افزايش قراردادهاي اجاره از يك به 3 تا 5 سال

وزير پيشنهادي راه و شهرسازي براي رفع چالش‌هاي بخش مسكن به افزايش قراردادهاي اجاره از يك به سه تا پنج سال اشاره كرد.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، رستمي قاسمي – وزير پيشنهادي راه و شهرسازي – برنامه خود را با شناسايي 14 چالش بخش مسكن و ارايه راهكارهايي از جمله ايجاد صندوق ملي مسكن و افزايش قراردادهاي اجاره از يك به سه تا پنج سال رونمايي كرد.

رستمي در تشريح برنامه‌هاي خود تحت عنوان «نهضت توسعه و شهرسازي مردم پايه مبتني بر عدالت و پيشرفت» به اجراي برنامه‌هاي آمايش سرزمين و توسعه بنگاههاي اجاره‌داري حرفه‌اي اشاره كرد.

رستمي در ادامه افزود: يكي از چالش‌هايي كه دامن‌گير بخش مسكن شده است، افزايش سهم اجاره‌نشيني و سهم بالاي هزينه اجاره مسكن در سبد هزينه خانوار است.

رستمي راهكارهاي پيشنهادي خود را با كاهش هزينه مبادله اجاره و افزايش ضمانت اجراي قراردادهاي اجاره مسكن، حمايت از ايجاد و توسعه بنگاه‌هاي اجاره‌داري حرفه‌اي، تخفيف عوارض و واگذاري اراضي دولتي به صورت اجاره بلندمدت ارائه داد.

اعطاي كمك هزينه اجاره و تسهيلات كمك وديعه مسكن با نرخ سود پايين به خانوارهاي مستاجر كم درآمد، افزايش زمان قراردادهاي اجاره مسكن از يك سال به 3 تا 5 سال از ديگر پيشنهادهاي رستمي قاسمي است.

خانه‌هاي خالي ملزم به پرداخت ماليات

از جمله راه‌حل‌هايي كه مي‌تواند در تبديل مسكن از كالاي سرمايه‌اي به مصرفي موثر باشد، اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي است كه وظيفه اجرايي بودن آن بر عهده سازمان امور مالياتي است.

تشكيل شوراي عالي مسكن براي هماهنگي دستگاههاي اجرايي به منظور اجراي قانون جهش توليد مسكن نيز از ديگر رئوس برنامه قاسمي است.

پيشنهاد مطالعه: مطلب «شمارش معكوس پرداخت ماليات املاك اجاري» را از مجله ملكي دلتا بخوانيد.