سونامي رشد قيمت مسكن

يك كارشناس اقتصاد مسكن، رشد قيمت مسكن در سه سال گذشته را به سونامي تشبيه كرد و گفت: نتيجه عملكرد وزارت راه و شهرسازي، افزايش ۱۳۰ درصدي قيمت مسكن در ۲.۵ سال اخير بود.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، فرشيد پورحاجت در اين رابطه اظهار كرد: فعالان صنعت ساختمان، بسيار تلاش كردند تا قطار از ريل خارج شده توليد مسكن را به مسير برگردانند، اما مسئولان وزارت راه و شهرسازي اعتقادي به مشورت با بخش خصوصي نداشتند.

دبير كانون انبوه سازان با اشاره به عملكرد وزارت راه و شهرسازي گفت: در ۲.۵ سال اخير مديريت خاصي از وزارت مسكن و مسئولان نديديم و به دليل ركود و بي‌عملي، فعالان بخش خصوصي در حال خروج از حوزه ساخت و ساز هستند.

رشد 130 درصدي قيمت مسكن

او مي‌گويد: وزارت راه و شهرسازي با روش‌هايي مانند توصيه به نخريدن مسكن يا ارايه نكردن آمار، قصد داشتند بازار را به كنترل درآورند؛ اما در اين دوره قيمت مسكن در تهران از متري ۱۳ ميليون تومان در اواسط سال ۱۳۹۷ با رشد ۱۳۰ درصدي به متري ۳۰ ميليون تومان در تيرماه ۱۴۰۰ رسيد.

وي تاكيد كرد: در مسكن ملي نرخ هر متر را براي سازندگان ۲.۷ ميليون تومان در نظر گرفتند و عليرغم رشد قيمت مصالح ساختماني در يك سال اخير، اين نرخ را به‌روز نكردند و در واقع فنر افزايش قيمت را فشار دادند. تصور من اين است كه مي خواستند با اين اقدام تورم مصالح ساختماني در پروژه اقدام ملي را به دوش دولت بعد بيندازند.

وي گفت: با پولي كه امروز مستاجران براي رهن واحدها پرداخت مي‌كنند، مي‌شد تا سه سال قبل مسكن خريداري كرد.

پورحاجت در پايان مهمترين راهكارهاي ساماندهي بازار مسكن را افزايش عرضه دانست و گفت: اميدواريم وزير جديد بتواند در حوزه ساخت و ساز تحول ايجاد كند. البته تجربه ثابت كرده دولت توان اجراي پروژه‌هاي مسكوني را ندارد و بايد از بخش خصوصي استفاده كند.

مطالعه بيشتر: مطلب «جهش قيمت‌ها در بازار اجاره» در مجله ملكي دلتا بخوانيد.