.

هم اكنون ساخت ۴ ميليون مسكن در چهار سال عمر دولت هدف گذاري شده است، در حالي كه «قانون جهش توليد مسكن» مصوب مجلس شوراي اسلامي نيز به تازگي از سوي رئيس جمهور براي اجرا به وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شده است.

در اين شرايط، مردم به عنوان متقاضي مسكن در اين آشفته بازار مسكن، چشم انتظار تسريع در اجراي برنامه‌هاي دولت براي ساخت و ساز مسكن در كشور هستند.

اما كارشناسان و فعالان بازار مسكن، نسبت به عملياتي شدن اين برنامه دولت، با ترديد نگاه مي‌كنند و بر اين باورند كه دولت بايد پيش از اقدام به ساخت ميليون‌ها مسكن در كشور، شناسايي خانواده‌هاي فاقد مسكن و نيازمند واقعي را در دستور كار قرار دهد.

از سوي ديگر، فعالان بخش خصوصي در حوزه ساخت و ساز مسكن، رسيدگي به آشفته بازار مسكن، قيمت مصالح و زمين را به دولت پيشنهاد مي‌دهند و معتقدند دولت بايد براي افزايش عرضه مسكن، حمايت از بخش خصوصي و انبوه سازان را اولويت قرار دهد و خود دولت كمتر در اين حوزه وارد شود.

در اين ميان، برخي از كارشناسان اقتصادي، راهكار جلوگيري افزايش قيمت‌ها در بازار مسكن را كنترل رشد نقدينگي و تورم در اقتصاد بيان مي‌كنند.

هرگونه افزايش ساخت و ساز و عرضه مسكن، مانع از رشد قيمت‌ها نخواهد شد و بايد ابتدا كنترل تورم و نقدينگي را در دستور كار قرار داد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «مسكن رايگان براي اين افراد اجرايي شد» از مجله ملكي دلتا بخوانيد.